” نص المادة رقم 477 من القانون المدنى “

” تصرفات مريض مرض الموت طبقآ للقانون المصرى “

البيع فى مرض الموت طبقا لنص المادة رقم 477 من القانون المدنى

– الاسانيد القانونية في مرض الموض فى القانون المدنى المصرى :-

– نصت المادة 477 من القانون رقم 131 لسنة 1948 من القانون المدنى على  –

(1)” إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فإن البيع يسرى فى حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته”.

(2)” أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فإن البيع فيما يجاوز الثلث لا يسرى فى حق الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشترى للتركة ما يفى بتكملة الثلثين”.

(3) “ويسرى على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة  916”.

 

مادة 478 – “لا تسرى أحكام المادة السابقة إضرارا بالغير حسن النية إذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقا عينيا على العين المبيعة”.

 

مادة 916 – (1) كل عمل قانونى يصدر من شخص فى مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع، يعتبر تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت، وتسرى عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التى تعطى لهذا التصرف.

(2) وعلى ورثة من تصرف أن يثبتوا أن العمل القانونى قد صدر من مورثهم وهو فى مرض الموت، ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق، ولا يحتج على الورثة بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا.

(3) وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم فى مرض الموت، اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع، ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك. كل هذا ما لم توجد أحكام خاصة تخالفه.

 

مادة 917 – إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بجيازة العين التى تصرف فيها، وشقه فى الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك.

 

 –  ما هو مرض الموت فى القانون المصري وكيفية اثباته  :-

• هو المرض الشديد الذي يغلب على الظن موت صاحبه عرفا او تقريرا للاطباء ويلازمه ذلك المرض حتى الموت، وان لم يكن المرض معروفا من الناس بأنه من العلل المهلكة .
• حيث ان مرض الموت هو واقعه مادية يجوز اثباتها بجميع طرق الاثبات ومنها البينة ، والقرائن، والشهادات الطبية الدالة على حالة المريض فى اواخر حياته ،وكذلك بشهادات الشهود حول وضعيه المريض في ايامه الاخيرة التى اعقبها الموت ،ويقع عبء الاثبات طبقا للقواعد العامة في الاثبات على المدعي ،وعلى الورثة او الدائنين ،او من له مصلحة في العقد .

 

 –  الشروط والحالات الواجب توافرها فى مرض الموت فى القانون المصرى :-

    يجب توافر ثلاثة شروط فى مرض الموت:-

     1- عدم قدرة المريض بالقيام بأعماله المعتادة .

     2- ان يغلب على المريض الهلاك .

     3- ان يموت المريض خلال سنة من بداية اشتداد المرض .

. وهناك حالات يعتبر فيها الانسان فى حكم المريض مرض الموت وذلك ان لم يكن المريض مصابا بالمرض فعلا وذلك حين يحيط بالشخص مرض الموت ، ويغلب الهلاك عليه وينتهي بالموت .

 

   – حكم اقرار المريض فى مرض الموت فى القانون المدنى المصرى :-

يصح اقرار المريض بالحق المالى تحملا واستيفاءا وابراءا ، وتصح منه تصرفاته الشخصية والمالية وتجب عليه الاحكام الشرعية على قدرالاستطاعه ، ويخلص ان مرض الموت بصفة عامة لا يؤثر فى اهلية المكلف بنوعيها بالوجوب والاداء .

 

  ” بعض احكام محكمة النقض المصرية فى مرض الموت “

 

– الموجز

إقامة الدعوى بصحة ونفاذ عقد بيع قطعة أرض زراعية تقع داخل كردون المدينة وتطل على طريقين قائمين . عدم انطباق وصف التقسيم عليها . الحكم بخضوع هذه الأرض لأحكام القانون 52 لسنة 1940 وترتيبه على ذلك بطلان العقد مما حجبه عن بحث موضوع الدعوى والدفاع ببطلان العقد لصدوره من المورث فى (مرض الموت) . خطأ وقصور .

