حكم محكمة النقض رقم 665 لسنة 79 قضائية ( تجارى ) : التعويض عن فسخ العقد . أساسه المسئولية التقصيرية

– شروط فسخ العقد في القانون المدني المصري pdf – التعويض عن فسخ عقد البيع – فسخ العقد pdf – آثار فسخ العقد
– أحكام نقض في فسخ العقد – فسخ العقد لاستحالة التنفيذ – بحث عن فسخ العقد – العقود الملزمة للجانبين في القانون المصري

العنوان : عقد ” فسخ العقد : آثار فسخ العقد ” .

الموجز : التعويض عن فسخ العقد . أساسه المسئولية التقصيرية . علة ذلك .

القاعدة : النص في المادة ١٥٧ / ١ من القانون المدنى على انه ” في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن الفسخ إذا كان مرده خطأ أحد المتعاقدين فإن هذا الطرف لا يلزم برد ما حصل عليه فقط وإنما يلزم فوق ذلك بتعويض الطرف الآخر عما لحقه من ضرر نتيجة لذلك الفسخ ويبنى التعويض – في هذه الحالة – على أساس المسئولية التقصيرية وليس على احكام المسئولية العقدية ذلك أن العقد بعد أن يفسخ لا يصلح أساساً لطلب التعويض وإنما يكون أساسه خطأ المدين أو تقصيره وفق القواعد العامة في المسئولية التقصيرية .

” الطعن رقم ٦٦٥ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠١/٠٤ “

العنوان : مسئولية ” المسئولية التقصيرية ” ” المسئولية العقدية ” . محكمة الموضوع .

الموجز : المسئولية التقصيرية . عدم جواز الأخذ بأحكامها في حالة الارتباط بعلاقة عقدية سابقة . الاستثناء ، إخلال المتعاقد الذى يكون جريمة أو يعد غشاً أو خطأ جسيما . علة ذلك . استخلاص عناصر الغش من سلطة محكمة الموضوع .

القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية في دعوى التعويض التى يرتبط فيها المضرور مع المسئول عنه بعلاقة عقدية سابقة كما يترتب على الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية في مقام العلاقة العقدية من إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه بما يخل بالقوة الملزمة إلا أن ذلك رهين بعدم ثبوت أن الضرر الذى لحق بأحد المتعاقدين كان نتيجة فعل من العاقد الآخر يكون جريمة أو يعد غشاً أو خطأ جسيما مما تتحقق به في حقه أركان المسئولية التقصيرية تأسيساً على أنه أخل بالتزام قانونى إذ يمتنع عليه أن يرتكب هذا الفعل في جميع الحالات سواء كان متعاقدا أو غير متعاقد وأن استخلاص عناصر الغش وتقدير مما يثبت به من عدمه في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض متى كانت الوقائع تسمح بذلك.