أحكام محكمة النقض فى اغفال الفصل فى الطلبات 

 اغفال الفصل فى الطلبات فى ضوء أحكام محكمة النقض 

” أحكام  نقض فى المادة 193 مرافعات “

الطعن رقم ٤٦٠ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/٠٦/١٦

العنوان : استئناف ” آثار الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف “. حكم ” إصدار الأحكام: منطوق الحكم: إغفال الفصل في بعض الطلبات”. دعوى ” نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى: الطلب الذي تغفله المحكمة”.
الموجز : إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي. بقاؤه على حاله معلقاً أمامها. سبيل تداركه. الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيه. م ١٩٣ مرافعات.
القاعدة : مفاد نص المادة ١٩٣ من قانون المرافعات أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله ومعلقاً أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه.

الطعن رقم ٥٧٦٢ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢١/٠٣/٢٥

العنوان : دعوى ” إغفال الفصل في الطلبات ” . حكم . نقض ” الأحكام غير الجائز الطعن فيها ” ” أسباب الطعن بالنقض “.
الموجز : إغفال محكمة أول درجة الفصل في طلب الفوائد . مؤداه . عدم امتداد ولاية محكمة الاستئناف للفصل في هذا الطلب . أثره . عدم صلاحيته كسبب للطعن بالنقض .
القاعدة : إذ كانت طلبات الطاعن قد استقرت بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا له على سبيل التضامن مبلغ ١١٨٩٩٨.٢٣ جنيه حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٦ وما يستجد من فوائد اتفاقية بواقـع ١٣% سنوياً حتى تمام السداد وقد أجابـه الحكم محل طلب الإغفال بإلزامهم مبلغ ١١٨٩٩٢.٢٣ جنيه معتمداً في قضائـه إلى تقرير الخبير المنتدب الذى احتسبه على أساس مبلغ الدين محل القرض وفوائده حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٦ دون أن يبحث مدى استحقاق الطاعن للفائدة المطالب بها اعتباراً من التاريخ الأخير ومقدار نسبتها كما لم يفصـل فيها الحكم صراحة أو ضمناً ، بما يكون هذا الطلب ما زال باقياً على حاله أمام محكمة الاستئناف بما يكون للطاعن حق الرجوع إلى ذات المحكمة للفصـل في الطلب الذى تم إغفاله وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه .

الطعن رقم ٥٧٦٢ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢١/٠٣/٢٥

العنوان : دعوى ” إغفال الفصل في الطلبات ” . حكم . نقض ” الأحكام غير الجائز الطعن فيها ” ” أسباب الطعن بالنقض “.
الموجز : إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي . سبيل تداركه . الرجوع لذات المحكمة للفصل فيه . م ١٩٣ مرافعات . عدم جواز الطعن بالنقض لهذا السبب . علة ذلك .
القاعدة : أن مفاد نص المادة ١٩٣ من قانون المرافعـات أن الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقيـاً على حاله ومعلقاً أمامها ، ويكون السبيـل إلى الفصـل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة تستدرك ما فاتها الفصـل فيه .

الطعن رقم ٤١٣٤ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/٠٢/١٨

العنوان : استئناف ” آثار الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف ” . دعوى ” نطاق الدعوى : الطلبات في الدعوى : الطلب الذي تغفله المحكمة ” ..
الموجز : ثبوت إغفال الحكم الابتدائي الفصل في طلب التعويض عن فوات الفرصة . أثره . وقوف محكمة الاستئناف عند حد القضاء بعدم جواز نظر استئناف ذلك الطلب دون تعرضها لموضوعه . تصديها للفصل فيه . خطأ . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الحكم الابتدائي قد خلا في أسبابه أو منطوقه من الحكم في طلب التعويض عن فوات الفرصة، فإنه يكون قد أغفل الفصل في هذا الطلب، ولا سبيل للمطعون ضدهما أولاً للفصل فيه إلا الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها، ومن ثم فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعرض لطلب التعويض عن فوات الفرصة أو تفصل فيه، وعليها أن تقف عند حد القضاء بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لهذا الطلب . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للحكم في طلب التعويض عن فوات الفرصة الذي أغفلته محكمة الدرجة الأولى يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٤١٣٤ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/٠٢/١٨

العنوان : استئناف ” آثار الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف ” . دعوى ” نطاق الدعوى : الطلبات في الدعوى : الطلب الذي تغفله المحكمة ” ..
الموجز : إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي . سبيل تداركه . الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيه . م ١٩٣ مرافعات .
القاعدة : أن مفاد نص المادة ١٩٣ من قانون المرافعات أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله ومُعلقاً أمامها، ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه .

