You cannot copy content of this page

صيغة عقد شراء “وحدة سكنية – شقة ” بالعاصمة الإدارية الجديدة

” صيغة عقد شراء “وحدة سكنية – شقة ” بالعاصمة الإدارية الجديدة “

 صيغة ونموذج عقد شراء ” وحدة سكنية – شقة – فيلا – دوبلاكس ”  بنظام التقسيط  ” word – PDF ”

الوحدة رقه(١٢) الدور (الأول) عمارة (۸) بمشروع ………… بمدينة السادس من اكتوبر – محافظة الجيزة

محامى متخصص فى مراجعة وصياغة العقود العقارية

إنه في يوم …………. الموافق     /   / 2022 مـ   ……….. من شعبان لسنة 1434هـ  تم الاتفاق بين كل من : – 

أولا :- شركة …………………………….. شركة مساهمة مصرية سجل تجاري رقم ……………. أستثمار الجيزة بتاريخ ١٩٩٤/٨/٢١ومقرها …………. شارع الجيزة – الجيزة – ويمثلها في هذا العقد السيد / ……………………….. بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

 ( طرف أول )

ثانيا :- السيد / ……………………………………. ( مصرى الجنسية ) ( مسلم الديانة )  المقيم فى  ………….. ش حدائق الاهرام – الهرم – الجيزه –  ويحمل بطاقة رقم قومي …………………………………. ويعمل …………………………
التليفون : منزل/ ………………………….               محمول/……………………………..

( طرف ثانی )

وقد أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف قانونا علي ما يلي : –

تمهيـد

قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتخصيص قطعة أرض لشركة ……………………………. بموجب قرار وزاري رقم ( ………. ) بتاريخ    /   / 2007  صادر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للقطعة رقم (….. ) ضمن مشروع الإسكان القومي بالمنطقة المحصورة بين طريقي الفيوم وطريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر وذلك لإقامة مشروع سكني مشتملا على كافة المرافق والخدمات الضرورية له

– و حيث انه من ضمن أغراض الشركة الأستثمار العقاري فقد أعدت الشركة (الطرف الأول) الرسومات الهندسية والخاصة بالتخطيط العام للموقع والرسومات الهندسية التصميمية للمشروع والمسمى ( …………… )

– ولما كان الطرف الأول قد بدأ في عرض الوحدات السكنية ( المزمع إقامتها) للبيع وبعد أن اطلع ( الطرف الثاني ) على التخطيد العام وأنواع ومواصفات إنشاء وتشطيب الوحدات المزمع إقامتها وحدود ومكان ومساحة الوحدات الراغب في تخصيصها من واقع الرسومات المعروضة عليه من ( الطرف الأول )

– وقد رغب ( الطرف الثاني ) في شراء وحدة سكنية بمشروع ( ………………. ) من الطرف الأول والموضحة الحدود والمعالم والأوصاف بالنماذج والرسومات الهندسية وقد وافق ( الطرف الأول ) على ذلك واتفقا على إتمام هذا الشراء بالشروط الآتية بعد هذا التمهيد.

البنـد الأول

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومتمما ومكملا لشروطها وكذلك أي ملاحق لهذا الإتفاق.

 

البنـد الثاني

باع الطرف الأول إلى الطرف الثاني القابل لذلك البيع موقوفا على سداد كامل الثمن ما هو عبارة عن الوحدة السكنية رقم (۱۲) عمارة (8) الدور (الأول) ومساحتها(٦٣م٢) تحت العجز والزيادة.

والبيع يشمل نصيب كل وحدة في الأرض المقام عليها العمارة مشاعا طبقا لنظام الملكية المشتركة وكذا في الأجزاء المشتركة.
والموضح موقعها ومساحتها وتكوينها بالرسومات ومواصفات التشطيب بالمرفقات ويقر الطرف الثاني ( المشتري ) ويقبل بصفة نهائية بأن يقتصر انتفاعه على الغرض الذي بيعت من أجله الوحدة وهو السكني فقط ولا يجوز له أو لخلفه العام أو الخاص تغيير الغرض واستغلالها كليا أو جزئيا في مباشرة أي نشاط تجاري أو مهني أو حرفي أو غيرها من الأنشطة لأن مثل هذه الأنشطة يتم مباشرتها في الأماكن التي أعدتها الشركة لهذا الغرض ويعتبر الإخلال بهذا الالتزام إخلال جوهريا بالعقد ويعتبر العقد مفسوخة من تلقاء نفسها.