القاعدة:

إذ كان الثابت من عقد البيع موضوع الدعوى ومن تقرير الخبير الذى ندبته محكمة الاستئناف أن المبيع أطيان زراعية مساحتها فدان داخل كردون مدينة الجيزة وليس عليه أية أبنية وتطل على طريقين قائمين متفرعين من شارع ترعة الزمر فلا ينطبق عليها وصف التقسيم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الأرض تخضع لأحكام القانون 52 لسنة 1940 ورتب على ذلك بطلان العقد المطلوب القضاء بصحته ونفاذه فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون ، وقد حجبه ذلك عن بحث موضوع الدعوى و دفاع المطعون ضدهم من السابعة للأخيرة ببطلان عقد البيع سند الدعوى لصدوره من المورث وهو فى (مرض الموت) بما يعيبه بالقصور .

( المواد 1 من القانون 52 لسنة 1940 ، 418 ، 477 مدنى ، 178 مرافعات)

 

( الطعن رقم 1326 لسنة 57 ق جلسة 1996/3/26 س 47 ج 1 ص 555 )

 

2-الموجز:الإكراه المبطل للرضا . تحققه بتهديد المتعاقد بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو بإستعمال وسائل ضغط غير مستند إلىحق ولاقيل له بإحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبه تحمل على الإقرار بقبول مالم يكن ليقبله إختيارا . تقدير وسائل الإكراه . من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه . المرض لايعد بذاته وسيله ضغط أو إكراه تعيب الإرادة مهما كانت خطره . علة ذلك . حالات التصرف المقعود في (مرض الموت) . خضوعها لإحكام خاصة . يجب إعمالها دون غيرها . المادتان 477 ، 916 من القانون المدنى .

القاعدة:المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو بإستعمال وسائل ضغط أخري لا قبل له بإحتمالها أو التخلص منها ، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله علي الإقرار بقبول ما لم يكن يتقبله إختيارا ، علي أن يكون هذا الضغط غير مستند إلي حق ، وأن تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في المتعاقد هو من مسائل الواقع التي تخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة والمرض لا يعد بذاته وسيلة ضغط أو إكراه تعيب الإرادة ـ مهما كانت خطرة إذ لابد للإنسان فيه ، وقد عالج المشرع حالات التصرف التي تعقد إبان المرض الذي يتصل بالموت بأحكام خاصة أوردها في المادتين 477 و 916 من القانون المدني بما يتعيّن معه إعمالها دون غيرها .

( م 477 ،916 مدنى )

3-الموجز:إعتبار التصرف مضافا إلى ما بعد الموت . شرطه . أن يكون على سبيل التبرع أو أن يكون الثمن يقل عن قيمة المبيع بما يجاوز ثلث التركة . المادتان 477 ، 916 من القانون المدنى . إثبات صدور البيع فى (مرض الموت) . إعتباره على سبيل التبرع . إثبات أن العقد لم يكن مقصودا به التبرع وأن الثمن يناسب قيمة المبيع كاف لحمل قضاء الحكم فى إثبات العوض . مؤداه . التعرض لصدور التصرف فى (مرض الموت) . غير لازم .

القاعدة:مفاد نص المادتين 477 ، 916 من القانون المدنى أن العبرة فى إعتبار التصرف مضافا إلى ما بعد الموت أن يكون على سبيل التبرع أو أن يكون الثمن يقل عن قيمة المبيع بما يجاوز ثلث التركة فإذا أثبت الورثة أن البيع تم فى (مرض الموت) إعتبر البيع على سبيل التبرع ما لم يثبت المشترى عكس ذلك . لما كان ذلك ، وكانت أسباب الحكم المطعون فيه وما إعتنقه من أسباب الحكم المستأنف قد إستدل بقرائن سائغة على أن الثمن دفع وأنه يتساوى مع قيمة المبيع وإستخلص ذلك من الخطاب الذى أرسله المورث قبل التصرف إلى الشاهد بأن البائعين كانوا يبحثون عن مشتر للأرض فى حدود ثمن خمسمائة جنيه للفدان وقد رفضت إحدى المشتريات التى ورد إسمها فى الخطاب المؤرخ 1977/6/18 الشراء بهذا الثمن وكذلك من أقوال شاهد المطعون ضدهم بأن المورث كان يبغى إيداع قيمة نصيبه من ثمن البيع بنك مصر وهو فى حدود خمسة أو ستة آلاف جنيه بما يعنى أن العقد لم يكن مقصودا به التبرع وأن الثمن فى الحدود المناسبة لقيمة المبيع وهى قرائن كافية وحدها لحمل قضاء الحكم فى إثبات العوض وإثبات تناسبه مع قيمة المبيع ، ومن ثم فلا حاجة للحكم للتحدث عن صدور التصرف فى (مرض الموت) أو إثبات ذلك بطريق آخر طالما كونت المحكمة عقيدتها من قرائن ثابتة لها أصلها فى الأوراق .