الطعن رقم ٢٠٢٢٢ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٠/١٢/٢٦

العنوان : حكم ” إصدار الحكم : إغفال الفصل في بعض الطلبات ” . دعوى ” الطلبات في الدعوى ” .
الموجز : خلو الحكم المطعون فيه أسباباً ومنطوقاً من الاشارة لطلب الطاعنين الفوائد القانونية للمبلغ محل المطالبة . إغفال . أثره . عدم صلاحيته سببا للطعن بالنقض . النعي عليه في ذلك الشأن . غير مقبول .
القاعدة : إذ كان الطاعنون قد طلبوا أمام محكمة الاستئناف الحكم لهم بمبلغ ثلاثمائة وعشرة ألف جنيه وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة إلا أن الحكم المطعون فيه قد خلا من أية اشارة سواء في أسبابه أو في منطوقه إلى طلب الفوائد فإنه يكون قد أغفل الفصل في هذا الطلب ومن ثم فلا يصلح ذلك سبباً للطعن بالنقض ويكون النعي عليه بهذا الوجه غير مقبول .

الطعن رقم ٢٠٢٢٢ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٠/١٢/٢٦

العنوان : حكم ” إصدار الحكم : إغفال الفصل في بعض الطلبات ” . دعوى ” الطلبات في الدعوى ” .
الموجز : الطلب الذى تغفله المحكمة . بقاؤه على حاله معلقاً أمامها . الفصل فيه . سبيله . الرجوع إلى ذات المحكمة لاستدراك ما فاتها الفصل فيه . م ١٩٣ مرافعات . مؤداه . عدم جواز الطعن بالنقض إلا عن الطلبات التي فصل فيها الحكم إما صراحةً أو ضمناً .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ١٩٣ من قانون المرافعات أن الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله ومعلقاً أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه ولا يجوز الطعن بالنقض في الحكم بسبب إغفاله الفصل في طلب موضوعي لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها إما صراحة أو ضمناً .

الطعن رقم ٩٣٧٤ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٠/٠٨/١٥

العنوان : حكم ” إصدار الحكم : إغفال الفصل في الطلبات ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للطلبات في الدعوى ” .
الموجز : إغفال المحكمة الفصل فى طلب موضوعى . سبيل تداركه الرجوع لذات المحكمة للفصل فيه . م ١٩٣ مرافعات . عدم جواز الطعن بالنقض لهذا السبب . علة ذلك . الطعن بالنقض لا يقبل إلا عن الطلبات التى فصل فيها صراحة أو ضمناً.
القاعدة : – أن الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقياً على حالة ومعلقاً أمـامـهـا ويـكـون الـسـبـيـل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها بالفصل فيه ولا يـجـوز الـطـعـن بـالـنـقـض فـي الحكم بسبب إغفاله الفصل في طلب موضوعي لأن الطعن لا يُقبل إلا عن الطلبات التي فُصِلَ فيها إما صراحة أو ضمناً .

الطعن رقم ٨٣٣٩ لسنة ٨٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٤
العنوان : حكم ” إصدار الحكم : إغفال الفصل في بعض الطلبات ” .
الموجز : الأخذ بطلب الإغفال . مناطه . إغفال الفصل في طلب موضوعى عن سهو أو غلط . قضاء المحكمة صراحة أو ضمناً برفض الطلب . التظلم من ذلك . وسيلته الطعن في الحكم إن كان قابلاً له .
القاعدة : أن مناط الأخذ بطلب الإغفال أن تكون المحكمة قد أغفلت عن سهو أو غلط الفصل في طلب موضوعى إغفالاً كلياً يجعل الطلب باقياً معلقاً أمامها لم يقض فيه قضاءً ضمنياً ، أما إذا كان المستفاد من أسباب الحكم أو منطوقه أنها قضت صراحة أو ضمناً برفض الطلب فإن وسيلة التظلم من ذلك تكون بالطعن في الحكم إن كان قابلاً له .

الطعن رقم ٩٥٩٧ لسنة ٨٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠١/٢٣
العنوان : ) استئناف ” الأثر الناقل للاستئناف ” الحكم في الاستئناف ” . حكم ” إصدار الحكم : إغفال الفصل في بعض الطلبات ” . دعوى ” الطلبات في الدعوى ” .
الموجز : خلو أسباب ومنطوق الحكم الابتدائي من الحكم في طلب الطاعن بإدخال هيئة الأوقاف خصماً في الدعوى للحكم عليها بما عسى أن يقضى به على الطاعن في الدعوى الأصلية . إغفال الفصل فيه . مؤداه . الرجوع إلى ذات المحكمة لاستدراك ما فاتها النعى عليه بمخالفة القانون . نعى غير مقبول .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن الاستئناف لا ينقل إلى محكمة الدرجة الثانية إلا ما تكون محكمة أول درجة قد فصلت فيه ورفع عنه الاستئناف .

