حكم محكمة النقض رقم ٦٥٥٧ لسنة ٨٣ قضائية ( مدنى ) : الخصومة في الاستئناف تتحدد بمن كان خصماً أمام محكمة أول درجة . الاستثناء . جواز اختصام الخلف العام أو الخاص إذا كان الحق المتنازع عليه قد آل إليهما بعد رفع الدعوى

طعن / حكم محكمة النقض رقم ٦٥٥٧ لسنة ٨٣ قضائية ( مدنى ) : الخصومة في الاستئناف تتحدد بمن كان خصماً أمام محكمة أول درجة . الاستثناء . جواز اختصام الخلف العام أو الخاص إذا كان الحق المتنازع عليه قد آل إليهما بعد رفع الدعوى .

العنوان : استئناف ” الخصوم في الاستئناف ” . دعوى ” الخصوم في الدعوى ” .

الموجز : الخصومة في الاستئناف تتحدد بمن كان خصماً أمام محكمة أول درجة . الاستثناء . جواز اختصام الخلف العام أو الخاص إذا كان الحق المتنازع عليه قد آل إليهما بعد رفع الدعوى . المادتان ٢١٩،٢١١ مرافعات .

القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ٢١١ ، ٢١٩ من قانون المرافعات يدل على أن أطراف الخصومة في الاستئناف تتحدد بمن كان خصماً في الدعوى أمام محكمة أول درجة إلا أنه يجوز أن يرفع الاستئناف أو يختصم فيه غير من صدر ضده الحكم المستأنف إذا كان الحق المتنازع عليه قد آل إليه بعد صدور الحكم المستأنف باعتباره خلفاً عاماً أو خلفاً خاصاً .

” الطعن رقم ٦٥٥٧ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٦/١٧ “