صيغة عقد بيع حصة شائعة في قطعة أرض زراعية 2026
صيغة عقد بيع حصة شائعة في قطعة أرض زراعية 2026 إنه في يوم الاثنين الموافق 5 / 2 / 2024 مـ تم الاتفاق بين كل
إنه في يوم ……………. الموافق / / 2019
تم تحرير هذا العقد بين كل من : –
1 – السيد/ …………………………….. المقيم فى ………………………. بطاقة رقم قومى ……………………….. ( طرف أول )
2 – السيد/ …………………………….. المقيم فى ………………………. بطاقة رقم قومى ……………………….. ( طرف ثانى )
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي : –
(البند الأول)
باع الطرف الأول للطرف الثاني….. كيلو جرام من الزيت المستورد مما يستعمل فى طعام الإنسان ماركة…… نسبة الحموضة به…… % (أو من الجبن الأبيض بدرجة دسامة…… ماركة…. أو من قمر الدين ماركة….. صناعة أو من الجوز أو التين المجفف أو الرنجة ماركة…… صناعة الخ) وعلق هذا البيع على شرط مذاق الطرف الثاني بنفسه او بمعرفة من يعهد إليه بالمذاق، وعليه إعلان رأيه في المبيع خلال يومين من تاريخ المذاق وإلا سقط التزام الطرف الأول المترتب على هذا العقد دون حاجة لتنبيه أو اعذرًا.
(البند الثاني)
تم هذا البيع لقاء ثمن قدره….. فقط…. التزم الطرف الثاني بالوفاء به فور إعلانه قبوله المبيع وتسلمه إياه.
(البند الثالث)
يتم التسليم من مخازن الطرف الأول الكائنة…. بمصاريف يتحملها الطرف الثاني، وفى حالة التأخر في الاستلام يتحمل الطرف الثاني مصاريف تخزين بواقع… جنيها عن كل يوم.
(البند الرابع)
إذا امتنع الطرف الأول عن التسليم كان للطرف الثاني طلب الفسخ أو اتخاذ إجراءات شراء مثل المبيع على نفقة الطرف الأول والرجوع عليه بالفرق أن وجد.
(البند الخامس)
حرر هذا العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.
والله خير الشاهدين ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
الطرف الأول الطرف الثاني
الاسم ……………………………………. الأسم …………………………………
التوقيع ……………………………………. التوقيع ……………………………………
ملاحظة : –
قد يبين من الظروف استبعاد شرط المذاق في حالة عدم النص عليه كتاجر بطلب من آخر موافاته بكمية من سلعة تخضع لهذا الشرط فشرط المذاق لا يفترض بل يجب النص عليه صراحة.
صيغة عقد بيع حصة شائعة في قطعة أرض زراعية 2026 إنه في يوم الاثنين الموافق 5 / 2 / 2024 مـ تم الاتفاق بين كل
حكم محكمة النقض رقم 6198 لسنة 92 قضائية ( مدنى ) : فسخ عقد المقاولة اتفاقاً أو قضاءً بعد البدء في تنفيذه ليس له أثر رجعى.
تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري تعرف على أحكام تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري، والفرق بين اختصاص المحكمة المدنية