أحكام محكمة النقض المصرية في شأن دعاوى بطلان أحكام التحكيم

من أهم وأحدث أحكام محكمة النقض المصرية في شأن دعاوى بطلان أحكام التحكيم ” الطعن رقم ١٨٣٠٩ لسنة ٨٩ ق – جلسة ٢٠٢٠/١٠/٢٧ “

- تضمن 16 عشر مبدأ من أهم مبادىء المحكمة في هذا الشان : -

(١) استمرار أحد طرفى النزاع فى إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط فى اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام ق التحكيم مما يجوز الاتفاق على مخالفته . عدم تقديمة اعتراضًا على هذه المخالفة فى الميعاد المتفق عليه أو فى وقت معقول عنـد عدم الاتفاق . مؤداه . اعتباره نزولًا منه عن حقه فى الاعتراض. المادتان ٨ ،١١ ق التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ . علة ذلك . حماية إجراءات التحكيم من إساءة استغلال أحد أطراف النزاع.

(٢) عدم تقديم الطاعنة ما يفيد تمسكها أمام هيئة التحكيم ببطلان اتفاق التحكيم لإبرامه من نائب رئيس مجلس إدارتها بدلًا من عضو مجلس الإدارة المُنتدب مع علمها بوجود المخالفة التى تدعيها واستمرارها فى إجراءات التحكيم . مؤداه . اعتباره نزولًا عن حقها فى إثارة هذا الاعتراض فيما بعد . البطلان المتعلق بهذه الحالة نسبى مقرر لمصلحة الخصوم . مقتضاه . جواز النزول عنه صراحة أو ضمنًا. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفع الشركة الطاعنة فى هذا الخصوص . صحيح .

(٣) ليس للمخطئ أن يُلقى بتبعة خطئه غشًا كان ذلك أو تقصيرًا على سواه أو أن يستفيد من خطئه فى مواجهة غيره ولو كان هذا الغير بدوره مخطئًا.

(٤) القاعدة العالمية “منع التناقض إضرارًا بالغير” المعروفة بقاعدة “من سعى فى نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه” أو “الإستوبل” . مفادها . الطرف الذى يتسبب بفعله فى حدوث مخالفة لاتفاق التحكيم أو لقانون التحكيم أو لأى قانون آخر لا يسعه بعد أن تعامل معه الطرف الآخر اعتمادًا على صحة ما بدر عنه أن ينقض ما تم على يديه . غياب نص تشريعى صريح يقرر للقاعدة . مقتضاه . جواز تطبيق القاضى بموجب م ١(٢) من ق المدنى . معيار تطبيق هذه القاعدة . قاعدة عامة. شرطة . صدور عن طرف ما قول أو فعل أو امتناع يتعارض وسلوك سابق لذات الطرف وأن يكون من شأن ذلك التعارض إلحاق الضرر بالطرف الآخر الذى تعامل مع الطرف الأول اعتمادًا على صحة ما صدر عنه من سلوك سابق . نطاقها. ليس مقصورًا على مجال التحكيم بل يمتد لسائر المعاملات الأخرى. للقاضى سلطة تقدير مدى توافر موجبات إعمال هذه القاعدة طبقًا لظروف كل دعوى .

(٥) القواعد الخاصة بتمثيل الأطراف أمام هيئات التحكيم . لا تتعلق بالنظام العام . ق التحكيم الحالي . قانونًا خاصًا فى شأن كل ما يخص التحكيم . اختلافه عن القانون السابق فى فلسفته وأسسه ومفاهيمه . خلوه من النص على وجوب مثول وكلاء أو ممثلين عن الأطراف أمام هيئات التحكيم ومن اشتراط أن يكون طلب التحكيم وسائر الأوراق الخاصة بإجراءات خصومة التحكيم موقعة من محامٍ . مقتضاه . عدم ورود أى قيد على حرية الأطراف فى تمثيل أنفسهم أو فى توكيل من يمثلهم أمام هيئات التحكيم ولو كانوا من غير المحامين أو من المحامين الأجانب الذين يُعدون فى نظر قانون المحاماة من غير المحامين خلافًا لما هو معمول به أمام قضاء الدولة ونظام التحكيم القائم وقت صدور ق المحاماة عام ١٩٨٣ . علة ذلك.

(٦) الاتفاق على الإجراءات التى تتبعها هيئة التحكيم . حق للأطراف . لازمه . تهيئة فرصة متكافئة وكاملة لكل منهما لعرض دعواه وحق كل طرف فى شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته. المواد ٢٥، ٢٦، ٣٣(١) ق التحكيم.

