أحكــام محكمة النقــض بشأن عقوبة الحل والاغلاق والمصادرة

 أحكــام محكمة النقــض بشأن عقوبة الحل والاغلاق والمصادرة

 إذا كان الحكم الصادر بإدانة المتهمين بجريمة الانضمام الى منظمة شيوعية ترمي الى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات ، كما ترمي الى القضاء على طبقة اجتماعية ملحوظا في تحقيق هذه الأغراض استعمال القوة والوسائل الأخرى الغير مشروعة ، وجريمة التحبيذ والترويج لهذه المبادئ إذ قال ردا على ما يثيره الدفاع في خصوص زوال المملكة المصرية والدستور المصري اللذين كانا موجودين وقت الحادث ” ، أن تغيير شكل الدولة من ملكية الى جمهورية أو تغيير الدستور لا يلغى الجريمة التي مازالت في نظر المشروع معاقبا عليها من وقت حصوله حتى الآن ” فإن ما قاله الحكم من ذلك صحيح في القانون ويكفي الاستناد إليه في رفض ما يثيره الدفاع في هذا الخصوص .

(الطعن رقم 1013 لسنة 28ق جلسة 2/2/1959 لسنة 10 ص131)

 إذا كان الحكم قد استخلص استخلاصا سائغا من مطابقة بعض النشرات التي ضبطت مع الطاعن مع النشرات التي ضبطت عند المتهم الثاني ومن اعتراف المتهم الثاني بأن الطاعن كان يرسل له خطابات على غير معرفة ، وبما انتهت إليه المحكمة من أن الطاعن أرسل للمتهم الثاني الخطاب المتضمن نشرات بعنوان المقاومة الشعبية ، ومطبوعات بهذا العنوان عن تاريخ الثورة الروسية ، استخلص أن الطاعن هو الذي أرسل للمتهم الثاني النشرات التي ضبطت عنده ، فإن ما انتهت إليه المحكمة في هذا الشأن يتوافر معه التحبيذ والترويج .

(جلسة 18/5/1954 طعن 161 سنة 24ق جموعة الربع قرن ج1 ص321 بند 10)

 متى كان ما قاله الحكم وأسنده الى وقائع استخلصها استخلاصا سائغا من الأوراق في وضوح عن وجود منظمة شيوعية فيها أعضاء ولها مندوبون وأن الصلة قد توثقت بين المتهمين في سبيل قيامهم بعمل مشترك يقومون به وهم جميعا على علم بحقيقة أمره ، كما ينبئ أيضا عن أن لتلك المنظمة برنامجا تتبعه في مزاولة نشاطها ، فإن ذلك يكون جريمة الانضمام المنسوبة للمتهمين وفرق بين هذا الانضمام وتواشج العلاقة بين المتهمين في داخل المنظمة ، وبين مجرد الاتصال الذي صدر بشأنه القانون رقم 635 لسنة 1954 ، وهو اتصال لا يبلغ درجة الانضمام أو الاشتراك بل يكفي فيه قيام علاقة غير مشروعة من أى نوع كانت

(الطعن 727 لسنة 25ق جلسة 21/2/1956 لسنة 7 ص219)

 الحكومة في ماهيتها القانونية هى السيادة في مظهرها العملي أى سيادة فعالة مجرية ما تقتضيه طبيعتها من تحقيق سلطانها في الناس ، فكل الضوابط والأحكام الكلية التي تحدد سير السيادة في تحقيق سلطانها في الناس هى التي يتكون منها في مجموعها معنى الحكومة ، وتلك الضوابط والأحكام متغيرة متقلبة على صور ووجوه شتى فكلما تحددت في بلد على أى وده من الوجوه وبأى كيفية من الكيفيات كانت الحكومة المقررة لذلك البلد هى ذلك الوجه المحدد ، وأطلق على ذلك الوجه أنه نظام الحكومة المقررة والدساتير هى الوثائق الأساسية التي تكفل بيان ذلك النظام وتقريره ، وهى لا غرض من وضعها إلا البيان والتقرير ، فكل ما ورد فيها عدا بيان السيادة من جهة مصدرها ومستقرها ومستودعها هو نظام الحكومة المقررة ، حتى الحقوق المدنية العامة التي تقرر عادة في أوائل الدساتير ليست على التحقيق إلا ضوابط تحدد مدى السيادة وإلى أى حد يجب وقوف سلطانها .

