حظر التصرف في وحدات الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة 2026
حظر التصرف في وحدات الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة 2026 منشور فني رقم 5 بتاريخ 14 / 4 / 2026 بشأن حظر التصرف في وحدات الموظفين
صيغة عقد بيع شيء مستقبلي “شقة” طبقًا للمادة 131 من القانون المدني، حقوق والتزامات البائع والمشتري، وإجراءات حماية الأطراف عند التعامل مع عقود البيع المستقبلية.
يعتبر عقد بيع شيء مستقبلي من أهم العقود المتداولة في السوق العقاري المصري، خاصة عند شراء شقة تحت الإنشاء من مالك الأرض أو المطور العقاري.
وقد أجاز القانون المصري هذا النوع من البيوع وفقًا لنص المادة 131 من القانون المدني، بشرط توافر أركان العقد وسلامة الصياغة القانونية.
في هذا المقال نقدم لك:
شرح قانوني مبسط لعقد بيع شقة مستقبلية
حقوق والتزامات البائع والمشتري
أهم البنود الواجب تضمينها
نموذج عقد بيع شقة تحت الإنشاء جاهز
عقد بيع الشيء المستقبلي هو اتفاق يلتزم بموجبه البائع بنقل ملكية شيء لم يوجد بعد، كبيع شقة سيتم إنشاؤها مستقبلًا.
ويكون العقد صحيحًا إذا : –
كان محل البيع ممكن الوجود
تم تحديد المواصفات بدقة
تم الاتفاق على الثمن
توافرت أهلية التعاقد
عقود البيع المستقبلية تحمل مخاطر قانونية إذا لم تُصغ بشكل صحيح، مثل : –
التأخير في التسليم
اختلاف المواصفات
النزاع حول الثمن
عدم وضوح الجزاءات
لذلك يُنصح دائمًا بمراجعة محامٍ متخصص في العقود العقارية قبل التوقيع.
أنه في يوم ……… الموافق / / 2020 م تم تحرير هذا العقد بين كل من : –
1- السيد/ ……………………………مصري الجنسية مقيم برقم ………….. قسم محافظة …………….. يحمل بطاقة عائلية رقم ……………. سجل مدني ……………………….
( طرف أول )
2- السيد/ ……………………………مصري الجنسية مقيم برقم ………….. قسم محافظة …………….. يحمل بطاقة عائلية رقم ……………. سجل مدني ……………………….
( طرف ثانى )
– يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي : –
(البند الأول) : – باع الطرف الأول للطرف الثاني وحدة سكنية في العقار الذي سوف يشيده الطرف الأول على الأرض الفضاء الكائنة .. وسوف تتكون الوحدة المبيعة من … وتقع فى الطابق … بالناحية البحرية الغربية وتبلغ مساحتها … مترا مربعا والمحددة على الرسومات الهندسية وموقعا عليها من الطرفين ومحددة بالمحاور أرقام .
(البند الثاني) : – يتم الشطب بمعرفة الطرف الأول على النحو التالي : –
البياض …………..… الأرضيات ………………. الحمام ……………..…. المطبخ ………………….. أعمال الكهرباء ………………….
(البند الثالث) : – تم هذا البيع لقاء ثمن قدره …. فقط …. دفع منه الطرف الثاني مبلغ … فقط …. عند التوقيع على هذا العقد ، ويلتزم بدفع مبلغ فقط … عند الاستلام ، والباقي وقدره …. فقط …. بعد ستة أشهر من تاريخ الاستلام .
(البند الرابع) : – يلتزم الطرف الأول بتسليم المبيع خلال أجل أقصاه / / كامل المرافق والتشطيب وتوصيلات الإنارة والمياه .
(البند الخامس) : – يخضع الطرف الثاني للأحكام القانونية المقررة بصدد ملكية الطبقات .
(البند السادس) : – لا يجوز للطرف الثاني بعد تسلمه المبيع ، إجراء تعديل فى الواجهة أو المساس بالأعمدة الخرسانية الداخلية أو فتح مطلات جديدة وإلا التزم برد الشئ لأصله مع تعويض أعضاء اتحاد الملاك عما يترتب على فعله من ضرر بالعقار .
(البند السابع) : – ليس للطرف الثاني المطالبة بالشفعة فى وحدات العقار الأخرى عند بيعها .
(البند الثامن) : – يعتبر عنوان كل طرف المبين قرين اسمه موطنا مختارا بصدد تنفيذ هذا العقد ما لم ميتم الإخطار كتابة بتغيره .
(البند التاسع) : – حرر هذا العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .
والله خير الشاهدين ,,,,,,,,,,,
(الطرف الأول) (الطرف الثانى)
الاسم …………………………………. الاسم …………………………………..
التوقيع …………………………………. التوقيع ………………………………….
نعم، بشرط أن يكون محل العقد ممكن الوجود وأن يتم تحديد المواصفات بدقة.
لا يتم التسجيل إلا بعد اكتمال وجود العقار، لكن يمكن إثبات التاريخ أو رفع دعوى صحة توقيع أو صحة ونفاذ عند اكتمال البناء.
يجوز الاتفاق على شرط جزائي لتعويض المشتري عن التأخير.
✔ التأكد من ملكية الأرض
✔ مراجعة تراخيص البناء
✔ تحديد موعد تسليم واضح
✔ النص على شرط جزائي عند التأخير
✔ توثيق العقد وإثبات تاريخه
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
حظر التصرف في وحدات الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة 2026 منشور فني رقم 5 بتاريخ 14 / 4 / 2026 بشأن حظر التصرف في وحدات الموظفين
منشور فني رقم 7 لسنة 2026 بشأن وقف خدمات الشهر العقاري بسبب النفقة تفاصيل المنشور الفني رقم 7 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
مذكرة دفاع فى جريمة توظيف أموال أفضل صيغة مذكرة دفاع فى جريمة توظيف أموال وفقًا لأحكام القانون المصرى وأحدث أحكام محكمة النقض، مع أهم الدفوع القانونية