صيغة عقد أتعاب تأسيس شركة

صيغة عقد أتعاب تأسيس شركة 

انه في يوم الثلاثاء  الموافق  00 / 00 / 2020م تم الاتفاق بين كل من :-

أولا : السيد الأستاذ / ……………………..  المحامي بـجمهورية مصر العربية – بطاقة رقم قومى …………………….  الكائن مكتبة فى  26 عمارات بيتشو أمريكان – زهراء المعادى – القاهرة .

( طرف أول )

ثانيا : السيد / …………………………… – أماراتى الجنسية – جواز سفر رقم  ………………… المقيم فى ……………… – بدولة الامارات العربية المتحدة .

( طرف ثانى )

– بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وعلى إبرام مثل هذا التصرف انفقا على ما يلى :-

البند الأول (موضوع العقد )

بموجب هذا العقد أتفق الطرفان على التزام الطرف الأول – بصفتة محامى متخصص فى تأسيس الشركات على  تأسيس شركة للطرف الثانى كيانها القانونى ” شركة الشخص الواحد ” يكون نشاطها أنشاء وتطوير وبيع العقارات داخل جمهورية مصر العربية طبقآ للقانون المصرى برأس مال قدرة 100000 جنية مصرى ( مائة الف جنية مصرى فقط لا غير )

البند الثاني ( أتعاب التأسيس )

بموجب هذا العقد يكون للطرف الأول مستحقات مالية قدرها ……………جنية ( …….. الاف جنية مصرى )  كأتعاب محاماة وتأسيس تقسم علي النحو التالي : –

مبلغ …………. جنيه ( …………. الاف جنية مصرى )  كمقدم أتعاب  .

مبلغ …………. جنية  ( …………. الاف جنية مصرى ) يدفع بعد أتمام أجراءات التاسيس وأستخراج السجل التجارى .

البند الثالث

 (دفع الموكل لمصروفات التأسيس وأيداع رأس المال الخاص بالشركة بأحد البنوك )

بموجب هذا العقد يكون الطرف الثاني ملزماً بسداد مبلغ 5000 جنية ( خمسة الاف جنية مصرى ) مصاريف ورسوم تأسيس بمجرد التوقيع على هذا العقد  بلاضافة لأى رسوم أضافية فى سبيل مباشرة الأعمال المنوه عنها بالتمهيد السابق وذلك بعد إطلاع الطرف الثاني على بيان بهذه المصروفات .

البند الرابع (الالتزام ببذل العناية اللازمة )

بموجب هذا العقد اتفق الطرفان بالتزام الطرف الأول ببذل العناية اللازمة في إنجاز العمل الذي تعاقد بشأنه – وفق منظومة القواعد والأصول التي تحكم مهنة المحاماة – الواردة بنصوص قانون المحاماة .

البند الخامس ( المسئولية عن صحة المستندات والتأخير في تقديمها )

بموجب هذا العقد يلتزم الطرف الثاني بعمل توكيل تأسيس وتعديل شركات و بتقديم جميع أصول المستندات أو صور منها والتي تكون لازمة لأداء الأستاذ المحامي لعملة ، ويكون الطرف الثاني وحدة مسئولاً عن صحة هذه المستندات جنائيا ومدنياً .

البند السادس (الشرط الفاسخ الصريح و الشرط الجزائي الاتفاقي )

اتفق الطرفان أنه في حالة إخلال أي طرف من أطــراف هذا العقد بالتزام من الالتزامات المفروضة عليه قانوناً أو اتفاقاً يلزم بأن يدفع للطرف الأخر تعويض اتفاقي وقدره 5000 جنية ( خمسة الاف جنية مصرى ) ولا يخضع هذا التعويض لتقدير القضاء فضلاً عن صحة هذا العقد ونفاذه.

البند السابع ( نسخ وبنود العقد )

حرر هذا العقد باللغة العربية وتم صياغة بنودة فى ورقتين مكونة من سبعة بنود للعمل بموجبة عند الزوم .

والله خير الشاهدين ,,,,,,

                   الطرف الاول                                                                      الطرف الثانى

الاسم  ……………………………….                                     الاسم ……………………………………….

التوقيع   …………………………………                                   التوقيع ………………………………………….