الطعن رقم ٥٥ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/٠١/١٤
العنوان : استئناف ” شكل الاستئناف : ميعاد الاستئناف : وقف سريان الميعاد . ” حكم ” الطعن في الأحكام : ميعاد الطعن ” ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الخطأ في تطبيق القانون” . قوة قاهرة ” وقف ميعاد الاستئناف إذا تحققت أثناءه قوة قاهرة ”
الموجز : إغفال محكمة أول درجة طلبات معروضة عليها . أثره . عدم استنفاد ولايتها . مؤداه . الحكم المطعون فيه لم تنته به الخصومة الاصلية . أثره . الطعن فيه يكون غير جائز .
القاعدة : اذ الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز نظر الاستئناف رقم ١٢٤٩ لسنة ١٢٧ ق المرفوع عن الحكمين الصادرين من محكمة أول درجة في الدعوى رقم ١٣٩٣ لسنة ٢٠٠٤ تجارى جنوب القاهرة الابتدائية وطلب الإغفال فيها بالقضاء سالف الذكر استنادًا إلى أن البنك الطاعن لم تقض له محكمة أول درجة بكل طلباته إذ إن طلباته الختامية وفق صحيفة تصحيح شكل الدعوى هى القضاء بالدين والفوائد بواقع ١٨% بالتضامن حق ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٨ وما يستجد باعتبار أن الفترة المطالب بها في صحيفة افتتاح الدعوى والتى بحثها الخبير كانت حق ٣٠ / ٤ / ١٩٩٩، وقد أقر الحكم المطعون فيه بأن الفترة اللاحقة على ذلك حتى ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٨ وما يستجد، هى في حقيقتها مطالبة بطلبات أغفلتها محكمة أول درجة رغم أنها كانت معروضة عليها ضمن الطلبات الختامية، ومن ثم لم تستنفد محكمة أول درجة ولايتها بعد بشأن مديونية هذه الفترة، ولم يسبق التعرض لها في قضائها بالحكمين المستأنفين، وأن الطريق القانوني هو دعوى إغفال أخرى أمام محكمة أول درجة. وكان لا يُعتد في هذا الصدد بانتهاء الخصومة حسب نطاقها الذى رُفعت به أمام محكمة الاستئناف. ولما كان الحكم المطعون فيه على نحو ما سلف لم تنته به الخصومة الأصلية بل لا يزال موضوعها مطروحًا أمام محكمة أول درجة – عن فترة زمنية أخرى – لم تفصل فيه بعد على نحو ما هو ثابت في الأوراق، كما وأنه لا يندرج تحت الأحكام التى أجازت تلك المادة الطعن عليها استقلالاً، فإن الطعن فيه يكون غير جائز، ومن ثم غير مقبول.

الطعن رقم ١٢٨٠٦ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/١٢/٢٤
العنوان : أعمال تجارية ” المنافسة غير المشروعة : ماهيتها ” . الاسم التجارى . علامة تجارية : التشابه والاختلاف بين العلامات ” ” ملكية العلامة التجارية ” ” حماية العلامة التجارية والصناعية ” ” تسجيل العلامة ” ” تمييز العلامات التجارية ” . حكم ” إصدار الحكم : إغفال الفصل في بعض الطلبات ” ” حجية الحكم ” . قوة الأمر المقضي . مسئولية ” المسئولية التقصيرية ” . تعويض ” تقدير التعويض: التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : تعيين عناصر الضرر “. محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض ” ” سلطتها في مسا
الموجز : إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي . سبيل تداركه . الرجوع لذات المحكمة للفصل فيه . م ١٩٣ مرافعات . عدم جواز الطعن بالنقض لهذا السبب . علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ١٩٣ من قانون المرافعات قد نصت على أنه “إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه”، مُفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الطلب الذى تُغفله المحكمة يظل باقيًا على حاله ومعلقًا أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه. ولا يجوز الطعن بالنقض في الحكم بسبب إغفاله الفصل في طلب موضوعى لأن الطعن لا يُقبل إلا عن الطلبات التى فُصل فيها إما صراحة أو ضمنًا وأن النص في منطوق الحكم على أن المحكمة رفضت ما عدا ذلك من الطلبات لا يعتبر قضاءً منها في الطلب الذى أغفلته لأن عبارة “ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات” لا تنصرف إلا إلى الطلبات التى كانت محلًا لبحث هذا الحكم ولا تمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفصل لا صراحة ولا ضمنًا.

الطعن رقم ٣٠٠٥ لسنة ٧٧ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٩/٠١/١٣
العنوان : حكم ” إصدار الأحكام : منطوق الحكم : إغفال الفصل في بعض الطلبات ” .
الموجز : إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي . سبيل تداركه . الرجوع لذات المحكمة للفصل فيه . م ١٩٣ مرافعات . عدم جواز الطعن بالنقض لهذا السبب . علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٩٣ من قانون المرافعات مفاده أن الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله ومعلقاً أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها ، ولا يجوز الطعن بالنقض في الحكم بسبب إغفاله الفصل في طلب موضوعي لأن الطعن لا يُقبل إلا عن الطلبات التي فُصل فيها إما صراحة أو ضمناً .

