إجراءات وخطوات تأسيس الشركات فى المناطق الحرة

إجراءات وخطوات وأوراق تأسيس الشركات فى المناطق الحرة فى جمهورية مصر العربية

– دليل شركات المناطق الحرة في مصر – شركات المنطقة الحرة – قانون المناطق الحرة في مصر pdf – خدمات هيئة الاستثمار المصرية
– هيئة الاستثمار المصرية – قانون شركات المناطق الحرة في مصر – تأسيس شركة منطقة حرة في مصر

محامى تأسيس شركات فى المناطق الحرة فى مصر

ماهى المنطقة الحرة ؟
ان لفظ المنطقة الحرة يختلف معناه وتعريفه على حسب نوع المنطقة الحرة ولكن فى الغالب فإن لفظ المنطقة الحرة يعبر عن منطقة جغرافية يتم فيها حفظ البضائع وتخزينها وتصنيعها والتجارة فيها واعادة تصديرها وفقا لنظام جمركى معروف ومحدد ولكنها لا تخضع الى اى رسوم جمركية . و يعتبر المناطق الحرة ايضا عبارة عن كيانات منفصلة تماماً عن قوانين الدولة فلا يحكمها قوانين التجارة فى الدولة ولا تحتاج الى كفيل كما ان الشركة التى يتم تأسيسها فى المنطقة الحرة من الممكن ان يمتلكها شخص من جنسية اخرى دون الحاجة الى شريك من مواطنى الامارات .

ان المناطق الحرة بدبي وفى الامارات عامة لاتخضع للقوانين التى تم وضعها من وزارة الاقتصاد لتنظيم الانشطة التجارية للشركات حيث ان تلك المنطقة الحرة بدبى تعمل على توفير الحرية الملكية للاعمال التجارية ذلك الى جانب الاعفاء الضريبى والاعفاء من اى رسوم جمركية وهذه المزايا فى المناطق الحرة جعلها واجه مثالية ومشرفة للشركات العالمية التى تقوم بالعديد من الاعمال التجارية ومن المزايا ايضا ان فتح شركة وتأسيسها فى دبى وفى المنطقة الحرة لا يتطلب وجود شريك او كفيل يكون من مواطنى الامارات

ما هي المناطق الحرة

هي جزء من إقليم الدولة يدخل ضمن حدودها ويخضع لسلطتها الإدارية ، ويتم التعامل فيه وفقاً لاحكام ضريبية وجمركية ونقدية خاصة.

الأنشطة المصرح بها في المناطق الحرة

يسمح بكافة الأنشطة المراد الاستثمار بها داخل المناطق الحرة وفقاً للسياسة التي تضعها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبصفة أساسية الصناعات الموجهة للتصدير للخارج باستثناء: ֺ-

الأسلحة والذخائر والمتفجرات وما يرتبط بالأمن القومي.
ֺ الخمور والمشروبات الكحولية.
ֺ صناعة الأسمدة
تصنيع الحديد والصلب .
ֺ تصنيع البترول .
ֺ إسالة وتصنيع ونقل الغاز الطبيعي .
ֺ الصناعات كثيفة استخدام الطاقة.

أولآ :إجراءات وشروط المناطق الحرة : –

يقدم صاحب الشأن إلى إدارة المنطقة المختصة المستندات التالية : –
إقرار واردات بضائع برسم المناطق الحرة وفقاً للنموذج الذى تعده الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من أصل وصورتين.
الفواتير وبيان العبوة الخاصة بالرسائل.
تعتمد إدارة المنطقة أصل الإقرار بما يفيد أن المشروع يعمل بنظام المناطق الحرة وأن البضائع الواردة بالإقرار من الأصناف اللازمة للنشاط المرخص به، ويسلم الأصل وصورته لصاحب الشأن.
يقدم أصل الإقرار وصورته إلى الجمرك المختص لاتخاذ الإجراءات الجمركية بموجب شهادة ترانزيت جمركية، وتنقل البضائع إلى المنطقة الحرة.
تسلم البضائع لصاحب الشأن – مع طلب الإرسال الجمركى وصورة إقرار الواردات مؤشراً عليها من الجمرك المختص بما يفيد تمام إجراءات الترانزيت على البضائع المرسلة إلى المنطقة الحرة – لنقلها إلى إدارة المنطقة لإتمام معاينتها وتحرير بيانات المعاينة من أصل وصورتين فى حضور صاحب الشأن.
يعاد كعب طلب الإرسال – بعد اعتماده – إلى الجمرك المختص مرفقاً بصورة من بيانات المعاينة.
وفى جميع الأحوال يكون صاحب الشأن مسئولاً عما قد يحدث للبضائع من عجز أو فقد أو تلف أثناء نقلها من الجمارك إلى المنطقة الحرة.

