حكم محكمة النقض رقم 1041 لسنة 52 قضائية ( مدنى ) : الحكم بالتعويض تلتزم المحكمة المدنية ببحث كل فعل أو قول يعتبرخروجاً على الالتزم القانوني المفروض على الكافة بعدم الاضرار بالغير دون سبب مشروع 

حكم محكمة النقض رقم 1041 لسنة 52 قضائية ( مدنى ) : الحكم بالتعويض تلتزم المحكمة المدنية ببحث كل فعل أو قول يعتبرخروجاً على الالتزم القانوني المفروض على الكافة بعدم الاضرار بالغير دون سبب مشروع 

– كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض- قيمة التعويض المدني- قضايا التعويض المدني
– مواد التعويض في القانون المدني- أنواع التعويض في القانون المدني – نموذج دعوى تعويض عن ضرر معنوي
– صيغة دعوى تعويض عن عمل غير مشروع- شرح المادة 163 من القانون المدني الجزائري

العنوان : تعويض . مسئولية ” الخطأ الجنائي والخطأ المدني ” . محكمة الموضوع .

الموجز : الإلتزام بالتعويض عن كل خطأ سبب ضرراً للغير . شموله كل فعل أو قول خاطئ ولو تجرد من صفة الجريمة – المادة ١٦٣ مدني . مؤدى ذلك . التزام المحكمة المدنية ببحث كل فعل أو قول يعتبرخروجاً على الالتزم القانوني المفروض على الكافة بعدم الاضرار بالغير دون سبب مشروع .

القاعدة : رتب المشرع في المادة ١٦٣ من القانون المدنى الإلتزام بالتعويض على كل خطأ سبب ضرراً للغير ، و أورد عبارة النص في صيغة عامة بما يجعلها شاملة لكل فعل أو قول خاطىء سواء أكان مكوناً لجريمة معاقباً عليها ، أم كان لا يقع تحت طائلة العقاب و يقتصر على الإخلال بأى واجب قانونى لم تكلفه القوانين العقابية بنص خاص ، و مؤدى ذلك أن المحكمة المدنية يجب عليها البحث فيما إذا كان الفعل أو القول المنسوب للمسئول – مع تجرده من صفة الجريمة – يعتبر خروجاً على الإلتزام القانوني المفروض على الكافة ، بعدم الإضرار بالغير دون سبب مشروع ، فلا يمنع إنتفاء الخطأ الجنائي من القول أو الفعل المؤسس عليه الدعوى من توافر الخطأ في هذا القول أو الفعل .

” الطعن رقم ١٠٤١ لسنة ٥٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٥/١٢/١٩ “
مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٢٣٦ – صفحة ١١٤٧ )

– كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض      – قيمة التعويض المدني                 – قضايا التعويض المدني
– مواد التعويض في القانون المدني           – أنواع التعويض في القانون المدني             – نموذج دعوى تعويض عن ضرر معنوي
– صيغة دعوى تعويض عن عمل غير مشروع                        – شرح المادة 163 من القانون المدني الجزائري