الطعن رقم ٧١٢٠ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٩/٢٣
العنوان : حكم ” إصدار الأحكام : منطوق الحكم : إغفال الفصل في بعض الطلبات : الطلب القضائي : مفهومه ” .
الموجز : إغفال المحكمة بعض الطلبات . مقتضاه . طلباً قضائياً . م ١٩٣ مرافعات . طلب المطعون ضدهما احتساب ما فاتهما من كسب وما لحقهما من خسارة . عدم اعتباره طلباً قضائياً . علة ذلك . اعتباره طلباً بالتعويض . النعى عليه . على غير أساس .
القاعدة : إغفال المحكمة لبعض الطلبات طبقاً لنص المادة ١٩٣ من قانون المرافعات يقصد به الطلب القضائى، وكان طلب المطعون ضدهما باحتساب ما فاتهما من كسب وما لحقهما من خسارة من جراء الاستيلاء على أرضهم وأخذها عنوة ما هو إلا عنصر من عناصر الضرر ولا يعد طلباً قضائياً بل هو يندرج تحت طلب واحد وهو التعويض الذى عرضت له المحكمة وفصلت فيه ، فإن ما تثيره النيابة ( بطلان الحكم المطعون فيه لفصله في طلب المطعون ضدهما بالتعويض عما فاتهما من كسب وما لحقهما من خسارة عن الأرض المستولى عليها رغم إن محكمة أول درجة لم تفصل في هذا الطلب ) يكون على غير أساس .

الطعن رقم ١٢٩٣٤ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤
العنوان : دعوى ” الطلبات في الدعوى : الطلب الذى تغفله المحكمة ” ” المسائل التي تعترض سير الخصومة : وقف الدعوى ، سقوط وانقضاء الخصومة ” . نقض ” أسباب الطعن ” ” الطلبات في الطعن ” .
الموجز : إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي . مناطه . أن تكون المحكمة قد أغفلت الفصل فيه إغفالًا كليًا . أثره . بقاؤه معلقًا أمامها . قضاء المحكمة صراحه أو ضمنًا برفض الطلب . وسيلة تصحيح الحكم . الطعن فيه .
القاعدة : النص في المادة ٢٧٣ من قانون المرافعات على أن تسرى على قضايا الطعون أمام محكمة النقض القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع النصوص الخاصة بالطعن بطريق النقض وفى المادة ١٩٣ من ذات القانون على أنه ” إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه ” يدل على أن مناط الفصل فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه أن تكون المحكمة قد أغفلت سهوًا أو خطأ الفصل في طلب موضوعي قدم إليها بصورة واضحة إغفالًا كليًا يجعل الطلب معلقًا أمامها لم يقض فيه الحكم قضاء ضمنيًا ، أما إذا كان المستفاد من أسباب الحكم ومنطوقه أنه قضى صراحة أو ضمنًا برفض الطلب ، فإن وسيلة تصحيح الحكم إنما تكون بالطعن فيه بطرق الطعن المقررة إن كان قابلًا لها .

الطعن رقم ١٢٩٣٤ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤
العنوان : دعوى ” الطلبات في الدعوى : الطلب الذى تغفله المحكمة ” ” المسائل التي تعترض سير الخصومة : وقف الدعوى ، سقوط وانقضاء الخصومة ” . نقض ” أسباب الطعن ” ” الطلبات في الطعن ” .
الموجز : طلب الإغفال . اللجوء إليه في أي وقت . جائز . علة ذلك . وقف السير في الدعوى بالنسبة له من تاريخ الحكم الختامي . مؤداه . سريان مواعيد سقوط الخصومة وانقضائها .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ليس لطلب الإغفال ميعاد فيجوز اللجوء إليه في أي وقت ، إذ يترتب على الإغفال بقاء الطلب معلقًا أمام المحكمة بعد اتصاله بها . ولكن إذا وقف السير في الدعوى بالنسبة له من تاريخ صدور الحكم الختامي في الدعوى فإنه تسرى في شأنه من هذا التاريخ مواعيد سقوط الخصومة ومواعيد انقضائها .

