ما هى  مدة اعتبار المفقود ميتاً فى القانون المصرى

ما هى  مدة اعتبار المفقود ميتاً فى القانون المصرى 

تنص المادة رقم 21 من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدلة بالقانون رقم 140 لسنة 2017 على أنة : – 

“ يحكم بموت المفقود الذي يغلب علية الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده،

ويعتبر المفقود ميتًا بعد مضى ثلاثين يومًا على الأقل من تاريخ فقده فى حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان فى طائرة سقطت، أو بعد مضى سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية، أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية.
ويُصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية، بحسب الأحوال، وبعد التحرى واستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك، قرارًا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتًا فى حكم الفقرة السابقة، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.

وفي الأحوال الأخرى يفوض تحديد المدة التي يحكم بعدها إلى القاضي علي ألا تقل عن أربع سنوات وذلك بعد التحري عنه بجميع الطلاق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حياً أو ميتاً “ .

– شروط اعتبار الشخص مفقوداً هي : –

1-أن يكون الشخص غائباً، وغيابه هذا لم يعرف له مقام، سواء غادر بلده الى بلد غير معلوم، أم لم يغادره، أو خرج إلى الحرب ولم يعد، أو غاب بعد كارثة من الكوارث الطبيعية، كالزلازل أو الحرائق أو غيرها.

2-أن ينقطع خبره، أي أن لا يبلغ ذويه شيء مما هو صادر عنه، فيجهلون محل اقامته، وكل معلومة عنه .

3-أن لا تعلم حياته أو مماته، أي أنه لا يمكن التحقق من مصيره فيما إذا كان حياً أو ميتاً .

– ما هى اجراءات اعتبار المفقود ميتا : –

أولا: طالما لم يحكم بوفاة المفقود بعد فإن شخصيته القانونية تبقى قائمة.

إذا انقضت سنة على غياب الشخص وترتب على هذا الغياب تعطل مصالحه، فإنه على المحكمة أن تحكم بتثبيت الوكيل الذي يكون الغائب قد عينه قبل غيابه، فإن لم يكن الغائب قد عين وكيلا عنه، فللمحكمة أن تعين وكيلا عن الغائب لإدارة أمواله.

ثانياً: الحكم بموت المفقود:

إذا كان الفقد فى ظروف يرجح فيها الهلاك:

ومن ذلك أن يكون الفقد فى ظروف حرب أو كارثة (كزلزال أو حريق أو فيضان) في هذا الفرض توجد قاعدة عامة تجيز للقاضى أن يأخذ بهذه القرينة التى ترجح الهلاك ويحكم بوفاة المفقود بعد مضى أربع سنوات من تاريخ فقده وذلك بعد قيام القاضى بواجب التحرى بكافة الطرق للتحقق من هلاكه.

– وبصدور القانون رقم 140 لسنة 2017 أصبح  مدة الفقد هى : –

 – خفض المشرع المدة من أربع سنوات إلى ثلاثين يوم فى حالات جاء بها على سبيل الحصر وهذه الحالات هى : –

1 – حالة الفقد إثر غرق سفينة

2 – حالة الفقد إثر سقوط طائرة

– ومدة سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية، أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية.

قانون رقم 140 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (21)، وبنص المادة (22) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية النصان الآتيان:
مادة (21) (فقرة ثانية وثالثة):
ويعتبر المفقود ميتًا بعد مضى ثلاثين يومًا على الأقل من تاريخ فقده فى حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان فى طائرة سقطت، أو بعد مضى سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية، أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية.
ويُصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية، بحسب الأحوال، وبعد التحرى واستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك، قرارًا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتًا فى حكم الفقرة السابقة، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.
مادة (22):
عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع أو قرار وزير الداخلية باعتباره ميتًا على الوجه المبين فى المادة (21) من هذا القانون، تعتد زوجته عدة الوفاة، وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار فى الجريدة الرسمية، كما تترتب كافة الآثار الأخرى.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 شوال سنة 1438هـ
(الموافق 22 يوليو سنة 2017م).

رئيس الجمهورية / عبدالفتاح السيسى