(٧) قانون التحكيم . لا يشترط اختيار المُحَكَمين من جنس أو جنسية أو من مهنة بعينها كالمحاماة. لازمه . عدم اشتراط ذلك فى حق ممثلى الأطراف . توكيل المحتكمون لغير المحامين . مُقتضاه . تمثيلهم فى المنازعات ذات الجوانب الفنية المعقدة وخاصةً إذا ما كان مقطع النزاع ينطوى على مسائل فنية أكثر منها قانونية.

(٨) اتفاقية نيويورك لعام ١٩٥٨. مناطها . البعد تدريجيًا بالتحكيم عن فكرة التوطين والارتباط بإقليم جغرافى بعينه . مؤداه . عدم ارتباط مفهوم المقر القانونى كفكرة مجردة بالمكان الفعلى لعقد جلسات التحكيم . مثال . جواز الاعتماد على المحامين الأجانب لتمثيل الأطراف فى دعاوى التحكيم التى يكون مقرها القانونى فى مصر دون أن يستلزم ذلك عقد أى من جلسات التحكيم داخل الإقليم المصرى . علة ذلك.

(٩) حالات بطلان حكم التحكيم . ورودها على سبيل الحصر م ٥٣ ق التحكيم . مؤداه. عدم جواز الطعن لسبب آخر . ليس من بينها البطلان لتمثيل طرف من غير المحامين.

(١٠) نظام التحكيم الحالى مؤسسيًا أو غير مؤسسى وطنيًا أو دوليًا . لا محل بشأنه لإعمال المادة ٣ من قانون المحاماة لعام ١٩٨٣. مؤداه . حق المحتكمين فى حرية اختيار ممثليهم أو وكلائهم ينبع من قانون التحكيم ذاته . أثره . لا يتوقف على اختيارهم لقواعد تحكيم تنص صراحة على إمكانية تعيينهم لغير المحامين كممثلين عنهم . لازمه . اتفاق الأطراف على قواعد إجرائية تسمح بذلك تأكيدًا لما جاء به قانون التحكيم . مثال . اتفاق الطرفان على إخضاع إجراءات التحكيم لقواعد مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى والتى تجيز اختيار كل طرف شخصًا أو أكثر للنيابة عنه أو لمساعدته دون اشتراط أن يكونوا من المحامين المقيدين بجداول نقابة المحامين المصرية. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح . علة ذلك.

(١١) المُحَكَم . يختاره الخصوم لتوافر خبرته بالمسـائل المماثلة لموضوع النزاع محل التحكيم . لازمه . انعكاس خبرات أعضاء هيئة التحكيم على الحكم الصادر منهم.

(١٢) حكم هيئة التحكيم . لا يصح أن يوصم بالبطلان لافتراض أن قضاءها أقيم وفقًا للعلم الشخصى لأحد أعضائها . افتراض يفتقر إلى الدليل ويتعارض مع الأصل المفترض من أن تشكيل هيئة التحكيم تم باتفاق الطرفين باختيار المُحَكَمين المؤهلين والمناسبين للفصل فى النزاع . مثال .

(١٣) ثبوت تمام المداولة بين أعضاء هيئة التحكيم وصدوره بإجماع الآراء. لازمه . أن الإجراءات قد روعيت . مؤداه . عدم جواز دحض ما أثبته الحُكم من تمام المداولة والاطلاع على الأوراق إلا بطريق الطعن بالتزوير.

(١٤) حكم التحكيم . رفع الدعوى ببطلانه فى الأحوال التى أوردتها المادة ٥٣ ق التحكيم . مؤداه . عدم جواز الطعن عليه للخطأ فى فهم الواقع أو فى تطبيق القانون أو مخالفته.

(١٥) دعوى بطلان حكم التحكيم . ليست طعنًا عليه بالاستئناف . مؤداه . لا تتسع لإعادة النظر فى موضوع النزاع وتعييب قضاء ذلك الحكم . مؤداه . ليس لقاضى دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير مدى ملاءمته أو مراقبة حُسن تقدير المحكمين .علة ذلك .

(١٦) تعييب الشركة الطاعنة لحكم التحكيم فيما يخص عدم ندب هيئة التحكيم لخبير هندسى لبحث الأمور الفنية فى الدعوى . خروجة عن حالات البطلان المنصوص عليها حصرًا فى المادة ٥٣ من قانون التحكيم . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح.

مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى تخصص عقارات فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+