وقف تنفيذ العقوبة فى القانون الجنائى المصرى

وقف تنفيذ العقوبة فى القانون الجنائى المصرى

– السند القانونى : – 

المادة 55: يُسمح للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بعقوبة الغرامة أو الحبس لمدة لا تزيد عن سنة بإصدار قرار بإيقاف التنفيذ في نفس الحكم، إذا كانت ظروف المحكوم عليه، مثل أخلاقه أو ماضيه أو سنه، تشير إلى أنه لن يعود لارتكاب المخالفات. يجب توضيح أسباب الإيقاف في الحكم، ويمكن أن يشمل الإيقاف أي عقوبات تبعية وآثار جنائية.
المادة 56: يتم إصدار قرار إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم بشكل نهائي. يمكن إلغاء هذا القرار في الحالتين الآتيتين:
إذا صدر حكم بالحبس ضد المحكوم عليه لأكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل أو بعد الإيقاف.
إذا تم اكتشاف حكم سابق ضد المحكوم عليه لم تكن المحكمة على علم به عند إصدار قرار الإيقاف.
المادة 57: يتم إصدار حكم الإلغاء من المحكمة التي أصدرت قرار الإيقاف بناءً على طلب النيابة العامة.
المادة 58: يترتب على إلغاء الإيقاف تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية المرتبطة بها.
المادة 59: إذا انقضت مدة الإيقاف دون أن يُصدر حكم بإلغائه، فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها، ويُعتبر الحكم كأنه لم يكن.

– أهمية نظام وقف التنفيذ في القانون الجنائي : –

يعتبر نظام وقف التنفيذ في القانون الجنائي “نظامًا إيجابيًا” يجمع بين الجزاء التأديبي والمكافأة، بهدف تأهيل المحكوم عليه نحو سلوك مطابق للقانون. ومن أهميته:
يساهم وقف التنفيذ في القانون الجنائي في تأهيل المحكوم عليه وحمايته من العودة إلى الجريمة.
يجنب وقف التنفيذ في القانون الجنائي المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية قصيرة المدة، مثل المجرمين بالمصادفة أو المبتدئين، دخول السجن والاختلاط بمجرمين أخطر، مما يُفادي آثار ذلك.
يجعل الإعفاء من تنفيذ العقوبة غير نهائي خلال فترة معينة تمثل اختبارًا للمحكوم عليه، حيث يجب أن يكون سلوكه حسنًا خلالها.

ما هي شروط إيقاف التنفيذ؟

هناك ثلاثة أنواع من الشروط التي يجب توافرها في الحكم المفروض على المُدان لإمكانية إيقاف تنفيذه، وتشمل:
شروط تتعلق بالجاني.
شروط تتعلق بالجريمة.
شروط تتعلق بالعقوبة.
تهدف هذه الشروط إلى حصر وقف التنفيذ في القانون الجنائي من حيث النطاق الضروري لوظيفته العقابية، واستبعاد الحالات التي تتطلب اعتبارات العدالة والردع العام.

كم مدة وقف التنفيذ؟

مدة وقف التنفيذ في القانون الجنائي هي ثلاث سنوات، تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيًا. إذا انقضت هذه المدة دون أن يُصدر حكم بإلغاء وقف التنفيذ، يُعتبر الحكم الصادر بالعقوبة كأنه لم يكن.