 

البند الثالث ” الثمن بنظام التقسيط “

1) يقوم الطرف الأول بتنفيذ بناء الوحدة السكنية المشار إليها في البند الثاني مقابل مبلغ (٢٣٠٦٦٠ جنيه) فقط وقدره (مانتين وثلاثون الف وستمانه وستون جنيها مصريا لاغير ) ويتم سداد هذا الثمن وفقا للترتيبات الواردة في هذا العقد.

– دفع الطرف الثاني عند إبرام هذا العقد مبلغ (١٥٠٠٠٠ جنيه ) فقط وقدره (مائه وخمسون الف جنيها مصريا لاغير ) كدفعة حجز مقابل شراء الوحدة السكنية المشار اليها في التعاقد وذلك بموجب الإيصالات الصادرة من الطرف الأول إلى الطرف الثاني

– يسدد مبلغ (٨٠٦٦٠جنيه ) فقط وقدره (ثمانون ألف وستمائه وستون جنيه لاغير ) على عدد (4) قسط (ربع سنوية ) وقيمة القسط مبلغ (٢٠١٦5 جنيه ) فقط وقدره (عشرون ألف ومائه وخمسه وستون جنيها مصريا لاغير) وذلك في المواعيد المحددة لكل قسط إبتداء من ٢٠١٥/١١/15 الي ٢٠١٦/٨/١٥ كالتالي : –

• القسط الاول بمبلـغ (٢٠١٦5 جنيه ) . . . يستحق في   /   / 2022

• القسط الثاني بمبلـغ (٢٠١٦٥ جنيه ) . . . يستحق في     /   / 2022

• القسط الثالث بمبلـغ (٢٠١٦5 جنيه ) . . . يستحق في     /    / 2022

• القسط الرابع بمبلغ (٢٠١٦5 جنيه ) . . . يستحق في      /    / 2022

– يلتزم الطرف الثاني بتحرير شيكات بنكية عند الاستلام بقيمة الأقساط المتبقية.
– يلتزم الطرف الأول بتسليم الوحدة بحد أقصي ثلاثة شهور من     /   / 2022
– يلتزم الطرف الثاني بسداد غرامة تأخير (۲%) شهريا من قيمة القسط المستحق من تاريخ استحقاق القسط و لحين السداد دون أي إعتراض من الطرف الثاني وإذا زاد التأخير عن ثلاثون يوما يحق للطرف الأول تطبيق ما جاء بالبند السادس من التعاقد.
– وبمجرد إتمام سداد الثمن على النحو المشار اليه في البند الثالث يقوم الطرف الأول بالتوقيع على العقد النهائي لنقل الملكية للطرف الثاني.
– وإذا أخلت الشركة ( الطرف الأول ) بالتزامها بتسليم الوحدة خلال تسعين يوما” من ميعاد الاستلام فإنها تلتزم دون غيرها بسداد غرامة تأخير قدرها 500 جنية ( خمسمائة جنية مصريا” لا غير ) للطرف الثاني عن كل شهر تأخير بحد اقصي ستة اشهر.
– وفي حالة تأخر الطرف الأول لمدة ستة أشهر يحق للطرف الثاني فسخ هذا العقد و استرداد ما تم سدادة بالإضافة إلي ١٠% غرامة تأخير عن المبالغ المسددة، ولا يسري هذا الحكم إذا كان التأخير في التسليم راجعا لأسباب لا دخل لإدارة الشركة الطرف الأول فيها.

 

البند الرابع  ” الملكية ” 

تم تخصيص قطعة الأرض المقام عليها المشروع والتي ضمنهـا الوحدة المباعة موضوع هذا العقـد للشـركة ( الطرف الأول ) بموجب قرار وزاري رقم (…….. ) بتاريخ      /   / 2007  صادر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – كما آلت ملكية المباني التي تقام على الأرض المذكورة للطرف الأول بطريق الإنشاء والتشييد بتمويل ومعرفة الشركة ( الطرف الأول )

 

البند الخامس ” حق الامتياز “

للشركة ( الطرف الأول ) حق الامتياز على الوحدة المباعة موضوع هذا العقد وما يدخل عليها من تشطيبات ومنقولات ضمانا لسداد كامل الثمن المتفق عليه في هذا العقد.