الطعن رقم ١٧٠٩٣ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٧
العنوان : حكم “ماهية الحكم: منطوق الحكم: إغفال الفصل في بعض الطلبات””حجية الأحكام : ما يحوز الحجية : أجزاء الحكم التى تحوز الحجية “.دعوى “نطاق الدعوى : الطلبات في الدعوى :الطلب الذى تغفله المحكمة “.
الموجز : تضمن منطوق الحكم عبارة رفض ما عدا ذلك من الطلبات . عدم اعتباره قضاءً فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه . علة ذلك . اقتصارها على الطلبات التى كانت محلاً لبحث الحكم.
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في منطوق الحكم ، على أن المحكمة رفضت ما عدا ذلك من الطلبات ، لا يعتبر قضاء منها في الطلب الذي أغفلته لأن عبارة ” ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات ” ، لا تنصرف إلا إلى الطلبات التي كانت محلاً لبحث هذا الحكم ، ولا تمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفصل ، لا صراحة ولا ضمناً في الأسباب المرتبطة بالمنطوق

الطعن رقم ١٧٠٩٣ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٧
العنوان : حكم “ماهية الحكم: منطوق الحكم: إغفال الفصل في بعض الطلبات””حجية الأحكام : ما يحوز الحجية : أجزاء الحكم التى تحوز الحجية “.دعوى “نطاق الدعوى : الطلبات في الدعوى :الطلب الذى تغفله المحكمة “.
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب إلزام المطعون ضده بأن يؤدى لهم نسبة ٢٠% التي تم خصمها كمقابل تحسين تأسيساً على قضاء الحكم فيه ضمناً ببحثه رغم عدم بحث الحكم له والفصل فيه . خطأ . ورود عبارة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات في منطوقه. عدم انصرافها إلى الطلب محل الإغفال . علة ذلك
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن طلبات الطاعنين الختامية في الدعوى هي بتعديل تقدير سعر المتر من أرض التداعى المملوكة للطاعنين والمنزوع ملكيتها للمنفعة العامة ، وإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدي لهم نسبة ٢٠% التي تم خصمها كمقابل تحسين لنزع ملكية العقار بالكامل ، إلا أن الحكم الابتدائي فصل في الطلب الأول دون الطلب الثاني ، بما يكون قد أغفل خطأً أو سهواً الفصل فيه ، ويكون ما من سبيل لتدارك ذلك إلا الرجوع إلى المحكمة الابتدائية لتستكمل الفصل فيها ، ولا ينال من ذلك ما ورد بمنطوقه من عبارة : “ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ” إذ إنها لا تنصرف إلى الطلب محل الإغفال ، الذي لم يتناوله هذا الحكم بالبحث ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي ، وأورد في أسبابه ما يفيد رفض الطلب الثاني سالف الذكر رغم أنه لم يكن محلاً للطعن عليه بالاستئناف، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون

الطعن رقم ١٢٨٢٣ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٣
العنوان : استئناف . حكم ” إغفال الفصل في بعض الطلبات ” ” الطعن في الحكم ” ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . دعوى ” الطلب في الدعوى ” . محكمة الموضوع .
الموجز : الإغفال الذى يجيز للخصم الرجوع للمحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه . وجوب أن يكون إغفالاً كلياً . تحققه بأن يكون الطلب الموضوعى باقياً معلقاً لم يقض فيه ولو ضمنياً . م ١٩٣ مرافعات . رفض المحكمة الطلب صراحة أو ضمناً بأسباب حكمها أو منطوقه . لا محل للالتجاء لحكم المادة سالفة الذكر .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٩٣ مرافعات مفاده أن إغفال المحكمة الذى يجيز للخصم الرجوع لها لتستدرك ما فاتها الفصل فيه يجب أن يكون إغفالاً كلياً بحيث يجعل الطلب الموضوعى باقياً معلقاً لم يقض فيه ولو ضمنياً ومن ثم فلا محل للالتجاء إلى حكم هذه المادة إذا كان مستفاداً من منطوق الحكم أو أسبابه أن المحكمة قد رفضت الطلب صراحة أو ضمناً .

الطعن رقم ٢١٨٨ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٦
العنوان : حكم ” منطوق الحكم : إغفال الفصل في بعض الطلبات ” . نقض ” أسباب الطعن بالنقض: الأسباب غير المقبولة ” مالا يصلح سببا للطعن بالنقض : النعي بإغفال الفصل في بعض الطلبات ” .
الموجز : إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي. سبيل تداركه. الرجوع لذات المحكمة للفصل فيه. أثره. عدم جواز الطعن عليه بالنقض. علة ذلك. م ١٩٣ مرافعات .
القاعدة : أن مفاد نص المادة ١٩٣ من قانون المرافعات أن الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله ومعلقاً أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه ولا يجوز الطعن بالنقض في الحكم بسبب إغفاله الفصل في طلب موضوعى لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها إما صراحة أو ضمناً.

