حكم محكمة النقض رقم 6195 لسنة 86 قضائية ( تجارى ) :  اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظر دعوى إثبات الحالة . مناطه . إقامتها بقصد تهيئة الدليل لإثبات حق موضوعى يدخل في نطاق الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية . م ٦ ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . عدم تضمنها طلب موضوعى . أثره . الحكم فيها بانتهاء الدعوى لم يفصل في خصومة . علة ذلك . الطعن فيها بطرق النقض غير جائز

حكم محكمة النقض رقم 6195 لسنة 86 قضائية ( تجارى ) :  اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظر دعوى إثبات الحالة . مناطه . إقامتها بقصد تهيئة الدليل لإثبات حق موضوعى يدخل في نطاق الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية . م ٦ ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . عدم تضمنها طلب موضوعى . أثره . الحكم فيها بانتهاء الدعوى لم يفصل في خصومة . علة ذلك . الطعن فيها بطرق النقض غير جائز

العنوان : –  دعوى ” المصلحة في الدعوى : دعوى إثبات الحالة ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : اختصاصها النوعى ”

الموجز : –  اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظر دعوى إثبات الحالة . مناطه . إقامتها بقصد تهيئة الدليل لإثبات حق موضوعى يدخل في نطاق الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية . م ٦ ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . عدم تضمنها طلب موضوعى . أثره . الحكم فيها بانتهاء الدعوى لم يفصل في خصومة . علة ذلك . الطعن فيها بطرق النقض غير جائز .

القاعدة : –  إذا رفعت ( دعوى إثبات الحالة ) بقصد تهيئة الدليل لإثبات حق موضوعى يدخل في نطاق الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية المحددة بالمادة السادسة من قانون إنشائها رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بتلك المحكمة . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الراهنة أقامها المطعون ضدهم الثلاثة الأول على البنك الطاعن لدى الدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية بطلب ندب خبير لفحص مستندات القرض الذى حصلوا عليه وبيان المبلغ المستخدم منه والعائد المستحق عليه وفقاً للعقد دون أن تتضمن أى طلب موضوعى فإنها تعد – بذلك – من قبيل دعاوى إثبات الحالة التى ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية باعتبارها مقامة – كما سلف – بطلب غير مقدر القيمة وأن الحق الموضوعى الذى رفعت بقصد تهيئة الدليل مقدماً لإثباته يتعلق بعمليات البنوك المنصوص عليها في قانون التجارة التى تختص بنظر المنازعات بشأنها المحكمة الاقتصادية .

( الطعن رقم ٦١٩٥ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠٣/١٥ )