ما معنى حبس سنة مع إيقاف التنفيذ؟

إيقاف التنفيذ يعني أنه في حالة صدور حكم بالحبس لمدة سنة أو أقل، يمكن للمحكمة أن توقف تنفيذ العقوبة. أما إذا كانت العقوبة أكثر من ذلك، مثل ثلاث سنوات، فلا يمكن وقف التنفيذ في القانون الجنائي.
وعندما تقرر المحكمة وقف التنفيذ في القانون الجنائي ؛ فهذا يعني أنها تعتبر المُدان قد ارتكب الجريمة، لكن هناك عوامل معينة تم أخذها في الاعتبار، مثل سلوك المتهم أو ماضيه أو عمره أو ظروف الجريمة. لذا، حكمت المحكمة بالحبس مع الإيقاف، لكنها لم تمنح المتهم براءة، حيث تم إثبات إدانته بالأدلة.
الهدف من وقف التنفيذ في القانون الجنائي هو أن القاضي يعتقد أنك ارتكبت الجريمة دون نية مسبقة، وأنك لن تعيد ارتكابها. وبالتالي، قد يحكم عليك بالحبس لمدة أقل من سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وفقًا للمادة 56 من قانون العقوبات.

إذا حكم بالإيقاف لمدة ثلاث سنوات، فإنه في حال ارتكاب المتهم جريمة أخرى عقوبتها الحبس لأكثر من شهر، سيتم تنفيذ العقوبة السابقة التي أوقف القاضي تنفيذها، بالإضافة إلى العقوبة الجديدة. هذا يدل على أن المتهم لم يظهر الجدية اللازمة للاستفادة من وقف التنفيذ في القانون الجنائي، وأنه يكرر ارتكاب الجرائم.
أما إذا مرت الثلاث سنوات دون ارتكاب المتهم لجريمة جديدة، فإن الحكم الصادر مع الإيقاف يُعتبر كأنه لم يكن، وتُسقط كافة آثاره الجنائية، ولا تُعتبر سابقة في سجل المحكوم عليه، مما يعني أن سجلك يعود نظيفًا.

– الحالات الثلاث للحكم بالبراءة للمتهم  : –

أولاً: إذا كان الحكم بالبراءة قائمًا على أن الواقعة غير معاقب عليها قانونًا، فإن القاضي ملزم بهذا التكييف القانوني. لا يمكنه اعتبار الواقعة جريمة وفقًا للقوانين العقابية، لكنه يستطيع أن يعتبرها فعلًا ضارًا يستوجب المسؤولية المدنية.

ثانياً: إذا كانت البراءة مبنية على الفصل في الواقعة الأساسية دون تحديد نسبتها للمتهم، فإن الحكم الجنائي لا يكون له حجية أمام المحكمة المدنية. في هذه الحالة، يمكن للقاضي الجنائي أن يُحكم بالتعويض، حيث لا يتعارض ذلك مع الحكم الجنائي. قد يعود الحكم بالبراءة إلى انقضاء الدعوى العمومية بسبب وفاة المتهم أو العفو الشامل أو التقادم، مما يتيح للقاضي المدني أن يحكم بالتعويض على أساس أن الواقعة المنسوبة للمتهم تمثل تقصيرًا مدنيًا.

ثالثاً: عندما يحكم بالبراءة لانتفاء القصد الجنائي رغم ثبوت الواقعة ماديًا، فإن هذا الحكم لا يمنع القاضي المدني من الحكم بالتعويض. على سبيل المثال، إذا صدر حكم بالبراءة في جنحة ضرب لعدم توفر القصد الجنائي، فلا مانع من أن يصدر القاضي المدني حكمًا بالتعويض، مستندًا إلى وجود إهمال من الجاني أدى إلى إصابة المجني عليه وضرر ناتج عن تلك الإصابة.

و اخيراً , إذا انقضت مدة الإيقاف دون أن يصدر حكم بإلغائه، فلا يمكن، وفقًا للمادة 59 من قانون العقوبات، تنفيذ العقوبة. في هذه الحالة، يعتبر الحكم كأنه لم يكن، مما يعني أن المحكوم عليه يعفى من تنفيذ العقوبة بشكل نهائي. كما تزول الآثار الجنائية للحكم، بحيث لا يُعتبر سابقة في العود، ولا يحتاج المحكوم عليه إلى رد اعتباره، لأن رد الاعتبار يحدث تلقائيًا بموجب القانون.

مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى تخصص عقارات فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+