الطعن رقم ١٧٢٢٣ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٠
العنوان : حكم ” إصدار الأحكام : منطوق الحكم : إغفال الفصل في بعض الطلبات : ما لا يعد كذلك” . حكم ” عيوب التدليل : القصور ” . دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهرى “.
الموجز : إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعى . مناطه . أن تكون المحكمة قد أغفلت الفصل فيه إغفالاً كلياً . أثره . بقاؤه معلقاً أمامها . قضاء المحكمة صراحة أو ضمناً برفض الطلب . وسيلة تصحيح الحكم الطعن فيه .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مناط إغفال المحكمة الفصل في إحدى الطلبات المعروضة عليها أن تكون المحكمة قد أغفلت عن سهو أو خطأ الفصل في الطلب الموضوعى إغفالاً كلياً يجعله باقياً معلقاً أمامها . أما إذا كان المستفاد أنها قضت صراحة أو ضمناً برفض الطلب ، فلا يعتبر ذلك منها إغفالاً في حكم القانون ويكون وسيلة تصحيح حكمها هو الطعن عليه .

الطعن رقم ٨٨١١ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠١/٠١
العنوان : إعلان ” آثار الإعلان : إعلان الدعوى من الإجراءات الجوهرية للتقاضى” . حكم ” بطلان الحكم وانعدامه: ما يؤدى إلى انعدام الحكم ” . دعوى “الطلبات في الدعوى: الطلب الذي تغفله المحكمة”.
الموجز : وجوب إعلان الخصوم بصحيفة الإغفال. م ١٩٣ مرافعات. علة ذلك.
القاعدة : النص في المادة ١٩٣ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أوجب إعلان الخصوم بصحيفة الإغفال تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم .

الطعن رقم ١٠٠٠٠ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/١٢/٠٥
العنوان : حكم ” منطوق الحكم : إغفال الفصل في بعض الطلبات ” . دعوى ” نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى : الطلب الذي تغفله المحكمة ” . نقض ” الأحكام الغير جائز الطعن فيها ” ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب غير المقبولة ” مالا يصلح سببا للطعن بالنقض : النعي بإغفال الفصل في بعض الطلبات ” .
الموجز : إغفال الحكم المطعون فيه الفصل في طلب إلزام المطعون ضدها بتقديم مشروع تجزئة أرض التداعي . سبيل تداركه . الرجوع لذات المحكمة . مؤداه. عدم جواز الطعن عليه بالنقض. النعى عليه . غير مقبول .
القاعدة : وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا سواء في أسبابه أو منطوقه من الحكم في طلب إلزام المطعون ضدها بتقديم مشروع تجزئة من المحافظة للأرض المقام عليها العقارات المبينة بالأوراق ، فإنه يكون قد أغفل الفصل في هذا الطلب ، ولا سبيل للطاعن عن الفصل فيه إلا الرجوع الى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها ، ومن ثم لا يجوز الطعن بالنقض في الحكم بسبب إغفاله هذا الطلب ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير مقبول .

الطعن رقم ١٦٥٠ لسنة ٧٤ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٧/١١/٠٤
العنوان : حكم ” طلب الفصل فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه ” .
الموجز : إغفال الحكم في طلب قُدم إلى المحكمة وعدم التعرض له في أسبابه . بقاؤه معلقاً أمامها . علاجه . الرجوع إلى ذات المحكمة لاستدراك ما فاتها الفصل فيه . مؤداه . عدم صلاحيته سبباً للطعن بالنقض .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – إذا كانت المحكمة قد أغفلت الحكم في طلب كان معروضاً عليها ولم تعرض له في أسبابها فإن هذا الطلب يبقى معلقاً أمامها وعلاج هذا الإغفال – وفقاً للمادة ٣٦٨ مرافعات – يكون بالرجوع إلى نفس المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه إن كان له وجه ومن ثم فهو لا يصلح سبباً للطعن بطريق النقض . (٣)

الطعن رقم ١٦٥٠ لسنة ٧٤ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٧/١١/٠٤
العنوان : حكم ” طلب الفصل فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه ” .
الموجز : إغفال محكمة الاستئناف الفصل في طلب إخلاء عين النزاع لوفاة المستأجر الأصلى وعدم وجود من يحق له الامتداد القانوني . أثره . لا مجال للطعن عليه بالنقض . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الفصل في الطلب الموضوعى بشأن الطلب المضاف بإخلاء عين النزاع لوفاة المستأجر الأصلى – مورث المطعون ضدهم أولاً – دون وجود من له حق الامتداد القانوني ، فلا مجال للطعن عليه بالنقض ، إذ سبيله الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه عن سهو أو غلط بما يكون معه النعى بهذا الوجه على غير أساس . (٤)

الطعن رقم ٦٥٤٥ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥
العنوان : دعوى ” الطلبات في الدعوى ” . حكم ” إصدار الحكم : إغفال الفصل في بعض الطلبات ” ” حجية الحكم ” ” العدول عن الحكم ” ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب : مخالفة الثابت بالأوراق : ما يعد كذلك ” .
الموجز : الرجوع إلى نفس المحكمة وفقاً للمادة ١٩٣ مرافعات . مناطه . إغفال الفصل في طلب موضوعى عن سهو أو غلط . قضاء المحكمة صراحة أو ضمناً برفض الطلب . التظلم من ذلك . وسيلته الطعن في الحكم إن كان قابلاً له .
القاعدة : مناط الأخذ به ” الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه ” أن تكون المحكمة قد أغفلت عن سهو أو غلط الفصل في طلب موضوعى إغفالاً كلياً يجعل الطلب باقياً معلقاً أمامها لم يقض فيه قضاءً ضمنياً ، أما إذا كان المستفاد من أسباب الحكم أو منطوقه أنها فصلت صراحة أو ضمناً برفض الطلب فإن وسيلة التظلم من ذلك يكون بالطعن في الحكم إن كان قابلاً له .