تقدم الهيئة لمصلحة الجمارك بناء على طلب صاحب الشأن ضماناً عن قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على البضائع وفقا لما تحدده مصلحة الجمارك وذلك اثناء نقلها من الدوائر الجمركية إلى المناطق الحرة أو العكس أو فيما بين المناطق الحرة بعضها البعض .

فى جميع الأحوال التى ترد فيها الرسائل من الخارج ويفرج عنها من الجمارك برسم المناطق الحرة ، يتم معاينتها بلجنة ثلاثية من المنطقة والجمارك المختصة وصاحب الشأن أو من ينيبه داخل مقر المشروع ويحرر بيان بتوقيعهم موضحا به نتيجة المعاينة بعد المطابقة على الفواتير أو بيان العبوة وتسلم الرسالة لصاحب الشأن وتصبح فى عهدته وتحت مسئوليته الكاملة ويخطر الجمرك المختص بنتيجة المعاينة والمطابقة ويكتفى بالمعاينة الظاهرية للرسالة داخل الدائرة الجمركية.

ثانيآ : أماكن المناطق الحرة الموجودة فى جمهورية مصر العربية  : –

يوجد سبعة مناطق حرة عامة مجهزة بالمرافق والبنية الأساسية لاستقبال المشروعات الاستثمارية وهى: المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، المنطقة الحرة العامة ببورسعيد، المنطقة الحرة العامة بالسويس، المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، المنطقة الحرة العامة بدمياط، المنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر.

ثالثآ :  أشكال المناطق الحرة في مصر : –

أ -المناطق الحرة العامة :-
وهى منطقة تخضع لسيادة الدولة وتقع في اغلب الأحيان على أحد منافذ الدولة البحرية أو البرية أو الجوية ويتم تحديدها بالأسوار لفصلها عن باقي إقليم الدولة وتضم المنطقة العامة مجموعة من المشروعات الاستثمارية التى تقام للاستفادة من حوافز ومزايا الاستثمار فى هذه المنطقة وتقوم الدولة بتوفير البنية الأساسية اللازمة لممارسة النشاط داخل هذه المنطقة ، ويوجد فى مصر تسع مناطق حرة عامة في الإسكندرية (العامرية) والقاهرة (مدينة نصر) وبور سعيد والسويس والإسماعيلية ودمياط وشبين الكوم وقفط والمنطقة الإعلامية بمدينة 6 أكتوبر، والمناطق الحرة العامة المصرية مناطق غير متخصصة باستثناء المنطقة الأخيرة،حيث أن المنطقة الحرة الواحدة تضم عددا من مشروعات التخزين والمشروعات الصناعية والخدمية والتمويلية دون أن تقتصر على نشاط واحد

ب – المناطق الحرة الخاصة :-
تقتصر على مشروع واحد فقط وذلك إذا كانت طبيعة المشروع تستلزم ذلك ، كأن يكون موقع المشروع مؤثرا بالنسبة لاقتصادياته (كالقرب من مصادر المواد الخام) أو يكون الموقع يتفق مع طبيعة النشاط كمشروعات النقل البحرى أو صوامع الأسمنت ، أو أن يكون المشروع يسهم فى تنمية منطقة عمرانية جديدة طبقا لخطة الدولة 0ويتمتع المشروع المقام بهذا النظام بنفس المزايا والحوافز والضمانات التى تتمتع بها المشروعات المقامة فى المناطق العامة ، ويكون الإشراف الإداري عليها من أقرب منطقة حرة عامة ، ويمكن لأي مشروع أن يتحول للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة وذلك بشرط أن يكون المشروع قد بدأ نشاطه بالفعل وألا تقل صادراته عن 50% من إنتاجه ، ويوجد فى مصر نحو 164 مشروعا يعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة
وينظم قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 عمل كل من المناطق الحرة العامة والخاصة ، ومن أهم الامتيازات التى وفرها القانون إعفاء المشروعات من الضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الرسوم حيث لا تخضع هذه المشروعات إلا لرسم سنوي في حدود 1% من قيمة السلع الداخلة للمنطقة أو الخارجة منها لحساب المشروع وفى حالة المشروعات الخدمية يصل هذا الرسم إلى 3% من القيمة المضافة التى يحققها المشروع ، و يسمح للمشروعات العاملة بتحويل أرباحها أو إعادة خروج رأس المال الأصلي للمشروع دون قيود .