 

البند السادس  ” الاخلال بسداد الثمن “

من المتفق عليه بين الطرفين من الآن أن نفاذ هذا العقد في حق الطرف الأول وبالتالي انتقال ملكية الوحدة المباعة للطرف الثاني معلق على شرط واحد وهو وفاء المشتري للطرف الأول بكامل قيمة الوحدة المشار اليها سالفا في مواعيد استحقاق كلا منها بدون تأخير أو تقاعس وتبقي ملكية الوحدة للشركة ( الطرف الأول ) حتى يتحقق الشرط المنوة عنه. وفي حالة التأخير في سداد الدفعة المستحقة في الميعاد المحدد لها يلتزم الطرف الثاني بسداد الدفعة المستحقة مضافا اليها غرامة تأخير توازي 7% من قيمة الدفعة المستحقة خلال عشرة أيام من تاريخ استحقاق الدفعة وفي حالة تأخر الطرف الثاني في سداد الدفعة المستحقة عن ثلاثين يوما من تاريخ استحقاقها يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي وتخصص الوحدة إلى شخص آخر.

 

البند السابع ”  ملكية أراضى ومباني الخدمات “

لا يشمل هذا البيع أي حق عيني في أي نوع كان على سبيل المثال لا الحصر لها ( الطرق أو الحدائق العامة أو المناطق الخدمية أو الترفيهية أو التجارية …..) بارض المشروع فهي خاصة وخالصة للطرف الأول ( الشركة ) وللطرف الثاني الحق في استخدام الطرق والحدائق العامة والأماكن العامة الترفيهية المكشوفة دون مقابل وفقا للأغراض المخصصة لها.

 

البند الثامن  ” التنازل وحوالة الحق “

اتفق طرفي العقد على أنه من حق الشركة ( الطرف الأول ) بأن تتنازل عن أيا من حقوقها أو كلها الثابتة في هذا العقد في ذمة الطرف الثاني ( المشتري ) للغير .

 

البند التاسع  ” المسئولية بعد الاستلام “

يقر الطرف الثاني بأنه مسئول اعتبارا من تاريخ استلامه للوحدة المباعة له عن أي تلفيات قد يحدثها وعلي الاخص ما يلي:-
۱) عدم تغيير شكل ولون بياض الواجهات الخارجية للوحدة ( الحوائط الخارجية والشرفات والنواف والأبواب ) حفاظا على المظهر العام والشكل الجمالي للمشروع.
۲) عدم استعمال الوحدة السكنية كمستودعات أو مخازن بمواد قابلة للاشتعال أو الانفجار مما قد يعرض سلامة المدينة للخطر أو يعرض البيئة للتلوث.
3) عدم تركيب اجهزة تكييف على الواجهات إلا بعد طلب كتابي بأماكن الأجهزة ويتم إعتماده من الشركة.
4) عدم إقامة أي مباني في المساحات الخالية ( الجانبية أو الأمامية أو الخلفية أو فوق السطوح ).
5) عدم استغلال الوحدة السكنية استغلالا يخل بالأمن العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة.
6) يلتزم بالمحافظة على الخدمات العامة والمرافق العامة المخصصة لخدمة المشروع .
7) عدم إحداث أي نشاط أو أصوات تسبب إزعاج للسكان.
– ويقر الطرف الثاني بأنه في حالة مخالفته لأي من هذه الالتزامات المشار اليها يتم إزالـة هـذه المخالفة بمعرفة الشركة ( الطرف الأول ) أو من يحـل محلهـا وعلى نفقة الطرف الثاني.

 

البند العاشر  ” الاستلام “

– يقر الطرف الثاني بقبوله للنموذج الذي اختاره ووافق عليه وقبل شرائه بالأوصاف التي اطلع عليها بالرسومات الهندسية ويلتزم بالحضور في الموعد الذي تحدده الشركة ( الطرف الأول ) لاستلام الوحدة موضوع هذا العقد.

– وفي حالة تقاعس الطرف الثاني عن الاستلام لمدة تزيد عن شهر من الموعد المحدد للتسليم وفقا للفقرة السابقة فلا يتم تسليم الوحدة اليه إلا بعد دفع مبلغ الإستلام مضاف اليه غرامة التأخير المنصوص عليها في البند السادس ويعتبر التسليم قد تم حكميا ويتحمل الطرف الثاني كافة الالتزامات الناشئة عن هذا التسليم.