( م 477 ، 916 مدنى )

 

( الطعن رقم 1282 لسنة 53 ق جلسة 1991/03/27س42ع1ص823قاعدة 131)

 

4-الموجز:اعتبار المطلقة بائنا في (مرض الموت) في حكم الزوجة شرطه .

القاعدة:النص في المادة 11 / 3 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 علي أن- وتعتبر المطلقة بائنا في (مرض الموت) في حكم الزوجة اذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذات المرض وهي في عدته – يدل ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ علي أن المشرع الوضعي قرر أخذا بالمذهب الحنفي أن من كان مريضا (مرض الموت) وطلق امرأته بائنا بغير رضاها ومات حال مرضه والزوجة لا تزال في العدة ، فان الطلاق البائن يقع علي زوجته ويثبت منه من حين صدوره بأنه أهل لايقاعه ، الا أنها ترثه مع ذلك بشرط أن تكون أهلا لارثه من وقت ابانتها الي وقت موته ، رغم أن المطلقة بائنا لا ترث لانقطاع العصمة بمجرد الطلاق استنادا الي أنه لما أبانها حال مرضه اعتبر ـ احتياطيا ـ فارا هاربا فيرد عليه قصده ، ويثبت لها الارث.

( 11 من القانون 77 لسنة 1943 )

 

( الطعن رقم 16 لسنة 57 ق – أحوال شخصية – جلسة 1989/7/18 س762 ع 2 ص 40 )

 

5-الموجز:محكمة الموضوع سلطتها فى استخلاص ثبوت مرض الموت أو انتقاؤه شرطه .

القاعدة:ثبوت (مرض الموت) أو انتفاؤه هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع من الأوراق المطروحة على بساط البحث فى الدعوى متى كان استخلاصه سائغا .

 

( الطعن رقم 746 لسنة 55 ق جلسة 1988/12/15 س 39 ص 1311 ع2 قاعدة 223)

 

6-الموجز:الاثبات بشهادة الشهود م 71 اثبات ابتناؤه على ركنين : تعلق الوقائع المراد اثباتها بالدعوى وكونها منتجه فيها . مؤدى ذلك استخلاص المحكمة من أقوال الشهود الذين سمعتم دليلا على ثبوت أو نفى واقعة لم يتناولها منطوق حكم التحقيق تمسك الخصم ببطلانه مؤداه اعتبار هذا الاستخلاص مخالفا للقانون علة ذلك.

القاعدة:يدل النص فى المادة 71 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968على أن الاثبات بشهادة الشهود يقوم على ركنين ، تعلق الوقائع المراد اثباتها بالدعوى ، وكونها منتجة فيها ، ومقتضى هذا أن يكون تلك الوقائع سبينة بالدقة والضبط ليحضير فيها التحقيق وليعلم كل طرف ماهو مكلف باثباتة أو بنفيه ، فاذا استخلصـت المحكمة من أقوال الشهود اللذين سمعتهم دليلا على ثبوت أو نفى واقعة لم يتناولها منطوق حكم التحقيق وتمسك الخصم ببطلان هذا الدليل ، فان استخلاصها هذا يكون مخالفا اذ أنها انتزعت من التحقيق دليلا على خصم لم تمكنه من اثبات عكسة ، لما كان ذلك وكان البين من حكم التحقيق الذى أصدرتة محكمة الدرجة الاولى أنة قضى بالاحالة الى تحقيق ليثبت المطعون عليهم صحة توقيع المورث بالبصمة على عقد بيع موضوع النزاع ومع ذلك انتهى الحكم الابتدائى الذى أيدة الحكم المطعون فية الى عدم صحة دفاع الطاعنة بصورية عقد البيع بصدورة فى (مرض الموت) اعتمادا على هذا التحقيق رغم تمسك الطاعنة بعدم صلاحيتة فى هذا الخصوص وطلبت احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات دفاعها فيكون الحكم المطعون فية قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( 2 ، 71 اثبات ، 178 مرافعات)

 

( الطعن رقم 1226 لسنة 1987/2/25 س 38 جـ 1 ص313 )

 

7-الموجز:وجوب تدخل النيابة في قضايا الوقف م 2/1 ق 628 لسنة 1955رهين بأن يكون النزاع متعلقا بانشاء الوقف أو بصحته أو بالاستحقاق فيه أو بتغير شروطه أو بالولاية عليه أو بحصوله في مرض الموت.

