محامى قضايا الميراث والتركات

محامي متخصص في قضايا المواريث ومنازعات الميراث

– تعتبر قضايا المواريث من أكثر المسائل القانونية حساسية وتعقيداً، نظراً لما تحمله من أبعاد شرعية، قانونية، واجتماعية. وتبرز أهمية المحامي المختص في المواريث في تأمين الحقوق الشرعية للورثة، وحل المنازعات التي قد تنشأ بينهم بطريقة قانونية تحفظ السلم الأسري وتحقق العدالة.

أولاً: ما أهمية وجود محامى متخصص في قضايا الميراث؟

يتمتع المحامي المختص في قضايا المواريث بالخبرة القانونية والشرعية التي تؤهله لفهم تفاصيل نظام الإرث وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، مع الالتزام بالقوانين المدنية المعمول بها في الدولة. وتشمل خدماته : –

تحديد الورثة الشرعيين وتوضيح أنصبتهم حسب الفروض والتعصيب.
إعداد حصر التركة، من أموال منقولة، عقارات، أسهم، وشركات.
إجراءات توزيع التركة بما يضمن العدالة لجميع الورثة.
التعامل مع النزاعات التي تنشأ نتيجة رفض بعض الورثة التقسيم، أو التعدي على حصة غيرهم.

ثانياً: أنواع منازعات الميراث التي يتولاها محامي المواريث : –

المحامي المتخصص يتولى الدفاع والمرافعة في عدة أنواع من القضايا، منها : –

الاعتراض على صك حصر الورثة أو الطعن في صحته.
رفع دعاوى قسمة التركة قضائياً في حال تعذر القسمة الرضائية.
إثبات أو نفي الوصايا التي قد تؤثر في التوزيع العادل للميراث.
إلغاء التصرفات الضارة بالتركة مثل الهبات أو البيع الصوري قبل الوفاة.
الادعاء بوجود حرمان من الميراث بسبب التزوير أو التلاعب في الوثائق.
الدفاع عن حقوق القاصرين أو الغائبين ضمن الورثة.

ثالثاً: الخدمات الاستشارية فى قضايا الميراث قبل اللجوء للقضاء : –

لا تقتصر مهام محامي الميراث والتركات على التقاضي فقط، بل يقدم خدمات استشارية مهمة تساعد في الوقاية من النزاعات المواريت منها : –

صياغة اتفاقيات تقسيم التركة بالتراضي.
تقديم استشارات شرعية وقانونية حول الحقوق الوراثية.
المساعدة في إجراءات التوثيق لدى الجهات المختصة.

رابعاً: أهمية التوكيل لمحامى المواريث والتركات : –

إن توكيل محامٍ مختص في قضايا المواريث يمنح الورثة الطمأنينة ويضمن تسريع الإجراءات القانونية، وتفادي أي تجاوزات أو مخالفات شرعية. كما يخفف من التوتر العائلي الناتج عن النزاعات، حيث يتولى المحامي مهمة التفاوض والتسوية أو اللجوء إلى القضاء إذا لزم الأمر.

في الختام، تعتبر قضايا المواريث من الأمور الدقيقة التي تتطلب علماً وفهماً معمقاً في فقه المواريث، وإلماماً واسعاً بالقوانين المعمول بها. ومن هنا تبرز الحاجة إلى الاستعانة بمحامٍ محترف يضمن لكل ذي حقٍ حقه، ويجنب الأسرة صراعات قد تمتد لسنوات.

خامسآ : مدة قضايا الميراث في المحاكم :-

مدة قضايا الميراث في المحاكم المصرية تختلف حسب تعقيد القضية ووجود نزاعات بين الورثة أو عدمها وكذلك تعتمد على كفاءة الإجراءات الإدارية المتبعة عند حصر التركة والقضائية وتباعد الجلسات وبطء الفصل في الدعاوى.

في القضايا البسيطة ذات التركة الواضحة والمستندات الكاملة قد تنتهي الإجراءات خلال 3 إلى 6 أشهر خاصة مع التسهيلات الإلكترونية الحديثة، وإذا تطلب الأمر تقديم مستندات إضافية قد يستغرق فترة تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة ونصف.

في القضايا المعقدة وإذا أختلف الورثة على تقسيم التركة أو في حال وجود وصية متنازع عليها أو يتم المطالبة بحقوق غير معلنة يتسبب ذلك في إمداد المدة إلى سنتين أو أكثر خاصة إذا وصلت القضية إلى محكمة الاستئناف أو النقض .

سادسآ : القانون الحاكم للميراث في مصر :-

قانون رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦

سابعآ : الميراث لغير المصريين وفقا للقانون المصري :-

يخضع الميراث للمواطنين الأجانب في مصر لمجموعة من **القانون المدني المصري والمبادئ القانونية الدولية ووفقًا لـ “المادة ١٧ من القانون المدني المصري”، تخضع الميراث والوصايا وجميع التصرفات التي تسري بعد الوفاة لـ قانون المتوفى أو قانون الدولة التي ينتمي إليها الموصي وقت وفاته. ومع ذلك، فإن شكل الوصية يحكمه إما قانون الدولة التي ينتمي إليها الموصي وقت كتابة الوصية أو قانون الدولة التي تم فيها تنفيذ الوصية. وهذا يضمن أن يتمكن الأجانب من التعامل مع مسائل الميراث الخاصة بهم وفقًا للنظام القانوني الذي كانوا خاضعين له أثناء حياتهم.

بالإضافة إلى ذلك، اكد “القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦” قانون الوصية المصري، وفقا لما المادة ٩، على أن الوصية تظل سارية المفعول على الرغم من اختلاف الدين أو الجنسية ، ما لم يكن الموصي تابعا لبلد إسلامي وكان الموصي له غير مسلم من دولة غير إسلامية تمنع شريعته من الوصية لمثل الموصي.

ويوفر هذا الحكم المرونة للمواطنين الأجانب في مصر، مما يسمح لهم بتوزيع ممتلكاتهم وفقًا لقوانينهم الوطنية مع ضمان بقاء وصاياهم معترفًا بها قانونًا في الإطار القانوني المصري .

مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى قضايا أحوال شخصية فى مصر

(whats app ) واتس أب : 201220615243+

للتواصل : 201103004317+

محامى قضايا الميراث والتركات