الطعن رقم ٦٥٤٥ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥
العنوان : دعوى ” الطلبات في الدعوى ” . حكم ” إصدار الحكم : إغفال الفصل في بعض الطلبات ” ” حجية الحكم ” ” العدول عن الحكم ” ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب : مخالفة الثابت بالأوراق : ما يعد كذلك ” .
الموجز : إغفال الفصل في طلب موضوعي . سبيل تداركه . الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيه . م ١٩٣ مرافعات .
القاعدة : النص في المادة ١٩٣ من قانون المرافعات مفاده أن الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله معلقاً أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه .

الطعن رقم ٢٨٧٥ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٢
العنوان : دعوى ” الطلبات في الدعوى “.
الموجز : إغفال الفصل في طلب موضوعى عن سهو أو غلط . قضاء المحكمة صراحة أو ضمنا برفض الطلب . التظلم من ذلك . وسيلته الطعن في الحكم إن كان قابلاً له .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن مناط إعمال المادة ١٩٣ من قانون المرافعات بالرجوع إلى نفس المحكمة لتستدرك ما فاتها فيه سهواً أو غلطاً أن تكون المحكمة قد أغفلت عن سهو أو غلط الفصل في طلب موضوعى إغفالاً كلياً يجعل الطلب باقياً أمامها لم تقض فيه قضاءً ضمنياً . أما إذا كان المستفاد من أسباب الحكم أو منطوقه أنها قضت صراحة أو ضمناً برفض الطلب فإن وسيلة التظلم من ذلك تكون بالطعن في حكم إن كان قابلاً له .

الطعن رقم ١٠٩١٥ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٩
العنوان : دعوى ” الطلبات في الدعوى ” . حكم ” إصدار الحكم : إغفال الفصل في بعض الطلبات
الموجز : إغفال الفصل في طلب موضوعي . سبيل تداركه . الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيه . م ١٩٣ مرافعات .
القاعدة : النص في المادة ١٩٣ من قانون المرافعات على أنه ” إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه ” مفاده أن الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله معلقاً أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه .

الطعن رقم ١٥٥٧٠ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٤/١٩
العنوان : دعوى ” الطلبات في الدعوى : إغفال الفصل في الطلبات ” .
الموجز : إغفال المحكمة الحكم في طلب موضوعى . مؤداه . بقاؤه معلقاً أمامها . لصاحب الشأن إعلان خصمه بصحيفة للحضور أمام ذات المحكمة لنظر الطلب و الحكم فيه . م ١٩٣ مرافعات . التكليف بالحضور . استكمال و امتداد للخصومة بين طرفيها بشأن الطلب المُغفل .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٩٣ من قانون المرافعات على أنه إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه يدل على أن إغفال الحكم في بعض الطلبات الموضوعية من شأنه أن يظل هذا الطلب معلقاً أمامها بعد اتصاله بها بالوسيلة التى قدم بها إليها ولما كان المشرع قد أجاز لصاحب الشأن – وبهدف تبسيط الإجراءات – إعلان خصمه بصحيفة للحضور أمام ذات المحكمة لنظر هذا الطلب والحكم فيه، فإن هذا التكليف بالحضور لا يعد بدءًا لدعوى جديدة، وإنما هو استكمال للخصومة التي نشأت صحيحة بين طرفيها بشأن الطلب المغفل وامتداد لها

الطعن رقم ١١٣٩٧ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٤/١٠
العنوان : استئناف ” آثار الاستئناف : نطاق الاستئناف ” .
الموجز : الطلب الذى تغفله المحكمة . بقاؤه أمامها . السبيل إلى الفصل فيه . الرجوع لذات المحكمة لنظره .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله ومعلقاً أمامها ، ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه .

الطعن رقم ١٦٦٤٦ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠١/١٤
العنوان : حكم ” منطوق الحكم : إغفال الفصل في بعض الطلبات ” ” عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق ” .
الموجز : الإغفال في معنى المادة ١٩٣ مرافعات . مناطه .
القاعدة : المقرر أن مناط إغفال المحكمة للطلب المطروح عليها وفقاً لما تنص به المادة ١٩٣ من قانون المرافعات أن يكون ذلك عن غلط أو سهو من جانبها ولم يرد في شأنه في أسباب الحكم أو منطوقه قضاء صريح أو ضمنى .