القاعدة:تدخل النيابة العامة في قضايا الوقف طبقا للفقرة الثانية من المادة الأولي من القانون رقم 628 لسنة 1955 ليس واجب ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ الا في الدعاوي المتعلقة بانشاء الوقف أو بصحته أو بالاستحقاق فيه أو بتفسير شروطه أو بالولاية عليه أو بحصوله في (مرض الموت) مما يعتبر من المسائل المتعلقة بالوجود القانوني للوقف .

( المادة 6 ق 1 لسنة 2000 )

 

( الطعن رقم 214 لسنة 50 ق – أحوال شخصية – جلسة 1985/6/11 س894ص 26 )

 

8-الموجز:(مرض الموت) . ضوابطه أن يغلب فيه الهلاك ويشعر المريض معه بدنو أجله وينتهي بالوفاة . استقلال محكمة الموضوع باستخلاص حصوله .

القاعدة:الوارث لا يعتبر من طبقة الغير بالنسبة الي الإقرارات الصادرة من المورث ومن ثم فانها تسري عليه غير أن له أن يثبت بأي طريق من طرق الإثبات أن حقيقتها وصية قصد بها إيثار أحد الورثة إضرارا به

( المادة 916 من القانون المدني )

 

( الطعن رقم 1694 لسنة 49 ق جلسة 1985/4/28 س 36 ص668)

 

9-الموجز:النزاع فى صدور الوقف من الواقف فى (مرض الموت) . تعلقه بأصل الوقف .

القاعدة:النزاع فى صدور الوقف من الواقف وهو فى (مرض الموت) من أخص المسائل المتعلقة بأصل الوقف .

 

( الطعن رقم 36 لسنة 53 ق – أحوال شخصية – جلسة 1984/11/27 س 35 ج 2 ص 1932 )

 

10-الموجز:اعتبار التصرف وصية طبقا للمادة 916 مدني . شرطه . صدوره في (مرض الموت) وان يقصد به التبرع . نية المتصرف هي المعول عليها . استظهارها مسألة موضوعية لا تدخل فيها لمحكمة النقض . شرطه.

القاعدة:يشترط لاعتبار التصرف وصية طبقا لنص المادة 916 من القانون المدني أن يصدر في (مرض الموت) وأن يكون مقصودا به التبرع ونية المتصرف في تصرفه هي المعول عليها واستظهاره هذه النية مسألة موضوعية لا تدخل فيها لمحكمة النقض ، ما دامت الوقائع التي سردتها المحكمة في حكمها ، والظروف التي بسطتها فيه تؤدي الي النتيجة القانونية التي قررتها .

( م 916 ق المدنى )

 

( الطعن رقم 768 لسنة 49 ق جلسة 1984/4/16 س 35 ص 1003 )

 

11-الموجز:

(مرض الموت) . ماهيته . استطالة المرض لأكثر من سنة لا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورته واحتمال عدم برء صاحبه . أثر ذلك . اعتبار تصرفاته في هذه الفترة صحيحة . اشتداد المرض واستطالته . اعتباره من حالات (مرض الموت) اذا أعقبته الوفاة . قيام (مرض الموت) واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع .

القاعدة:

من الضوابط المقررة في تحديد (مرض الموت) ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهي بوفاته . فاذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض واحتمال عدم برء صاحبه منه ، وتكون تصرفات المريض في هذه الفترة صحيحة ، ولا تعد استطالة المرض حالة من حالات (مرض الموت) الا في فترة تزايدها واشتداد وطأتها ، اذ العبرة بفترة الشدة التي تعقبها الوفاة ، وقيام (مرض الموت) أو عدم قيامه هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع .

