المانع الادبى فى القانون المصرى " المانع الادبى فى الاثبات "

” المانع الأدبي في القانون المصرى وكيفية إثبات الحقوق والالتزامات “

– نصت المادة  المادة 63 من قانون الاثبات : – 

” يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي .

(أ) إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي .

(ب) إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه ” .

السؤال الاول  : ما هو المانع الأدبي في القانون ؟
-هو الظروف التي تحيط بطرفي التداعي التي تحول دون تحرير عقد أو ورقة ما لإثبات الحقوق والالتزامات المتبادلة فيما بينهم نتيجة صلة قرابة أو صلة نسب أو أي شيء يمنع أدبيا مطالبة أي من الطرفين تحرير ورقة أو عقد فيما بينهما علي الرغم من الاتفاق فيما بينهما علي انشاء حق يقابله التزام

السؤال الثانى :  متي يتوافر المانع الأدبي لحصول الشخص علي عقد أو مستند تثبت حقوقه والتزاماته ؟
عالج المشرع في القانون العلاقات الشخصية التي تقوم بين الافراد بعضها البعض الذي يربطهم علاقات اسرية أو صداقة أو نسب التي تحول دون تحرير عقود فيما بينهما عند التعاملات المادية والقانونية فيما بينهم فوضعها المشرع بمثابة تعامل التجار فيما بينهم في القانون التجارى التي تقوم علي أحقية أي من الطرفين إثبات أي علاقة اتفاقية تعاقدية قانونية أو مادية فيما بينهم.

السؤال الثالث :  ما هي الحالات التي يحق فيها الدفع فيها بعدم وجود مستند أو عقد اتفاق فيما بينهم للمانع الأدبي ؟
تختلف تلك العلاقات باختلاف الأشخاص والعلاقات الاجتماعية فيما بينهم ولم يحدد القانون تلك الحالات علي سبيل الحصر وإنما المتداول في المحاكم علاقة الأشقاء والأقارب والزوجة وأهل الزوجة و زوج ابنتهم والاصهار وكافة العلاقات التي تجمع الأشخاص اجتماعيا فيما بينهم

السؤال الرابع : ما هي الإجراءات التي يلجأ لها الشخص ومتي يقبل الدفع بالمانع الأدبي أمام المحاكم ؟
لابد ان يقوم الشخص بتحرير محضر إثبات حالة وطلب تحريات المباحث وسماع شهود الواقعة من حيث ابرام الاتفاق أو تسليم الثمن أو أي اتفاق ويقوم بانذار الطرف الآخر بانذار رسمي علي يد محضر مستوفي الشكل والوضع والموضوع تفصيلا واي دليل ان وجد يساند أقواله ثم يقوم بتحريك الدعوى ويوضح أنه لايوجد عقد نظرا للمانع الأدبي وعلي المحكمة أن تقييم الوضع علي الطبيعة وعلي حسب كل حالة علي حدى وظروف وملابسات الموضوع وما يحيط به من أحداث

**من المستقر عليه في قضاء النقض أنه : – (( يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابى إذا وجد مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى – فحجب الحكم المطعون فيه نفسه عن إعمال سلطته فى تقدير الظروف التى ساقتها الطاعنة لقيام المانع الأدبى الذى تمسكت به وعن الإدلاء برأيه فيما إذا كانت هذه الظروف تعتبر مانعة لها من الحصول على دليل كتابى على عدم الوفاء بالثمن ولم يرد على طلبها إحالة الدعوى للتحقيق فيكون معيباً بمخالفة القانون والقصور فى التسبيب .))
( المواد 161 ، 246 ، 418 ، 456 ، 457 مدنىو63 إثبات و 178 مرافعات )

( الطعن رقم 535 لسنة 59 ق – جلسة 1993/4/13 س 44 ج 2 ص 93 )