حكم محكمة النقض رقم 671 لسنة 47 قضائية ( جنائى ) : أعمال البناء فى العقار الواحد متى تتابعت و لم يفصلها فارق زمنى واحد هى فى حقيقتها و ليده فكره اجراميه و احده و بالتالى فأنه مهما تحررت عن فعل البناء محاضر متعدده فالأصل أنها جميعا تنصب على فعل اجرامى و احد و بالتالى فأن الحكم الصادر فى أحدى هذه المحاضر يجعل المحاضر الاخرى غير جائز الفصل فيها لسابق الفصل فيها هذا و أن كان كل محضر منصب على جزء من الفعل الاجرامى لجريمه البناء بدون ترخيص 

حكم محكمة النقض رقم 671 لسنة 47 قضائية ( جنائى ) : أعمال البناء فى العقار الواحد متى تتابعت و لم يفصلها فارق زمنى واحد هى فى حقيقتها و ليده فكره اجراميه و احده و بالتالى فأنه مهما تحررت عن فعل البناء محاضر متعدده فالأصل أنها جميعا تنصب على فعل اجرامى و احد و بالتالى فأن الحكم الصادر فى أحدى هذه المحاضر يجعل المحاضر الاخرى غير جائز الفصل فيها لسابق الفصل فيها هذا و أن كان كل محضر منصب على جزء من الفعل الاجرامى لجريمه البناء بدون ترخيص 

الموجز : –

جريمة البناء بدون ترخيص من الجرائم المتتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متوالية متعاقبة . تقع تنفيذا لمشروع إجرامي واحد طالما تكررت ضده الأعمال مع تقارب أزمنتها وتعاقبها دون فاصل زمني يوحي بانفصام هذا الاتصال

القاعدة : –

إن جريمة البناء بغير ترخيص هي من الجرائم المتتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هي حينئذ تقوم على نشاط – وإن اقترف فى أزمنة متوالية إلا أنه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي واحد، والاعتداء فيه مسلط على حق واحد وإن تكررت هذه الأعمال مع تقارب أزمنتها وتعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمني يوحي بانفصال هذا الاتصال الذي يجعل منها وحدة إجرامية فى نظر القانون، بمعنى أنه إذا صدر الحكم فى أي منها يكون جزاء لكل الأفعال التي وقعت فى تلك الفترة حتى ولو لم يكشف أمرها إلا بعد صدور الحكم.

(الطعن رقم 671 لسنة 47 جلسة 1977/11/14 س 28 ع 1 ص 958 ق 197)

الموجز : – 

البناء بدون ترخيص . جريمة متتابعة الأفعال. متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية . أساس ذلك ؟ استناد الحكم المطعون فيه فى قضائه بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى جريمة إقامة بناء دون ترخيص إلى التقرير الاستشارى وعقود المقاولة وتركيب المصعد وكشف توزيع الكهرباء دون إستظهاره حقيقة التاريخ الذى أقيم فيه البناء وتاريخ إنتهاء المطعون ضده من إقامته وسنده . قصور .

القاعدة : –

لما كان من المقرر أن جريمة البناء بغير ترخيص إن هى إلا جريمة متتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هى حينئذ تقوم على نشاط وإن اقترف فى أزمنة متوالية إلا أنه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامى واحد والإعتداء فيه مسلط على حق واحد وإن تكررت هذه الأعمال مع تقارب أزمنتها وتعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمنى يوحى بانفصام هذا الاتصال الذى يجعل منها وحدة إجرامية فى نظر القانون ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند إلى التقرير الاستشارى وعقود المقاولة وتركيب المصعد وكشف توزيع الكهرباء المؤرخ 1987/2/1 دون أن يستظهر حقيقة التاريخ الذى أقيم فيه البناء وتاريخ إنتهاء المطعون ضده من إقامته وسنده فى ذلك وهو بيان كان يجب إيراده طالما أنه يتصل بحكم القانون على الواقعة ، ومن ثم يكون الحكم معيباً بالقصور .

(الطعن رقم 21429 لسنة 63 جلسة 1998/09/29 س 49 ص 957 ق 127)

أصدرت محكمه النقض حكما هاما فى قضايا البناء المخالف للقانون حيث قالت المحكمه أن جريمه البناء بغير ترخيص هى من جرائم الأفعال المتتابعه متى كانت أعمال البناء المتعاقبه متواليه أذ هى حينئذ تقوم على نشاط و أن أقترف فى أذمنه متواليه الا أنه يقع تنفيذا لمشروع أجرامى و احد و الاعتداء فيه مسلط على حق و احد و أن تكررت هذه الأفعال مع تقارب أزمنتها و تعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمنى يحس بأنفصام هذا الاتصال الذى يجعل منها وحده أجراميه فى نظر القانون بمعنى أنه اذا صدر الحكم فى أى منها يكون جزاء لكل الافعال التى و قعت فى تلك الفتره حتى و لو لم يكشف أمرها الا بعد صدور الحكم .

( طعن رقم 671 لسنه 47 ق ) و كذلك (الطعن رقم 21429 لسنة 63 ق جلسة ـ 29/9/1998 س 49 ص 957 )

و من هذا الحكم يتضح أن أعمال البناء فى العقار الواحد متى تتابعت و لم يفصلها فارق زمنى واحد هى فى حقيقتها و ليده فكره اجراميه و احده و بالتالى فأنه مهما تحررت عن فعل البناء محاضر متعدده فالأصل أنها جميعا تنصب على فعل اجرامى و احد و بالتالى فأن الحكم الصادر فى أحدى هذه المحاضر يجعل المحاضر الاخرى غير جائز الفصل فيها لسابق الفصل فيها هذا و أن كان كل محضر منصب على جزء من الفعل الاجرامى لجريمه البناء بدون ترخيص ( كأن يكون كل محضر محرر عن دور فى عقار أو شقه فى العقار ) مهما تعددت هذه المحاضر و كذلك الحال مهما كان وصف الاتهام الذى أصبغته النيابه العامه على الواقعه سواء كان بناء بدون ترخيص أو استئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الادارى أو مخالفه
ترخيص أو الخ طالما أنها يطلق عليها فعل أجرامى واحد و هو البناء دون الحصول على ترخيص به .