أحكام محكمة النقض بشأن تأجيل تنفيذ العقوبة

أحكام محكمة النقض بشأن تأجيل تنفيذ العقوبة على المتهم 

العنوان : عقوبة ” تنفيذها ” . نيابة عامة .

الموجز : للنيابة العامة وحدها تأجيل تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية على المحكوم عليهم . أساس ذلك ؟ طلب الطاعنة تأجيل تنفيذ العقوبة والإفراج عنها لتواجد زوجها بالسجن . لا يدخل في اختصاص قضاء الحكم . أساس وعلة ذلك ؟

القاعدة : لما كان المشرع قد نص في المواد من ٤٨٥ حتى ٤٨٨ من قانون الإجراءات الجنائية على أحوال تأجيل تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية على المحكوم عليهم ، إلا أن خطاب الشارع في هذا الشأن موجه إلى النيابة العامة طبقاً للأوضاع المقررة في المادة ٤٨٩ من القانون المار بيانه ولا شأن لقضاء الحكم به فهو خارج عن اختصاصه باعتباره لاحقاً على النطق بالعقوبة ، ومن ثم فلا جناح على المحكمة إن هي التفتت عن هذا الطلب وما قدم من مستندات .

” الطعن رقم ٢٧٥٥١ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٨/٠١/١٥ “
مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٩ – صفحة ٦١ )

العنوان : محكمة النقض “سلطتها في الرجوع عن أحكامها “. نيابة عامة . عقوبة “وقف تنفيذها “.

الموجز : إجراءات تأجيل تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في حالة مرض المحكوم عليه ؟ المادتان ٤٨٦ ، ٤٨٩ إجراءات . قعود الطاعن عن سلوك طريق تأجيل تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه لمرضه وقضاء محكمة النقض بسقوط طعنه لعدم تقدمه للتنفيذ قبل يوم الجلسة التي حددت لنظره . النعي عليه بالاستناد إلى ذلك العذر كسبب لرجوع محكمة النقض عن قضائها وإعادة نظره من جديد . غير مقبول .

القاعدة : من المقرر أن الحكم المطعون فيه يعتبر واجب التنفيذ من تاريخ صدوره فإن القانون قد نظم في المادتين ٤٨٦ ، ٤٨٩ من قانون الإجراءات الجنائية إجراءات تأجيل تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في حالة مرض المحكوم عليه فأجاز للنيابة العامة وهى المنوط بها وحدها تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية عملاً بالمادة ٤٦١ من هذا القانون وفقاً لما هو مقرر به أن تؤجل التنفيذ إذا أصيب المحكوم عليه بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر ، ولما كان الطاعن قد هرب من تنفيذ العقوبة الصادرة في حقه واستمر هارباً حتى تاريخ نظر الطعن والفصل فيه دون أن يخطر النيابة العامة بمرضه حتى تؤجل التنفيذ إن تحققت من جدية هذا المرض وأنه من الأمراض التى تجيز هذا التأجيل فليس له – من بعد – أن يستند إلى ذلك العذر كسبب في رجوع هذه المحكمة عن قرارها وإعادة نظر الطعن من جديد .

” الطعن رقم ٥٤٠٢ لسنة ٦٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٤/٠٤/٢٠ “
مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٤٢٧ )

العنوان : عقوبة . “وقف تنفيذها” . نيابة عامة “سلطتها” . نقض “حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون” . إشكال في التنفيذ .

الموجز : للنيابة العامة وحدها تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إذا أصيب المحكوم عليه بمرض يهدد حياته بالخطر . أساس ذلك : المواد ٤٦١ – ٤٨٦ – ٤٨٩ إجراءات جنائية . قيام محكمة الإشكال بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية . دون مسوغ قانونى . خطأ في تطبيق القانون .

القاعدة : لما كان قانون الإجراءات قد نظم في المادتين ٤٨٦ و٤٨٩ منه إجراءات تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في حالة مرض المحكوم عليه، فأجاز للنيابة العامة – وهى المنوط بها وحدها تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية عملاً بالمادة ٤٦١ من هذا القانون وفقا لما هو مقرر به – أن تؤجل التنفيذ إذا أصيب المحكوم عليه بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية دون قيام سبب قانونى يسوغ به قضاءه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أن القانون – وكما سلف القول – قد وجه الخطاب في هذه الأمور للجهة القائمة على تنفيذ وهى النيابة العامة .

” الطعن رقم ١١٥٢١ لسنة ٥٩ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٢/٠٦/٠٧ “
مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٦٠٠ )