صيغة عقد بتقرير عقد انتفاع بطريق خاص

انه في يوم …….. الموافق    /   / 2018

أبرم هذا العقد بين كل من :-

1- السيد  ……………………………. الجنسية …….. مقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى …….. و عنوان محل العمل ……..                                                                             ” طرف أول “

2- السيد  ……………………………… الجنسية …….. مقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدني …….. و عنوان محل العمل ……..                                                                             ” طرف ثاني “

– يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد و اتفاقهما على ما يلي : –

“البند الأول”
يمتلك الطرف الأول العقار الكائن …….. و قد خصص منه الجزء الواقع بالناحية …….. لاستعماله كطريق خاص له و حظر على الغير المرور منه .

“البند الثاني”
تم بموجب هذا العقد تخويل الطرف الثاني استعمال هذا الطريق بالمشاركة مع الطرف الأول ، و له المرور منه و جميع أفراد أسرته و من ينتمون إليه .

“البند الثالث”
لا يجوز للطرف الثاني استعمال الطريق في غير المرور ، و ليس له ترك منقولات به أيا كانت طبيعتها و حجمها و لأي مدة أو إقامة منشآت و إلا اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اى إجراء آخر .

“البند الرابع”
مدة هذا العقد عشر سنوات تبدأ من تاريخ إبرامه و تنتهي في …….. و يجوز تجديدها بعد انقضاء هذا الأجل باتفاق جديد .

“البند الخامس”
يلتزم الطرف الأول بعدم التعرض للطرف الثاني و من ذكروا بالبند الثاني كما يضمن كافة التعرضات الصادرة من الغير و المستندة إلى سبب قانوني ، و استحقاق العين .

“البند السادس”
تقرر حق الاستعمال لمصلحة الطرف الثاني لقاء مبلغ …….. فقط …….. جنيها دفعها الطرف الثاني للطرف الأول نقدا بمجلس هذا العقد و يعتبر التوقيع على هذا العقد بمثابة مخالصة بذلك .

“البند السابع”
يتعهد الطرف الأول بالتوقيع على العقد النهائي خلال …….. و إلا كان للطرف الثاني رفع دعوى بصحة و نفاذ العقد بمصاريف على عاتق الطرف الأول.

“البند الثامن”
من المتفق عليه أن استمرار العقد طوال المدة المحددة بالبند الرابع رهن ببقاء الطرف الثاني على قيد الحياة ، فينقضي العقد حتما بوفاته على أن يرد الطرف الأول للتركة المبلغ المقابل للمدة الباقية من العقد .

“البند التاسع”
يتحمل الطرف الثاني النصف في مصاريف صيانة الطريق و ما يتقرر بالنسبة له من تكاليف .

“البند العاشر”
لا يجوز للطرف الثاني الرجوع بشئ على الطرف الأول إذا نزعت ملكية الطريق للمنفعة العامة و يعتبر المبلغ الذي دفع مقابل استعماله عن المدة السابقة على قرار نزع الملكية .

“البند الحادي عشر”
تختص محاكم …….. بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد , و يعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له في هذا الصدد .

“البند الثاني عشر”
حرر العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .

  ” الطرف الأول ”                                                                                                    ” الطرف الثاني “

الاسم …………………………..                                                                                الاسم ……………………………….

التوقيع …………………………….                                                                             التوقيع ………………………………….