حكم محكمة النقض رقم ٤٧٤٥ لسنة ٧٤ قضائية ( مدنى ) : تمسك الطاعن أمام محمة الموضوع بصفه أصلية بالفصل في الدعوى على ضوء ما قدم من أدلة ومستندات وأقوال الشهود وعلى سبيل الأحتياط توجيه اليمين الحاسمة .إجازة الحكم المطعون فيه توجيههاعلى سبيل الاحتياط والتعويل عليها في قضائه و عدم تعرضه إلى طلبات الطاعن الأصلية . الدفع بعدم جواز الطعن فيه غير مقبول . علة ذلك

الطعن / حكم محكمة النقض رقم ٤٧٤٥ لسنة ٧٤ قضائية ( مدنى ) : تمسك الطاعن أمام محمة الموضوع بصفه أصلية بالفصل في الدعوى على ضوء ما قدم من أدلة ومستندات وأقوال الشهود وعلى سبيل الأحتياط توجيه اليمين الحاسمة .إجازة الحكم المطعون فيه توجيههاعلى سبيل الاحتياط والتعويل عليها في قضائه و عدم تعرضه إلى طلبات الطاعن الأصلية . الدفع بعدم جواز الطعن فيه غير مقبول . علة ذلك

العنوان : اثبات ” طرق الاثبات : اليمين : اليمين الحاسمة ، اليمين المتممة ” . حكم “عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . دعوى ” الطلبات في الدعوى : الطلبات الأصلية : الطلب الأحتياطى ” .

الموجز : تمسك الطاعن أمام محمة الموضوع بصفه أصلية بالفصل في الدعوى على ضوء ما قدم من أدلة ومستندات وأقوال الشهود وعلى سبيل الأحتياط توجيه اليمين الحاسمة .إجازة الحكم المطعون فيه توجيههاعلى سبيل الاحتياط والتعويل عليها في قضائه و عدم تعرضه إلى طلبات الطاعن الأصلية . الدفع بعدم جواز الطعن فيه غير مقبول . علة ذلك .

القاعدة : إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بصفة أصليه بالفصل في الدعوى في ضوء ما قدم من أدلة ومستندات وأقوال الشهود وعلى سبيل الاحتياط توجيه اليمين الحاسمة فأجاز الحكم توجيه هذه اليمين على خلاف ما سلف وبنى حكمه عليها ولم يعرض للطبات الأصلية . وكان هذا العيب الذى شاب الحكم قد انصب على صحة توجيه اليمين الحاسمة ، وكان يجوز الطعن في الأحكام بناء على الحلف أو النكول عن اليمين ، متى كان مبيناً على أن اليمين وجهت في غير حالاتها أو على بطلان إجراءات توجيهها أو حلفها وثبت صحته ، فإن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن يكون على غير أساس .

” الطعن رقم ٤٧٤٥ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠١/٠٦ “