أختصاص نيابة الشئون المالية والتجارية وفروعها

أختصاصات نيابة الشئون المالية والتجارية وفروعها

” تعليمات النيابة العامة بشأن نيابة الشئون المالية والتجارية “

” ماهي نيابة الشئون المالية والتجارية وماهي اختصاصتها وماهي فروعها وأماكن تواجدها “

مادة 1623

نيابة الشئون المالية والتجارية، نيابة متخصصة أنشئت بمكتب النائب العام بموجب قرار وزير العدل الصادر منه بتاريخ 23 من أكتوبر سنه 1985م.

مادة 1624

نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية نيابة متخصصة أنشئت بنيابة الإسكندرية بموجب قرار وزير العدل الصادر في 23 من أكتوبر سنه 1985م.

مادة 1625

– تختص نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام بما يأتي : –

أولاً: التحقيق والتصرف في القضايا المتعلقة بجرائم المكسب غير المشروع في إنحاء الجمهورية والتي تدخل في اختصاص النيابة العامة طبقا للقانون رقم 62 لسنه 1975م.

ثانياً: التحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 146 لسنه 1988 في شأن الشركات العامة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها التي تقع في أنحاء الجمهورية.

ثالثاً: التحقيق والتصرف في الجرائم المتعلقة بالتهريب الجمركي التي تقع بدائرة محكمة القاهرة الابتدائية.

رابعاً: التصرف في القضايا المتعلقة بجرائم المسكوكات الزيوف والمزورة في إنحاء الجمهورية.

خامساً: التصرف في القضايا المتعلقة بجرائم الشركات والبنوك وعلميات البورصة وشئون النقد وتهريب الأموال التي تقع في إنحاء الجمهورية عدا ما يدخل منها في اختصاص محكمة الإسكندرية الابتدائية.

مادة 1626

يجب على النيابات أن ترسل ما يرد إليها من قضايا متعلقة بجرائم الكسب غير المشروع وجرائم الشركات العامة في تلقي الأموال لاستثمارها فور ورودها إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام تتولي تحقيقها والتصرف فيها.

مادة 1627

تتولي النيابات كل في دائرة اختصاصها تحقيق القضايا المتعلقة بجرائم المسكوكات الزيوف والمزورة وعليها أن تخطر النيابة المذكورة بما تقوم بتحقيقه من تلك القضايا وأن ترسلها إليها بمجرد الانتهاء منها للتصرف فيها.

مادة 1628

يتعين على النيابات ـ عدا الداخلة في اختصاص محكمة الإسكندرية الابتدائية ـ إخطار النيابة آنفه الذكر بما تقوم بتحقيقه من قضايا متعلقة بجرائم الشركات والبنوك وعمليات البورصة وشئون النقد وتهريب الأموال وإرسالها إليها بمجرد الانتهاء منها للتصرف.

مادة 1629

على النيابات الداخلة في اختصاص محكمة القاهرة الابتدائية أن ترسل ما قد يرد إليها من قضايا متعلقة بجرائم التهريب الجمركي التي تقع بدائرة تلك المحكمة إلى النيابة سالفة الذكر لتتولي تحقيقها والتصرف فيها.

مادة 1630

تختص نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية بالتصرف في القضايا المتعلقة بجرائم الشركات والبنوك وعمليات البورصة وشئون النقد وتهريب الأموال والتهريب الجمركي التي تقع بدائرة محكمة الإسكندرية الابتدائية.

كما تختص بتحقيق ما يقع من هذه الجرائم بمحافظة الإسكندرية ويكون لها تحقيق ما يقع منها بمحافظة مطروح.

مادة 1631

يجب على نيابة مرسي مطروح أن تخطر نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية بما تقوم بتحقيقه من اجرائم المشار إليها في المادة السابقة وأن ترسل التحقيقات الخاصة بها فور الانتهاء منها إلى تلك النيابة للتصرف.

مادة 1632

يجري العمل بنيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام وبالإسكندرية بجداول ودفاتر مماثلة للنيابات الأخرى وكذلك بالدفاتر والجداول المنصوص عليها في المادة 73 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979، عدا دفتر صر وارد ضرائب الذي اختصت بالقضايا التي تقيد فيها نيابة مكافحة التهرب من الضرائب.

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 7679 لسنة 2015
وزير العدل

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 7494 لسنة 2006 الصادر فى 30/ 9/ 2006؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية المؤرخ 29/ 9/ 2015؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل تبعية دائرة جنح الشئون المالية والتجارية والتهرب الضريبى واستئنافاتها من محكمة شمال القاهرة الابتدائية إلى محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 1/ 10/ 2015
صدر فى 30/ 9/ 2015

وزير العدل
المستشار/ أحمد الزند