حكم محكمة النقض رقم ٦٩١ لسنة ٦٨ قضائية ( مدنى ) : الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح في العقد عند التأخير في سداد قسط من الثمن في موعده . قبول البائع للوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ . أثره . سقوط حقه في استعمال هذا الشرط 

حكم / طعن محكمة النقض رقم ٦٩١ لسنة ٦٨ قضائية ( مدنى ) : الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح في العقد عند التأخير في سداد قسط من الثمن في موعده . قبول البائع للوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ . أثره . سقوط حقه في استعمال هذا الشرط 

العنوان : عقد ” فسخ العقد ” . بيع . التزام ” الشرط الفاسخ الصريح ” .

الموجز : فسخ العقد إعمالا للشرط الصريح الفاسخ . مناطه . أن يثبت قيام هذا الشرط وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه . مؤداه . الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح في العقد عند التأخير في سداد قسط من الثمن في موعده . قبول البائع للوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ . أثره . سقوط حقه في استعمال هذا الشرط . لا يبقى له سوى التمسك بالفسخ القضائية طبقا للمادة ١٥٧ مدني . (مثال لتسبيب معيب)

القاعدة : إذا تضمن العقد شرطا صريحاً فاسخاً ، فإنه يلزم حتى ينفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه ، وعدم العدول عن إعماله ، وتحقق الشرط الموجب لسريانه ، فإن كان الفسخ مرتبطاً بالتأخير في سداد قسط من الثمن في الموعد المحدد له ، وتبين أن البائع قد اسقط حقه في استعمال الشرط الصريح الفاسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ ، وجب على القاضي أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي ، ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقا للمادة ١٥٧ من القانون المدني ، وكان الطاعن قد تمسك بنزول المطعون ضدها عن الشرط الصريح الفاسخ ، بتراخيها في رفع دعوى الفسخ ، وإنذارها له بالسداد لأكثر من مرة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل هذا الشرط دون أن يعرض للظروف والملابسات التي ساقها الطاعن تدليلاً على النزول عنه ، ومنها ما قدمه بين يدي محكمة الاستئناف إثباتاً لسداده جزءاً من الثمن ، وقبول المطعون ضدها التأجيل لإتمام السداد – مع ما قد يكون لذلك من دلالة على صحة دفاعه – وكان ما أورده الحكم المطعون عليه رداً على دفاع الطاعن لا يواجهه ولا يصلح رداً عليه ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

” الطعن رقم ٦٩١ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٠/١١/٠٨ “

مكتب فنى ( سنة ٥١ – قاعدة ١٨٦ – صفحة ٩٧٥ )