إجراءات التقرير  بالمعارضة في الحكم الجنائي الغيابي

إجراءات وشروط التقرير  بالمعارضة في الحكم الجنائي الغيابي 

– تعريف المعارضة :  – 

المعارضة هي طريق عادي من طرق الطعن بمقتضاه يتمكن المحكوم عليه بحكم غيابي من إعادة نظر الدعوي من جديد أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم.

– ومفاد ذلك أن المعارضة وإن كانت طريق عاديا للطعن إلا أنها قاصرة علي نوع معين من الأحكام وهي الأحكام الغيابية. فقد قدر المشرع أن المتهم الذي صدر الحكم عليه غيابيا قد توافر لديه عذر منعه من الحضور وبالتالي لم يتمكن من إبداء دفاعه. ولذلك فقد أجاز له الطعن بهذا الطريق احتراما لمبدأ حضور الخصوم لاجراءات نظر الدعوي وتحقيقا للعدالة في الوقت ذاته.

– والطعن بالمعارضة طريق عادي غير ناقل علي أساس أن الطعن ينظر أمام ذات القاضي الذي أصدر الحكم المطعون فيه وليس أمام قاضي أعلي درجة. وهو قاصر علي الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات أيا كانت المحكمة التي أصدرتها أي سواء كان الحكم صادرا من محكمة أول درجة أو من المحكمة الاستئنافيه أو كان صادرا من محكمة الجنايات في جنحه أو مخالفه. أما الأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محكمة الجنايات فقد رأينا أنها أحكام تهديدية تسقط بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه. وقد حظر القانون الطعن بالمعارضة في الأحكام الصادرة من محكمة النقض.

– ويلاحظ أن الأحكام الصادرة في جناية أحداث من محكمة الجنح تخضع هي الأخري لنظام الطعن بالمعارضة. بمعني أن الأحكام الغيابية الوحيدة التي لاتخضع لهذا الطريق هي تلك الصادرة فى جناية ومن محكمة الجنايات[1] وقبول المعارضة يتوقف علي توافر شروط عدة منها ما يتعلق بموضوع حق الطعن. ومنها ما يتعلق بصفة الطاعن ومنها ما يتعلق باجراءات الطعن وجدير بالذكر ان العمل جرى على اطلاق عدم جواز الطعن اذا تخلفت الشروط الخاصة بموضوع الطعن بينما يطلق عدم القبول على تخلف الشروط الاخرى المتعلقه بصفه الطعن واجراءات الطعن ومع ذلك فان عدم الجواز هذا هو صورة من صور عدم القبول باعتبار أنه يتعلق بنطاق الحق في الطعن أو في الدعوي ولذلك فإن جزاء تخلفه هو عدم القبول.

– وتقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.

– ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.

– ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد ٢٣٨ إلى ٢٤١ بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ٢٣٤.

– كما لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية.

– وتحصل المعارضة بتقرير في قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.

– ويترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناءً على المعارضة المرفوعة منه.

– ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه في مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات في مواد المخالفات، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة (٤٦٧) من هذا القانون.

– ولا يقبل من المعارض بأي حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته, وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه في مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيهاً في مواد المخالفات.

– نموذج معارضة في حكم غيابي جزائي          – متى يصبح الحكم الغيابي نهائي            – صيغة المعارضة في الحكم الغيابي
– المعارضة الاستئنافية توقف تنفيذ الحكم                         – المعارضة في الحكم الغيابي في القانون الجزائري
– متى تسقط الأحكام الغيابية            – متى يسقط الحكم الغيابي في الجنح               –  ازاي اعرف أن عليا حكم غيابي