ضوابط تفتيش هاتف المتهم
ضوابط تفتيش هاتف المتهم تفتيش هاتف المتهم من أخطر إجراءات التحقيق لأنه يمسّ خصوصية مركّبة (مراسلات – صور – موقع – علاقات – بيانات)، ولذلك
– تنص المادة رقم 42 من قانون المرافعات المصرى رقم 13 لسنة 1968 : – “ تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ثلاثين ألف جنيه .
وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل في الإفلاس والصلح والواقي وغير ذلك مما ينص علي القانون .“
– تنص المادة رقم 47 من قانون المرافعات المصرى رقم 13 لسنة 1968 : – ” تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتى ألف جنية . “
– تنص المادة رقم 219 من قانون المرافعات المصرى رقم 13 لسنة 1968 : – “ للخصوم فى غير الأحوال المستثناة بنص فى القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة فى اختصاصها الابتدائي .
ويجوز الاتفاق ولو قبل الدعوى على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى انتهائياً .“
– تنص المادة رقم 227 من قانون المرافعات المصرى رقم 13 لسنة 1968 : – “ ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ويكون الميعاد خمسة يوماً فى المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التى أصدرت الحكم.
ويكون ميعاد الاستئناف ستين يوماً بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه. “
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
ضوابط تفتيش هاتف المتهم تفتيش هاتف المتهم من أخطر إجراءات التحقيق لأنه يمسّ خصوصية مركّبة (مراسلات – صور – موقع – علاقات – بيانات)، ولذلك
أهمية محضر إثبات الحالة محضر إثبات الحالة إجراء وقائي استدلالي يلجأ إليه المواطن لتوثيق واقعة مادية يخشى زوالها أو تغيير معالمها، دون تحريك دعوى جنائية
الأثر القانوني لمحضر عدم التعرض يعد محضر عدم التعرض من الوسائل الإجرائية الشائعة في الواقع العملي، حيث يلجأ إليه الأفراد لحماية حقوقهم من الاعتداء أو