الطعن رقم ١٨٧٨ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/١٢/٢١
العنوان : دعوى “نطاق الدعوى : الطلبات في الدعوى :الطلب الذى تغفله المحكمة “.
الموجز : نظر طلب إغفال بعض الطلبات في الدعوى . مناطه . ما أغفلت المحكمة الفصل فيه عن سهو أو خطأ. م ١٩٣ مرافعات .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٩٣ من قانون المرافعات على أنه” إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها ، لنظر هذا الطلب والحكم فيه “وأن مناط انطباق هذا النص يكون فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه ، سهواً أو خطأً ، وليس عن بينة وإدراك .

الطعن رقم ١٨٧٨ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/١٢/٢١
العنوان : حكم ” ماهية الحكم: منطوق الحكم: إغفال الفصل في بعض الطلبات”. دعوى “نطاق الدعوى : الطلبات في الدعوى :الطلب الذى تغفله المحكمة ”
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر طلب الإغفال المقدم من الطاعنة عن طلباتها بإخلاء وتسليم أرض تأسيساً على قضاء الحكم فيه ضمناً ببحثه أحقية الشركة المطعون ضدها في مقابل الانتفاع عن ذات العين رغم تضمن أسباب ذلك الحكم أن الأخيرة غاصبة للعين وعدم كفاية عبارة رفضت ما عدا ذلك من طلبات بمنطوقه للفصل في الطلب المغفل لعدم بحث الحكم له . فساد وخطأ.
القاعدة : إذ كانت طلبات الهيئة الطاعنة في الدعوى رقم ………… الصادر فيها الحكم هى إخلاء الشركة المطعون ضدها من أرض النزاع والتسليم ، وطلبات أخرى فصل فيها هذا الحكم ، ولم يتناول هذا الطلب بالبحث لا صراحة ولا ضمناً ، فأقامت الهيئة الطاعنة طلب الإغفال الماثل لتستكمل الفصل فيه ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي القاضى برفض هذا الطلب ، وعدم جواز نظره ، استناداً إلى أن الحكم السابق قد فصل فيه ضمناً ، عندما تعرض لأحقية الشركة المطعون ضدها في مقابل الانتفاع ، في حين أن أسباب ذلك الحكم قد تضمنت أن يد هذه الشركة على أرض النزاع يد غاصب ، وبلا سند ، وأن ما ورد بمنطوقه من عبارة : ” ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ” ، لا تنصرف إلى الطلب محل الإغفال ، الذى لم يتناوله هذا الحكم بالبحث ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بالفساد بالاستدلال ، الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

الطعن رقم ١٨٧٨ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/١٢/٢١
العنوان : حكم ” ماهية الحكم: منطوق الحكم: إغفال الفصل في بعض الطلبات”. دعوى “نطاق الدعوى : الطلبات في الدعوى :الطلب الذى تغفله المحكمة ”
الموجز : تضمن منطوق الحكم عبارة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات . عدم اعتباره قضاءً فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه . علة ذلك . اقتصارها على الطلبات التى كانت محلاً لبحث الحكم .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في منطوق الحكم على أن المحكمة رفضت ما عدا ذلك من الطلبات ، لا يعتبر قضاء منها في الطلب الذى أغفلته ، لأن عبارة ” ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات ” لا تنصرف إلا إلى الطلبات التى كانت محلاً لبحث هذا الحكم ، ولا تمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له ، بالفصل لا صراحةً ولا ضمناً في الأسباب المرتبطة بالمنطوق .

الطعن رقم ١٦٨٢٢ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/١٢/٠٧
العنوان : حكم ” إصدار الحكم ” ” إغفال الفصل في بعض الطلبات ” ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . دعوى ” الطلبات في الدعوى ” ” سقوط الخصومة ” .
الموجز : طلب الفصل فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه من الطلبات الموضوعية . مناطه . إغفال الفصل عن سهو أو غلط إغفالاُ كليا يجعله باقياُ معلقاُ أمامها . قضاء الحكم صراحة أو ضمنا برفض هذه الطلبات . وسيلة . تصحيحه . الطعن في الحكم بالطريق المقرر في القانون .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ١٩٣ من قانون المرافعات يدل على أن مناط الأخذ به أن تكون المحكمة قد أغفلت عن سهو أو غلط الفصل في طلب موضوعى إغفالاً كلياً بجعلة باقياً معلقاً أمامها أما إذا كان المستفاد من أسباب الحكم أو منطوقة أنها قضت صراحة أو ضمناً برفض الطلب كانت وسيلة تصحيح الحكم هى بالطعن فيه بإحدى طرق الطعن المقررة في القانون .