( الطعن رقم 1002 لسنة 49 ق جلسة 1984/2/8 س 35 ص 417 )

 

12-الموجز:

اعتبار التصرف وصية طبقا للمادتين 447 و 916 مدنى . شرطه . صدوره فى (مرض الموت) وأن يقصد به التبرع . النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور لعدم الرد على ادعاء الطاعن باحتفاظ المتصرف بحيازة المبيع والانتفاع به . غير منتج .

القاعدة:

لما كان المشرع فى المادتين 477 ، 916 من التقنين المدنى لم يستلزم لاعتبار التصرف وصية سوى أن يصدر فى (مرض الموت) وأن يكون مقصودا به التبرع ولم يستوجب المشرع ولم يستوجب المشرع فى هذه الحالة أن يحتفظ المتصرف بحيازة المبيع والانتفاع به طوال حياته على نحو ما اشترط فى .. المادة 917 من التقنين المدنى واذ خلص الحكم المطعون فيه سائغا الى أن تصرف المورثة للطاعن بموجب العقدين صدر فى (مرض الموت) فان ما استطرد اليه الحكم بعد ذلك فى التدليل على احتفاظ المورثة بالحيازة وبحقها فى الانتفاع طوال حياتها هى أسباب ناقلة ويكون النعى عليها غير منتج .

( المادتين 477 ، 916 من التقنين المدنى )

( الطعن رقم 1011 لسنة 47 ق جلسة 1983/12/27 س 34 ع2 ص 1942 )

 

13-الموجز:

(مرض الموت) . ضوابطه . أن يغلب فيه الهلاك ، ويشعر المريض معه بدنو أجله ، وينتهى بالوفاة .

القاعدة:

من الضوابط المقررة فى تحديد (مرض الموت) ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهى بوفاته .

( المادة 916 مدنى )

( الطعن رقم 816 لسنة 43 ق جلسة 1977/12/6 السنة 28 الجزء الثانى ص 1743 )

( الطعن رقم 1011 لسنة 47 ق جلسة 1983/12/27 السنة 34 الجزء الثانى ص 1942 )

( الطعن رقم 1694 لسنة 49 ق جلسة 1985/4/28 السنة 36 الجزء الأول ص669

 

14-الموجز:

توقيع الوارث كشاهد علي عقد البيع الصادر من مورثه في (مرض الموت) لا يفيد اجازته للعقد ، أو صحة التاريخ الثابت به علة ذلك عدم تحقق صفته كوارث عند التوقيع .

القاعدة:

ان توقيع المطعون عليه الأول كشاهد علي عقدي البيع ـ المطعون فيهما بصدورهما في (مرض الموت) ـ في وقت لم يكن قد أصبح فيه وارثا لا يعدو أن يكون شهادة بصحة صدورهما من المورث ، ولا يعتبر اجازة منه للعقدين لأن هذه الاجازة لا يعتد بها الا اذا حصلت بعد وفاة المورث ، اذ أن صفة الوارث التي تخوله حقا في التركة لا تثبت له الا بهذه الوفاة . كما أن توقيعه علي العقدين لا يفيد صحة التاريخ المعطي لكل منهما اذ لم يكن وارثا وقت توقيعه كشاهد طبقا لما تقدم ذكره.

( المادتان14 ، 15 اثبات )

( الطعن رقم 816 لسنة 43 ق جلسة 1977/12/6 ص1742 )

 

15-الموجز:

التصرف المطعون فيه بصدوره من المورث في (مرض الموت) عدم جوازه الاحتجاج علي الورثة بتاريخه الا اذا كان ثابتا باحدي الطرق القانونية عبء اثبات عدم صحته وقوعه علي الوارث الطاعن .

القاعدة:

اثبات التاريخ لا يكون الا باحدي الطرق التي عينها القانون ، ولا يحتج علي الورثة الذين يطعنون علي التصرف بأنه صدر في (مرض الموت) بتاريخ السند اذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا ، الا أن هذا التاريخ يظل حجة عليهم الي أن يثبتوا هم عدم صحته وأن التصرف صدر في تاريخ آخر توصلا منهم الي اثبات أن صدوره كان في (مرض الموت) .

( المادتان 14 ،15 اثبات )

( الطعن رقم 816 لسنة 43 ق جلسة 1977/12/6 ص1742 )

 

---

مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى تخصص عقارات فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+