(جلسة 14/3/1932 طعن رقم 66 سنة 2ق ، الربع قرن ج1 ص319 بند 1)

 إن عبارة نظام الحكومة المقرر في القطر المصري ، الواردة في المادة 151 المعدلة من قانون العقوبات كما تصدق لغة على نظام الحكم في نوعه أى في أساسه الإجمالي المقرر بالمادة الأولى من الدستور من أن حكومة مصر تكون ملكية . وراثية . نيابة . تصدق لغة أيضا على هذا النظام في صورته التفصيلية المقررة بباقي مواد الدستور .

(جلسة 14/3/1932 طعن رقم 66 سنة 2ق ، مجموعة الربع قرن ص319 بند 2)

 أن التعديل الذي أدخل على المادة 151ع بالقانون رقم 97 لسنة 1931 ثم بالقانون رقم 28 لسنة 1935 قد غير حكم الفقرة الثانية منه تغييرا جوهريا إذ فضلا عن أنه أدمج الفقرة الثانية بالفقرة الثالثة من المادة ، فإنه أدخل على الجريمة التي كانت تعاقب عليها الفقرة الثانية قيودا حددت مع واسع مداها . فبعد أن كان النص القديم يعاقب على مجرد نشر الأفكار الثورية المغايرة لمبادئ الدستور الأساسية ، أصبح النشر وحده غير كاف لإيجاب العقاب إلا : 1- إذا تضمن تحبيذا أو ترويجا ، 2- وكان المذهب من المذاهب التي ترمي الى تغيير مبادئ الدستور الأساسية “فلا يكفي فيها أن تكون بذاتها مغايرة لتلك المبادئ . كما كان يقول النص القديم” ، 3- وأهم من كل ما تقدم أن النص الجديد يشترط أن يكون المبدأ الذي يقوم عليه المذهب المدعو له هو حصول التغيير المرغوب فيه بالقوة أو الإرهاب أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة” ، ولم يكن لهذا الشرط وجود في النص القديم في الفقرة الثانية منه” ، وهذه القيود قد تجعل النص الجديد أصلح في التطبيق في بعض الأحوال لأنها قد تخرج من حكم الفقرة الثانية أشخاصا كان ينطبق عليهم النص القديم .

(جلسة 16/12/1935 طعن 2124 سنة 5ق مجموعة الربع قرن ج1 ص320 بند4)

 أن وصف الجريمة المعاقب عليها بالمادة 151ع المعدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1931 ثم بالقانون رقم 28 لسنة 1935 لا يقتصر بحسب صيغة المادة الجديدة على من يحبذ بنفسه استعمال القوة لتغيير نظم الهيئة الاجتماعية الأساسية أو مبادئ الدستور الأساسية بل يتنازل كذلك من ينشر أو يحبذ المذاهب التي ترمي الى تغيير المبادئ أو هذه النظم بالقوة ولو لم ينصح هو نفسه باستعمالها أو صرح بأنه لا يشير باستعمالها ولا يكفي لتبرئة متهم في مثل هذه الحالة القول بأنه لم يشر باستعمال القوة مادام المذهب الذي يحبذ في منشور يقوم على أساس التذرع بالقوة والإرهاب .

(جلسة 16/12/1935 طعن 2124 سنة 5ق مجموعة الربع قرن ج1 ص320 بند15)

 إذا كان الثابت بالحكم أن المتهم وزملاءه أعدوا منشورا يستفاد من عباراته أنه يتضمن تحبيذا لنظام الحكم السوفيتي ودعاية للمذهب الشيوعي وحضا للعمال على اعتناقه ثم طبعوه وعهدوا الى فريق منهم بعملية نشره فخرج هذا الفريق الى الشوارع ومعهم نسخ للمنشور وزجاجة الغراء يبغون بها إلصاق تلك النسخ على الجدران ، ولكن فعلهم أوقف لأسباب لا دخل لإرادتهم فيها وهى ضبطهم بواسطة البوليس ومعهم نسخ المنشور وزجاجة الغراء فإن ما وقع منهم الى حين الضبط يعتبر ولا شك شروعا في ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 151ع .

