سلطة التفتيش الجمركي وحدودها القانونية
سلطة التفتيش الجمركي وحدودها القانونية يعد التفتيش الجمركي من الإجراءات التي تهدف إلى حماية الدولة من تهريب البضائع والمواد المحظورة، وهو إجراء ذو طبيعة خاصة
– نصت المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، على : – “كل من تلقى أموالًا على خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد
المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو
مستحق منها، ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها”.
* ملحوظة : – وهى جناية طبقآ للقانون رقم 120 لسنة 2008 وهو قانون المحاكم الاقتصادية ومن أختصاص المحاكم الاقتصادية .
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
سلطة التفتيش الجمركي وحدودها القانونية يعد التفتيش الجمركي من الإجراءات التي تهدف إلى حماية الدولة من تهريب البضائع والمواد المحظورة، وهو إجراء ذو طبيعة خاصة
حكم محكمة النقض رقم 841 لسنة 49 قضائية ( مدنى ) : إعلان الخصم في موطنه الأصلى . صحيح و لو كان يقيم بالخارج العنوان
قانون رقم 11 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۲۰۲٦/۰٦/۰٤ قانون رقم