عقد بيع مع خيار الرؤية

 عقد بيع مع خيار الرؤية

 

أنه فى يوم …….. الموافق  /  / 2018

تم تحرير هذا العقد بين كل من : – 

1- السيد/ ………………………. مقيم برقم …….. قسم …….. محافظة …….. يحمل بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……..

“طرف أول”                                

2- السيد/ ………………………. مقيم برقم …….. قسم …….. محافظة …….. يحمل بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……..

“طرف ثان”                               

– يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وقد أتفقا على ما يلى : –

“البند الاول”

باع الطرف الاول للطرف الثانى …….. لقاء ثمن قدره …….. فقط …….. تعهد الطرف الثانى بالوفاء بجزء منه قدره …….. فى حالة قبوله الشراء بعد الرؤية, والباقى بعد ذلك بثلاثة اشهر .

“البند الثانى”

تحدد للرؤية موعدا أقصاه …….. تعهد الطرف الاول باحضار المبيع لطرف الثانى بمحله الكائن بشارع …….. رقم …….. قسم …….. محافظة …….. وفى حالى الاخلال بهذا الالتزام يكون العقد مفسوخا من تلقاء دون حاجة لتنبيه أو انذار أو أى اجراء آخر .

“البند الثالث”

يلتزم الطرف الثانى باستعمال خياره خلال اليوم الذى قدم فيه المبيع اليه, ويعتبر انقضاؤه دون موافقة على المبيع رفضا يتحلل معه الطرف الاول من التزامه, وتعتبر الموافقة الصادرة بعد ذلك ايجابا جديدا للطرف الاول قبوله أو رفضه.

“البند الرابع”

يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو انذار أو أى اجراء آخر لم يتم الوفاء بباقى الثمن فى موعده.

“البند الخامس”

يعتبر العنوان الموضح قرين أسم كل طرف موطنا مختارا له فيما تتطلبه اجراءات تنفيذ هذا العقد مالم يتم الاخطار كتابة بتغييره.

“البند السادس”

تختص محاكم …….. بنظر ما قد ينشب من منازعات لهذا العقد.

“البند السابع”

حرر هذا العقد من نسختين لكل طرف نسخة .

والله خير الشاهدين ,,,,,,,,,,,,,,

 

“الطرف الاول”                                                            “الطرف الثانى”

…………………………………                                      ………………………………………..

 

 

آخر المقالات

توجيه اليمين الحاسمة في عقد الأمانة ” ايصال الامانة ” أمام المحكمة الجنائية جائز، متى كان النزاع متعلقًا بوجود عقد الوديعة وليس بالفعل الإجرامي، وفقًا لأحكام محكمة النقض

توجيه اليمين الحاسمة في عقد الأمانة ” ايصال الامانة ” أمام المحكمة الجنائية جائز، متى كان النزاع متعلقًا بوجود عقد الوديعة وليس بالفعل الإجرامي، وفقًا لأحكام

معرفة المزيد »

حكم محكمة النقض رقم 1547 لسنة 88 قضائية ( مدنى ) :  بدء سريانها الفوائد القانونية يكون من تاريخ الحكم النهائي متى كان مبلغ المطالبة غير معلوم المقدار عند رفع الدعوى، ولا يصبح معلومًا إلا بصدور الحكم النهائي

حكم محكمة النقض رقم 1547 لسنة 88 قضائية ( مدنى ) :  بدء سريانها الفوائد القانونية يكون من تاريخ الحكم النهائي متى كان مبلغ المطالبة غير

معرفة المزيد »