(جلسة 16/12/1935 سنة 5ق مجموعة الربع قرن ج1 ص320 بند9)

 متى كانت المحكمة قد استخلصت من مجموع عبارات المنشور محل الدعوى أن الوسائل الواردة ذكرها فيه لا تتصل بنظام الحكومة المقرر بالقطر المصري ولا بمبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية ، وإنما تتصل بفرض آخر بينته وأن ما جاء بتلك العبارات بصدد النظم المذكورة قد خلا من أية إشارة الى الاتجاه الى القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ، الأمر الواجب توافره للعقاب على جريمة التحبيذ والترويج علنا لمذهب يرمي الى تغيير مبادئ الدستور المصري الأساسية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة ، وكان ما قالته المحكمة في ذلك له ما يبرره فلا يصح الطعن على حكمها بالخطأ ، مادامت هى قد انتهت الى أن المتهم لم يصل ولم يقصد أن يصل من قريب أو من بعيد صراحة أو ضمنا ، بين الوسائل التي ذكرها وبين النظم المراد حمايتها بالمادتين (171 ، 174 فقرة ثانية) من قانون العقوبات .

(جلسة 15/6/1948 طعن 1153 سنة 17ق مجموعة الربع قرن ج1 ص320 بند6)

 مادام الحكم قد استظهر أن الطاعن عضو عامل في جمعية بالمملكة المصرية ترمي إلى سيطرة طبقة العمال على غيرها من الطبقات وإلى محو الرأسماية والملكية الفردية والقضاء على الأسس الاجتماعية المصرية وقلب نظام الحكم من ملكية الى جمهورية ، وذلك باستعمال القوة والعنف عن طريق تسليح العمل والقيام بثورة مسلحة لتحقيق تلك الأغراض غير المشروعة وأن الطاعن يروج لتلك المبادئ بكتابة نشرات وتقارير شهرية فإنه يكون قد بين واقعة الدعوى بما يتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دانه بها إذ القانون لا يشترط أن يكون الجاني قد قام بالفعل بعمل من أعمال القوة أو العنف أو أن تكون المؤسسة المنضم إليها قد قامت فعلا بشئ من ذلك ، بل يكفي في القانون أن يكون استعمال القوة والإرهاب والوسائل غير المشروعة ملحوظا في تحقيق تلك الأغراض .

(جلسة 16/4/1951 طعن 1827 سنة 20ق مجموعة الربع قرن ج1 ص320 بند7)

 أن الجريمة المنصوص عليها في المادة 176 من قانون العقوبات تتطلب تحقيق العلانية بإحدى الطرق المبينة في المادة 171 من قانون العقوبات على خلاف ما يتطلبه القانون لقيام جريمتى الترويج والتحبيذ من الاكتفاء بمخاطبة شخص واحد أو في جمعية خاصة أو في مكان خاص .

(جلسة 18/5/1954 طعن 161 سنة 24ق مجموعة الربع قرن ج1 ص320 بند8)

 لا جدوى للمتهم مما يثيره بشأن جريمة الترويج لمبادئ الشيوعية من قصور مادام الحكم المطعون فيه أجرى في حقه تطبيق المادة 32/2 عقوبات ، وكانت العقوبة المحكوم بها تدخل في نطاق عقوبة الجريمة المنصوص عليها في المادة (98 أ) عقوبات التي أثبتت الحكم مقارفة المتهم إياها ، مادامت أسبابه وافية في خصوصها ولا قصور فيها .

(الطعن رقم 470 لسنة 27ق جلسة 28/5/1956 السنة 7 ص779)