حكم محكمة النفض رقم 9835 لسنة 83 قضائية ( تجارى ) : دعوى الإفلاس . ماهيتها . دعوى إجرائية غير مقدرة القيمة . أثره . اختصاص المحاكم الاقتصادية بهيئة استئنافية بها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون . عله ذلك

حكم محكمة النفض رقم 9835 لسنة 83 قضائية ( تجارى ) : دعوى الإفلاس . ماهيتها . دعوى إجرائية غير مقدرة القيمة . أثره . اختصاص المحاكم الاقتصادية بهيئة استئنافية بها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون . عله ذلك

العنوان : –  إفلاس ” دعوى الإفلاس ” . دعوى ” تقدير الدعوى ” . قانون . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحكمة الاقتصادية ” . اختصاص .

الموجز : –  دعوى الإفلاس . ماهيتها . دعوى إجرائية غير مقدرة القيمة . أثره . اختصاص المحاكم الاقتصادية بهيئة استئنافية بها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون . عله ذلك .

القاعدة : –  إذ كانت دعوى الإفلاس – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – دعوى إجرائية الغرض منها إثبات حالة معينة وهى توقف المدين عن دفع ديونه التجارية نتيجة اضطراب مركزه المالى ووصولاً للحفاظ على أموال الدائنين ولإنهاء عبث المدين بهذه الأموال ، ومن ثم فلا مراء بأنه لا عبرة بقيمة المديونية سند الدعوى أو غيرها من الأمور المتعلقة بهذه المديونية أو بأشخاص الخصومة ، وإنما يقتصر دور المحكمة المنوط بها شهر الإفلاس على التحقق من توافر تلك الحالة ومن مدى جدية المنازعة في الدين محل طلب التوقف عن الدفع دون أن يكون لها التحقق من حقيقة مقدار الديون ، وبالتالى فلا تعد دعوى مطالبة بها ، كما أنه بصدور حكم شهر الإفلاس تنشأ حالة قانونية جديدة هى غل يد المفلس عن إدارة أمواله وبالتالى فإنها – والحال كذلك – تعد دعوى غير مقدرة القيمة وتكون بالضرورة زائدة على خمسة ملايين جنيه بما ينعقد الاختصاص بنظرها ابتداءً للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وساير حكم أول درجة ومضى في نظر الموضوع في الاستئناف المقام طعناً على الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بما ينطوى على اختصاصه ضمنياً بنظر المنازعة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

( الطعن رقم ٩٨٣٥ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/٠٤/١٢ )