محامي قضايا أراضي
محامي قضايا أراضي تعتبر قضايا الأراضي من أكثر القضايا القانونية تعقيدًا وحساسية، نظرًا لارتباطها المباشر بحقوق الملكية، الاستثمار العقاري، الميراث، والعلاقات التعاقدية الضخمة. ولذلك، فإن الاستعانة
حيث أن الثابت من المستندات المقدمة لعدالة المحكمة أن المتهم قدم قسائم سداد ورسوم ذبح من مجزر مطوبس التابع له تفيد أن المتهم بذات تاريخ تحرير المحضر قام بذبح جاموسة داخل المجزر فلا يوجد ثمة مبرر فى أن توجد لدية أيه لحوم تكون مذبوجة خارج المجازر الحكومية بذات اليوم .
وإذا كان المتهم قد قام بالذبح فى ذات تاريخ تحرير المحضر فلا يوجد مبرر فى أن يوجد لدية عجل مذبوح خارج المجزر سيما وأن الرسوم التى تسدد بالمجازر ضئيلة جدا ولا تمثل عبئا عليه ليقوم بالذبح خارج المجزر والذى يقوم بذبح جاموسة داخل المجزر لايعوقة شىء فى ذبح عجل آخر فى ذات اليوم .
كما أن المتهم لا يقوم بذبح أكثر من ذبيحة واحدة فى اليوم الواحد وفى الأسبوع عادة – إلا فى المناسبات – حتى لا تتعرض اللحوم للفساد داخل محله فى حالة عدم الإقبال على الشراء لعده أيام وعلى ذلك نجد أن محرر المحضر قد كذب فى إدعائة بوجود لحوم داخل المحل مذبوحة خارج المجازر الحكومية مما يتعين معه طلب المتهم وبحق ببرائته من هذا الإتهام .
1- خلو المحضر من تقرير معملي يقطع بان اللحوم المضبوطة غير صالحة للاستهلاك الآدمي : –
فبالرغم من أن القانون وكذلك لائحته التنفيذية كلاهما قرر إجراءات ضبط المواد والسلع المشتبه فيها بصفة مؤقتة وإجراءات أخذ العينات من هذه المواد وإرسالها إلى المعامل لبيان أوجه الفساد فيها وسببه إلا آن المحضر جاء خاليا من ذلك تماما فكيف تمكن الطبيب البيطرى من التقرير بكون اللحوم التى شاهدها غير صالحة للإستهلاك الآدمى بالرغم من عدم أخذه لثمة عينات منها او تحليلها معمليا وأن هذا ليأتى بدليل آخر يجزم بكيدة وتلفيق هذا المحضر كليا للمتهم
2- : أن اللحوم المشار إليها كانت بحالتها الطبيعية وقت ضبطها ولم يكن بها ثمة عيب ظاهر:-
وثابت ذلك من أقوال محرر المحضر حيث قرر بمحضره أن تلاحظ وجود عجل بتلو …….. فتكون مذبوحة خارج المجازر الحكومية إذا كل ما راعى انتباه محرر محضر المحضر هو أن اللحوم المضبوطة اشتبهوا في ذبحها خارج المجازر الحكومية ولم يلاحظوا حالتها من كونها غير صالحة للإستهلاك الآدمى كزعمة وكان الأولى أن كانت هناك خواص غير طبيعية باللحوم أن تلفت انتباه محرر المحضر وتكون هي الأقوى في الاشتباه في صلاحية أو عدم صلاحية اللحوم المضبوطة .
” وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن :
” اعتبار الأشياء المضبوطة مغشوشة مناطه النظر إليها وقت ضبطها ”
( الطعن 27/4/1976 مجموعة الربع قرن 5ج2 ) .
3- : عـــدم معقوليـة الواقعــة
ذلك انه لا يعقل أن يقوم المتهم بعرض لحوم تكون معروضة للجمهور وأمام الكافة بالصورة التى صورها محرر المحضر لأنه لو فعل ذلك فمن يقوم من الجمهور بشراء هذه اللحوم
لاشك في أن هذا يتنافى مع العقل والمنطق وهو فعل لا يتصور حدوثه لان السلعة تكون معروضة للبيع وأمام الكافة وليست معبئة أو مغلفة حتى يمكن أن يقال أن هناك غش متعمد من المتهم ويقوم بعرض لحوم بهذه الصور للجمهور ..
لهذه الأسباب وللأسباب الأخرى التي تراها عدالة المحكمة
يصمم المتهم على طلب البراءة.
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
محامي قضايا أراضي تعتبر قضايا الأراضي من أكثر القضايا القانونية تعقيدًا وحساسية، نظرًا لارتباطها المباشر بحقوق الملكية، الاستثمار العقاري، الميراث، والعلاقات التعاقدية الضخمة. ولذلك، فإن الاستعانة
أنواع التفتيش وضوابطه في النظام الجنائي المصري أنواع التفتيش في النظام الجنائي المصري، بما يشمل التفتيش القضائي والوقائي والإداري وتفتيش الأشخاص والمساكن، مع بيان الضوابط القانونية
أحكام التفتيش الوقائي في القانون الجنائي المصري – يعد التفتيش الوقائي من الإجراءات التي تثير إشكاليات دقيقة في التطبيق العملي، نظرًا لكونه يقع في منطقة