You cannot copy content of this page
(١) مشروع قانون بإستمرار العمل بأحكام القانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الصادر بالقانون رقم (٥٧) لسنة ١٩٥٩، وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من أول أكتوبر ٢٠٢٢ .
لسرعة الفصل فى الطعون بالنقض، فى الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، وتخفيف العبء عن كاهل محكمة النقض .
(٢) مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم (١١٣) لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالى لتاريخ إنتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢٠، دون أن تدخل فترة مد الوقف فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة .
تحقيقاً لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل فى المجال الزراعى، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعى .
(٣) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠١٤ بتنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وقانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٠ .
لتعزيز معدلات أداء نشاطى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتمويل الاستهلاكى، وتعميق الأسواق الخاصة بهما، حتى يستطيعا الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، باعتبارهما من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، واللذين حققا طفرات ملحوظة في أدائهما مؤخراً .
وتضمنت تعديلات قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير، حظر ممارسة نشاط الوساطة فى منح أو تحصيل التمويل أو نشاط الكفالة بأجر فى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلا بعد القيد بالسجل الذى تعده الهيئة لهذا الغرض .
كما فرضت العقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على ضعفى رصيد التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من استخدم الغش أو التدليس فى الحصول على تمويل من إحدى جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المرخص لها، أو الامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل .
كما أجازت التعديلات للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل المشار إليه، الصلح فى هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة .
ونصت على معاقبة كل من مارس نشاط الوساطة فى منح أو تحصيل التمويل أو نشاط الكفالة بأجر فى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، دون أن يكون مقيداً بالسجل المعد لهذا الغرض، بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسون ألف جنيه، ولا تزيد على ٥٠٠ ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتضمنت تعديلات قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، حكماً بعدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر فى نشاط التمويل الاستهلاكى، إلا بعد القيد بالسجل الذى تعده الهيئة العامة للرقابة المالية، وأناطت بالهيئة وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب فى هذا السجل، وكيفية ممارسة ذلك النشاط .
كما فرضت العقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على ضعفى رصيد التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم مع إحدى شركات التمويل الاستهلاكى أو مقدمى التمويل الاستهلاكى المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا القانون .
وأجازت التعديلات لشركات التمويل الاستهلاكى ومقدمى التمويل الاستهلاكى المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط، الصلح فى الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة، كما فرضت حكماً بمعاقبة كل من مارس نشاط الكفالة بأجر فى نشاط التمويل الاستهلاكى، دون أن يكون مقيداً بالسجل المعد لهذا الغرض بالحبس وبغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه، ولا تزيد على ٥٠٠ ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
(٤) وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة المبسط بين جمهورية مصر العربية، ممثلة فى وزارة التعاون الدولى، والوكالة الفرنسية للتنمية، حول مشروع تحويل نظم المناخ (TFSC)، الموقع فى القاهرة بتاريخ ٢٨/ ٣/ ٢٠٢٢ .
(٥) وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية، ممثلة فى وزارة التعاون الدولى، والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية، الموقع في جدة بتاريخ ٧/ ٤/ ٢٠٢٢، للإسهام فى إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع ربط السكك الحديدية بين مصر والسودان .
(٦) وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق المبسط بين جمهورية مصر العربية، ممثلة فى وزارة التعاون الدولى، والوكالة الفرنسية للتنمية فيما يتعلق بمشروع تطوير خط سكة حديد طنطا – المنصورة – دمياط، من أجل تطوير حركة الركاب والبضائع، وتحسين ظروف السلامة المرورية، بالإضافة إلى التحكم فى تكاليف التشغيل .
(٧) وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتى أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية وادى كركر لصالح محافظة أسوان، وهما مساحة ٣٩٤١.٢ فدان تقريباً؛لاستخدامها في إقامة مشروع تنمية عمرانية متكاملة، ومساحة 3948,32 فدان تقريباً، وذلك لاستخدامها في أغراض الاستصلاح والاستزراع .
(٨) وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص عدد من قطع الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة سوهاج، وذلك لاستخدامها في مشروعات “حياة كريمة” .
(٩) وافق مجلس الوزراء على مد فترة إقامة معرض “شطر المسجد”، المقام بمتحف إثراء بمدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، والذى يضم عدداً من القطع الأثرية من مقتنيات متحف الفن الإسلامى بالقاهرة، لمدة عام إضافى ينتهى فى نوفمبر ٢٠٢٣، وذلك نظراً لما حققه المعرض من نجاح خلال الفترة السابقة .
(١٠) وافق مجلس الوزراء على مد فترة إقامة معرض “رمسيس وذهب الفراعنة”، المقام بمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية بمدينة هيوستن بولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، لمدة شهر تنتهى فى ١٩/ ٦/ ٢٠٢٢، بدلاً من ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٢، وكذلك تعديل فترة إقامة المعرض بالمدينة الثانية سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا بمتحف دى يونج لتصبح ستة أشهر، بدلاً من خمسة أشهر، بحيث تنتهى فى ١٢/ ٢/ ٢٠٢٢ .
(١١) أُحيط مجلس الوزراء بقيام الهيئة القومية للأنفاق باستكمال التعاقد مع إحدى شركات التنمية العقارية، بخصوص إطلاق اسم مشروع “وان ناينتى” المملوك للشركة، على محطة المونوريل الكائنة بأول شارع التسعين الجنوبى بالقاهرة الجديدة لمدة ٣٠ عاماً، وذلك مقابل ٥ ملايين يورو، بما يحقق المصلحة المالية للدولة، وللهيئة القومية للأنفاق .
(١٣) وافق مجلس الوزراء على استمرار نشاط شركة القنال للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية، إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس .
(١٤) اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، وذلك لعدد ٤٠ منازعة .
(١٥) وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية ترقية إطار التمويل الأخضر السيادى إلى إطار تمويل مستدام سيادى، وهو ما يسمح بالبدء فى الإجراءات التنفيذية اللازمة لإصدار السندات المستدامة .
فى إطار استمرار وزارة المالية نحو الريادة والتميز فى مجال التمويل المبتكر واستكمالاً لتحقيق استراتيجيتها من حيث تنويع أدوات الدين وتقليل تكلفة خدمة الدين، وخاصة فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية وتداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية .
(١٦) وافق مجلس الوزراء على قيام هيئة الإسعاف المصرية بالتعاقد مع هيئة قناة السويس لتنفيذ ٦ لنشات إسعاف بحرى للعمل على السواحل المصرية، بحيث تكون شاملة التجهيزات والمعدات الطبية ومعدات مكافحة العدوى .
مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+