الحالات التي تلزم فيها المحكمة بندب خبير  أو لجنة ثلاثية

الحالات التي تلزم فيها المحكمة بندب خبير  أو لجنة ثلاثية

صيغة حكم تمهيدي بندب خبير – تحويل القضية لخبير – دعوى ندب خبير مستعجلة – الحالات التى تلزم فيها المحكمة بندب خبير أو لجنة ثلاثية – أسباب بطلان تقرير الخبير – صيغة دعوى ندب خبير لتقدير قيمة الريع – الاعتراض على تقرير الخبير – 

نري قبل بيان هذه الحالات إعادة ضبط تعريف الخبير ، فمن الخطأ تعريف الخبير بأنه كل شخص له دراية خاصة بمسألة معينة من المسائل ، ونري وجوب أن تكون تلك الدراية علي وجه التفرد وبالأدنى التخصص الدقيق ، فالقول بأن الخبير يشترط فيه التفرد أو التخصص الدقيق هو المبرر الوحيد ليكون صاحب رأي فيما يسند إليه والاعتماد علي هذا الرأي ، وهو من باب أولي سند اعتماده معاوناً للقاضي 1 .

الحالات التي تلزم فيها المحكمة بندب خبير  أو لجنة ثلاثية

1- القاضي ملزم قانوناً بندب الخبراء إذا كان الموضوع الذي يطلب منه الفصل فيه يحتاج إلي خبرات لا تتوافر له ، ورفض الطلب ساعتها إخلال جسيم بحق الدفاع يجعل حكمه مشوباً بالقصور ، يؤيد ذلك ما قضت به محكمة النقض وهو من قبيل المبدأ العامة في الإثبات بالخبرة : الاستعانة بخبير – القصد منه – البت في مسألة فنية . لازمة . مباشرة المأمورية خبير متخصص 2 .

2- القاضي ملزم قانوناً بندب خبير في الدعوى – استجابة لطلب الخصم – إذا كان ندب الخبير هو وسيلته الوحيدة في الإثبات ، يؤيد ذلك ما قضت به محكمة النقض ف قضاء مستقر بأن : إعراض الحكم عن تحقيق دفاع الخصم بندب خبير دون سبب مقبول هو مصادرة لحقه في وسيلته الوحيدة في الإثبات ، وهو دفاع جوهري قد يتغير بعد تحقيقه وجه الرأي في الدعوى ، مما يضحي معه الحكم مشوباً بالقصور (3) . كما قضت محكمة النقض قديماً أيضاً : إذا كان طلب التحقيق بواسطة أرباب الخبرة جائزاً قانوناً وكان هذا التحقيق هو الوسيلة الوحيدة للخصم في إثبات مدعاة فلا يجوز للمحكمة رفضه بلا سبب مقبول 4 .

3- القاضي ملزم قانوناً بندب خبير إذا كانت أوراق الدعوى خالية مما يكفي لتكوين عقيدة المحكمة ، يؤيد ذلك ما قضت به محكمة النقض وهو من قبيل المبدأ العامة في الإثبات عموماً والإثبات بالخبرة علي وجه الخصوص : طلب إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة إثبات جائزة قانوناً . التزام محكمة الموضوع بإجابته . شرطه . أن تكون منتجة في النزاع وليس في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدة المحكمة. مثال بشأن ندب خبر 5 .
4- القاضي ملزم قانوناً بندب الخبراء إذا أمر المشرع بندب الخبراء ، إذ لا يجوز للمحكمة أن تترخص فيما أمر به المشرع ، ومحكمة النقض قضت في هذا الصدد: ليست المحكمة ملزمة قانوناً بإجابة طلب تعين خبير إلا في الحالات التي أوجب فيها القانون الاستعانة بخبير كالأحوال المنصوص عليها في المادتين 363 ، 452 من القانون المدني 6 .
القاعدة إذن
هناك حالات تلزم فيها المحكمة بندب خبير وإلا بطل الحكم الصادر عنه

مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن 

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى قضايا أسرة وأحوال شخصية فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+