 

البند الحادي عشر  ” فسخ العقد “

في حالة رغبة الطرف الثاني في العدول عن إتمام الشراء أو فسخ هذا العقد أو استرداد ما سبق سداده من أقساط، فعليه التقدم بطلب الى الطرف الأول ( الشركة ) وبالموافقة على الطلب المقدم يتم خصم مبلغ يعادل (۱۰% عشرة في المائة ) من إجمالي ثمن الوحدة السكنية المخصصة مقابل مصاريف إدارية دون أي اعتراض او منازعة من جانب الطرف الثاني في قيمة المصاريف الادارية او سبب استحقاقها على أن يتم رد باقي المبلغ على أقساط وخلال مدد مسائلة للأقساط التي تم بها السداد من قبل الطرف الثاني وللشركة الحق في عدم رد ما تم دفعه من قيمة الوحدة إلا بعد بيعها مرة أخري أوبعد مرور ستة أشهر من تاريخ فسخ هذا العقد.

 

البند الثاني عشر  ” التصرف فى الوحدة “

يقر ويتعهد الطرف الثاني المشتري بأنه لا يحق له التصرف في الوحدة المخصصة محل هذا العقد بأي وجه من أوجه التصرفات قبل سداده كامل الثمن أو بحصوله على موافقة كتابية من الشركة ( الطرف الأول ) ويدخل في نطاق هذا المنع أية حقوق عينية أصلية أو تبعية أو شخصية على الوحدة ( كالبيع – الرهن – ….الخ ) أو أي التزامات بأي شكل من الأشكال إذ يعتبر تصرفا صادرا ممن لا يملكه ولا ينفذ في حق الطرف الأول ( الشركة ) ويترتب على ذلك حلـول باقي أقساط الثمـن فـورا ويلتـزم الطرف الثاني بسدادها في موعد اقصاه ثلاثون يوما من تاريخ ما تم من تصرفات أو ترتيب أي حقوق على الوحدة المباعة للغير دون أي إخلال بحق الشركة ( الطرف الأول ) في اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى إنذار أو حكم قضائي.

 

البند الثالث عشر  ” التنازل للغير “

اتفق طرفي العقد على أنه يجـوز للطرف الثاني وبموافقة الشركة ( الطرف الأول ) على تنازل الطرف الثاني عن الوحدة موضوع هذا العقد للغير ( أيا كان درجة قرابته ) وحلول هذا الغير والقابـل لذلك محـل الطـرف الثاني ( المشتري ) في كافة التزاماته الناشئة عن هذا العقد في مقابل قيام الطرف الثاني بسداد نسبة قدرها ( %5 ) من إجمالي ثمن الوحدة المخصصة لصالح الشركة ( الطرف الأول ) بشرط عدم مخالفتها لقواعد صرف منح الدولة المقدمة من صندوق دعم وتمويل محدودي الدخل.

 

البند الرابع عشر  ”  انطباق شروط المشروع القومي “

أولا : تخصص الوحدة محل التعاقد للأفراد الذين تنطبق عليهم شروط المشروع القومي للإسكان.

ثانيا : يقر الطرف الثاني ( المشتري ) بأنه اطلع وتسلم صورة من الشروط الأساسية للمشروع القومي للإسكان التي تم الحجز على أساسها والموضحة بعاليه وتم التوقيع عليها.

ثالثا : وفي حالة عدم انطباق شروط المشروع القومي للإسكان المشار اليها بعاليه على الطرف الثاني أو أذا ما تبين عدم صحة المعلومات أو البيانات أو المستندات المقدمة منه يحق للطرف الأول فسخ العقد دون الحاجة الى تنبيه أو إنذارا استصدار حكم قضائي ويعاد بيع الوحدة لمواطن آخر تنطبق عليه الشروط.

 

البند الخامس عشر  ” الضرائب والرسوم ومقابل الاستهلاك “

يقر الطرف الثاني بأنه إعتبارا من تاريخ استلامه للوحدة السكنية موضوع هذا العقد فإنه يلتزم بسداد كافة الرسوم والضرائب وأي تكاليف مفروضة عليها وعلى ملحقاتها بالقوانين والقرارات السارية حاليا أو مستقبلا، كما يقر ويتحمل مقابل استهلاكه المياه والكهرباء والغاز والتليفونات.