ملحوظة : – الغي تأسيس شركات جديدة بنظام المناطق الحرة الخاصة بموجب القانون رقم 17 لسنة 2015

– في حالة تأسيس شركة للعمل بنظام المناطق الحرة العامة وفقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 تتطلب ذات المستندات سابقة العرض بالإضافة إلي شرط استيفاء موافقة الهيئة قبل التأسيس وتصدر الموافقة التي تسبق تأسيس الشركة بنظام المناطق الحرة العامة من مجلس إدارة المنطقة الحرة المزمع إقامة المشروع بها. ​

– وتخصص مساحات الاستثمار فيها بنظام الإيجار السنوي /متر مربع حسب نوع النشاط الذي يزاوله المشروع (5 دولار للصناعي 10 دولار للخدمي والتخزيني).

المزايا والضمانات والإعفاءات التي تمنح للمشروع

المزايا

حرية تحويل رأس المال المستثمر و أرباح المشروعات إلي الخارج
حرية اختيار مجال الاستثمار والشكل القانوني للمشروعات
حرية تحديد أسعار المنتجات وهامش الربح
عدم وجود حدود دنيا أو قصوى لرأس المال المستثمر )لمشروعات المناطق الحرة العامة فقط (ֺ
عدم وجود حدود على جنسية رأس المال حيث يمكن أن ينفرد المستثمر الأجنبي أو يشارك بأي نسبة في الاستثمار (باستثناء المشروعات المقامة في سيناء(. ֺ
إمكانية التشغيل لحساب الغير لاستغلال طاقات المشروع (وفقاً للقواعد المعتمدة من الهيئة في هذا الشأن(
منح المستثمرين الأجانب تسهيلات في الإقامة. ֺ
منح العاملين الأجانب تصاريح إقامة بناء على طلب المشروع.

الضمانات ֺ

عدم جواز إقامة الدعوى القضائية علي المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة إلا بعد الرجوع للهيئة. ֺ
عدم جواز تأميم المشروعات والمنشآت أو مصادرتها. ֺ
لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة علي المشروعات أو الحجز علي أموالها أو الاستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها من غير الطريق القضائي.

الإعفاءات

إعفاء كافة الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج اللازمة لمزاولة نشاط المشروع(عدا سيارات الركوب( من أية رسوم جمركية أو ضرائب على المبيعات أو غيرها من الضرائب طوال فترة مزاولة النشاط حتى لو اقتضت طبيعة النشاط تواجدها بصفة مؤقتة خارج المنطقة الحرة . ֺ
إعفاء صادرات وواردات المشروع من وإلى خارج البلاد من أية رسوم جمركية أو ضرائب سواء كانت ضرائب على المبيعات أو غيرها من الضرائب أو الرسوم المعمول بها داخل البلاد
عدم خضوع المشروع وأرباحه للقوانين أو التشريعات الضريبية أو الجمركية المعمول بها داخل البلاد طوال فترة مزاولة النشاط . ֺ
عدم خضوع واردات وصادرات المشروع من وإلى خارج البلاد ألي إجراءات جمركية أو قواعد استيرادية عادية معمول بها داخل البلاد
إعفاء واردات المشروع من السوق المحلي من الضرائب على القيمة المضافة
إعفاء بضائع الترانزيت المحددة الوجهة من سداد أية رسوم مقررة على السلع الداخلة والخارجة وفقاً للشروط التالية:
أن يكون المشروع داخل الدائرة الجمركية. − أن تكون محددة الوجهة النهائية ببوليصة الشحن والفاتورة. ֺ إعفاء كامل المكونات المحلية للسلع المنتجة بمشروعات المناطق الحرة من الرسوم الجمركية عليها في حالة البيع للسوق المحلية (داخل البلاد).

** قـد يهمـك : – محامى شركات فى مصر

– دليل شركات المناطق الحرة في مصر – شركات المنطقة الحرة – قانون المناطق الحرة في مصر pdf – خدمات هيئة الاستثمار المصرية
– هيئة الاستثمار المصرية – قانون شركات المناطق الحرة في مصر – تأسيس شركة منطقة حرة في مصر