حكم محكمة النقض رقم 498 لسنة 70 قضائية ( تجارى ) : الوكالة التجارية أو وكالة العقود . ماهيتها . عقد بين الوكيل التجارى والمنشأة يتعاقد الوكيل بمقتضاه باسم الموكل ولحسابه . أثره . سريان القواعد العامة للوكالة كما نظمها القانون المدنى والعرف والعادات التجارية . اختلافها عن الوكالة بالعمولة . تعاقد الوكيل بالعمولة مع الغير أصيلاً لحساب موكله

حكم محكمة النقض رقم 498 لسنة 70 قضائية ( تجارى ) : الوكالة التجارية أو وكالة العقود . ماهيتها . عقد بين الوكيل التجارى والمنشأة يتعاقد الوكيل بمقتضاه باسم الموكل ولحسابه . أثره . سريان القواعد العامة للوكالة كما نظمها القانون المدنى والعرف والعادات التجارية . اختلافها عن الوكالة بالعمولة . تعاقد الوكيل بالعمولة مع الغير أصيلاً لحساب موكله

العنوان : –  وكالة “أنواع الوكالة” “وكالة بالعمولة” . قانون . عقد “عقد الوكالة : صفة الوكيل” .

الموجز : –  الوكالة التجارية أو وكالة العقود . ماهيتها . عقد بين الوكيل التجارى والمنشأة يتعاقد الوكيل بمقتضاه باسم الموكل ولحسابه . أثره . سريان القواعد العامة للوكالة كما نظمها القانون المدنى والعرف والعادات التجارية . اختلافها عن الوكالة بالعمولة . تعاقد الوكيل بالعمولة مع الغير أصيلاً لحساب موكله .

القاعدة : –  الوكالة التجارية أو وكالة العقود تقوم على عقد وكالة عادية بين الوكيل التجارى والمنشأة التى يعمل لحسابها فوكيل العقود بتعاقد باسم موكله بصفته وكيلاً عنه ولحساب هذا الموكل ومن ثم فالفرق واضح بين الوكيل التجارى والوكيل بالعمولة الذى يتعاقد باسمه الشخصى لحساب موكله الذى يبقى أجنبياً عن العقد ولا تنشأ بينه وبين من تعاقد مع الوكيل بالعمولة علاقة قانونية تجيز لأحدهما الرجوع على الآخر بدعوى مباشرة . أما الوكيل التجارى فإنه يعمل كوكيل عادى عن المنشأة التى توكله في تصريف منتجاتها بأن يتعاقد مع الغير باسم موكله كنائب عنه في التعاقد ومن ثم تسرى على هذه الوكالة القواعد العامة في الوكالة والنيابة في التعاقد كما نظمها القانون المدنى , وما يستقر في العرف التجارى والعادات التجارية من أحكام .

( الطعن رقم ٤٩٨ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١١/٠٣/٢٢ )