ما هى مسئولية الطبيب عن تابعية فى القانون المصرى

ما هى مسئولية الطبيب عن تابعية فى القانون المصرى

– لمساءلة الانسان عن خطأ يجب ان يكون الخطأ واقعا منه ذاته فلا يجوز مساءلة شخص عن فعل شخص اخر فإن القانون الجنائى لايعرف ذلك الافيما ندر من حيث مسئولية اصحاب المحلات عن الجرائم التى يرتكبها مستخدموه لانه يجب عليه ان يراقب تنفيذ اللوائح الخاصة والعامة وهو يسأل عن هذه المخالفة ولو لم يكن موجودا .

كذلك الطبيب لاينسب إليه اتهام عن فعل يقوم به مساعدوه او تابعوه إلا إذا امكن أن ينسب إليه خطأ فى أى صورة من الصور وقد يقتصر عليه الاتهام اذا ثبت ان اى من هؤلاء كانوا منفذين لاوامره ، ولم يقع من احدمنهم شخصيا اى خطأ اما اذا كان الخطأ قد وقع من التابع وحده دون تدخل الطبيب فلا مسئولية عليه ويكون التابع مسئولا اذا اخطأ .

ومن هنا حكم بأن الممرض الذى ينفذ اوامر خاطئة للطبيب لايرتكب خطأ يسأل عنه بل يسأل عن الضرر الذى يترتب على هذا الخطأ الطبيب الامر به ، ولكن التابع الذى يرتكب خطأ فى تنفيذ ما امر به الطبيب مما يدخل فى اختصاص التابع القيام به دون رقابة الطبيب يجعل التابع مسئولاعن نتيجة الخطأ.

ولكن يعد مسئولا الطبيب الذى يكلف شخصا غير مؤهل طبيا لاجراء عمل طبى مثل الختان او تخدير مريض ( على ان يثبت ان ما اصاب المريض من ضرر راجع الى عدم خبرة التابع . ولم تقر المحاكم ان يترك للتابعين فإن يعملوا ما هو من صميم اختصاص الطبيب بحكم العادة فهو المسئول اولا واخيرا عن الاضرار التى تترتب على عدم قيامه بواجبه من ضرورة مراقبة المريض حتى يعود الى وعيه بعد العملية الجراحية والعلاج بعدها ، وكل ما يلزم المريض حتى يصل الى بر الأمان وان حدث خطأ فهو المسئول لاهماله فى الرقابة والتوجيه .

ويسأل الطبيب كذلك إذا كان العلاج يقتضى من الطبيب سلامة اجرائة وليس للطبيب أن يترك للممرضة تحضير دواء به مركبات سامة دون التاكد من سلامة مطابقته ، واذا حدث خطأ فهو المسئول ، ولايسأل الطبيب فقط عن الاخطاء الفنية بل يسأل عن الاخطاء العادية من قبل مدير مستشفى الامراض العقلية الذى يجب ان يسال عن عنف العاملين معه فى معاملة المرضى لانه اخطأ شخصيا فى اختيارهم وهذا لايمنع من الحكم ايضا على المساعد عما يقع منه من خطأ فى دائرة اختصاصه .

والواقع ان التطور الطبى قد ادى الى الالتجاء الى المساعدين والمتخصصين واذا استدعت حالة المريض ذلك فان الطبيب يخطئ اذا لم يحقق ذلك .

وقيام الطبيب بعملية جراحية طويلة دون تخدير وقيام الطبيب بنفسه بالتخدير دون التحقق من العقار المستعمل يعد خطأ وإجراء طبيب لعملية جراحية دون توفر المساعدة الواجبة اعتبر خطأ .

وهذا الالتزام (المساعد الطبية بمساعديه) فى حالة وجوده يسقط الطبيب المسئولية فى حالة الاستعجال والضرورة وقد اعفى القضاء من المسئولية قيام طبيب بحالة ولادة دون استعانة بالزميل المختص ، وذلك فى ظروف صعبة وبإمكانيات قليلة ترتب عليها بعض الاضرار لأنه لم يكن امام الطبيب سوى ذلك وكانت حياة الأم متوقفة على هذا .

والطبيب يسأل تعاقديا فى مواجهة المريض عن الاخطاء التى يرتكبها إزاء مجموعته من ممرضات ومساعدين .

ويتجه القضاء الجنائى الى قبول الارتباط القائم بين افراد فريق الجراحة ويدين فى الدعوى المدنية الاطباء بصفة تضامنية عندما لايكون التدخل الجراحى قد تم بناء على اتفاق بين المريض والجراح فهذا الاخير بعد متبوعا ومسئولا عن تابعية الذين يعتبرون تابعين مسئولين بصفة عامة اثناء العملية ، ومن ثم لايسأل الجراح عن الاخطاء التى تصدر عن افراد طاقمة قبل العملية او بعدها فهو يمتلك توجيهم وتبعيتهم له اثناء الجراحة ، وفيما عدا ذلك فإن المسئولية تقع على عاتق العيادة او المستشفى الذى يعملون فيه .

وإذا رأى الجراح الانسحاب لمرض مفاجئ فعليه ان ينتخب محله زميلا له بنفس الدرجة والتخصص مع موافقة المريض .
وإذا كان قيام رابطة التعبية لايقتضى ان يكون المتبوع حرا فى اختيار تابعه إلا أنه يشترط لقيام هذه التبعية ان يكون للمتبوع على التابع سلطة فعلية ، وهذه السلطة لايكون فى مستشفى عام على الطبيب الذى عينته المستشفى لعمل التخدير ولكن يكون فى المستشفيات الخاصة .