 

البند السادس عشر   ” تكاليف الإدارة “

يقر الطرف الثاني بقوله البات غير المشروط بالاشتراك في الكيان الإعتباري الذي يتولى إدارة وصيانة ونظافة وأمن المشروع والمسمي بمعرفة الطرف الأول سواء عن طريقة مباشرة أو عن طريق الأجهزة أو الشركات المتخصصة.

 

البند السابع عشر

قام الطرف الثاني بسداد مبلغ ۱۸۰۰۰ جنيه ( فقط ثمانية عشر ألف جنيه لاغير ) للطرف الأول كوديعة بغرض تجميع الموارد المالية التي يتم تحصيلها من جميع الملاك لإدارة وصيانة وأمن المشروع والأجزاء المشتركة به ( الطرق – الحدائق العامة – شبكات المرافق – الأسوار الخارجية – البوابات ) وذلك قيمة مساهمته في الكيان الاعتباري.
كما اتفق الطرفان على أن هذه المساهمة هي التزام أساسي للتعاقد ويعتبر الإخلال به إخلالا أساسيا بشروط هذا العقد كما اتفقا كذلك على أنه بمجرد إخطار الطرف الثاني برغبة الطرف الأول بتعديل الكيان الاعتباري المذكور تحال العلاقة القانونية بين الطرف الثاني وهذا الكيان الاعتباري الجديد فورا ويعتبر توقيع الطرف الثاني على هذا العقد بمثابة قبول نهائي بات و غیر قابل منه على هذه الإحالة.
ويقر ويلتزم الطرف الثاني بأنه يسدد فورا ما قد يستحق عليه من فروق ناتجة عن الفرق بين عوائد وديعة الصيانة وما هو مستحق عليه فعلا نتيجة للحساب الختامي السنوي الفعلي لكافة مصاريف الصيانة وفي حالة وجود فائض يرحل إلى العام التالي.

 

البند الثامن عشر  ” العقد النهائى ” 

– يكون إعداد عقد البيع النهائي على نفقة الطرف الثاني وفقا للنظم المعمول بها.

– يلتزم الطرف الأول بالتوقيع على عقد البيع النهائي فور دعوته لذلك من الطرف الثاني بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك بشرط أن يكون الطرف الثاني قد أوفي كامل ثمن الوحدة السكنية.

 

البند التاسع عشر  ” التسجيل “

تتعهد الشركة ( الطرف الأول ) بالتوقيع على عقد البيع النهائي الخاص بالوحدة السكنية موضوع هذا العقد لدي مصلحة الشهر العقاري ولصالح الطرف الثاني بشرط سداد كامل الثمن وملحقاته

 

البنـد العشرون  ” صحة العنوان “

يقر الطرف الثاني بصحة العنوان الخاص به والوارد قرين اسمه بصدر هذا العقد وانه العنوان الذي يصح عليه مخاطبته قانونا ويلتزم بإخطار الشركة ( الطرف الأول ) بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول في حالة تعييره وإلا صحت مخاطبته على هذا العنوان بهذا العقد على عنوان الوحدة موضوع هذا العقد.

 

البند الواحد والعشرون   ” الاختصاص القضائى ” 

اتفق طرفي هذا العقد على انه في حالة وجود نزاع قد ينشأ ـ لا قدر الله – بسبب أي بند من بنود هذا العقد أو تفسيره يكون من اختصاص محاكم الجيزة على اختلاف درجاتها.

 

البند الثاني والعشرون  ” نسخ العقد “

تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة عند الاقتضاء.

 

والله خــــير الشـــاهـــــدين ,,,,,,,

 

”  الطرف الاول  ”                                                                       ”  الطرف الثانى “

الاسم/  ………………………………………….                                           الاسم ……………………………………….

التوقيع/ ………………………………………….                                           التوقيع ……………………………………….

 

 


 

** أقـرأ المزيـد : – 


مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى تخصص عقارات فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

 

صيغة عقد شراء "وحدة سكنية - شقة " بالعاصمة الإدارية الجديدة , صيغة عقد شراء "وحدة سكنية - شقة " بالعاصمة الإدارية الجديدة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1