مدة أستبدال وأسترجاع المستهلك للسلع والبضاعة والمنتجات

مدة أستبدال وأسترجاع المستهلك السلع والبضاعة والمنتجات المباعة “طبقآ لقانون حماية المستهلك “ ” دون أسباب – التى بها عيب – الغير مطابقة للمواصفات “

– أولا : مدة ” فترة ” أستبدال وأسترجاع السلع والبضاعة المباعة دون إبداء أسباب : –

– نصت المادة رقم 17 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على :-

“ للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أى أسباب ودون تحمل أى نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع.
واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى الأحوال الآتية : –

– إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.

– إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

– إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.

– إذا كانت من السلع التى تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.

– الكتب والصحف والمجلات, والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى “ .

– ثانيآ : مدة ” فترة ” أستبدال وأسترجاع السلع والبضاعة المباعة التى يشوبها عيب أو غير مطابقة للمواصفات : –

– نصت المادة رقم 21 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على :-

“ للمستهلك الحق خلال ثلاثين يومًا من تسلم السلعة فى استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله.
ويلتزم المورد فى هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أى تكلفة إضافية على المستهلك، وكل ذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك أو ما يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والإجراءات اللازمة لذلك “.