سلطة التفتيش الجمركي وحدودها القانونية
سلطة التفتيش الجمركي وحدودها القانونية يعد التفتيش الجمركي من الإجراءات التي تهدف إلى حماية الدولة من تهريب البضائع والمواد المحظورة، وهو إجراء ذو طبيعة خاصة
” لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع بأن المتهم مصاب بآفة عقلية ومرض نفسي وأنه لا يمكنه القيام بما نسب إليه ، ويبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لهذا الدفاع واطرحه بقوله : ” وحيث إن المحكمة تشير بادئ ذي بدء أنها لا تلتفت عما أثاره الدفاع قولاً منه أن المتهم يعاني من مرض نفسي إذ لم تقف له المحكمة على طلب في هذا الشأن وقد اختتم مرافعته طالباً القضاء ببراءته مما ينفي أنه طلباً جازماً ولم يطلب من المحكمة إجراء في ذلك الشأن ومن ثم تطرح ما أثاره الدفاع في هذا الشأن جانباً ” . لما كان ذلك ، وكان تقدير حالة المتهم العقلية والنفسية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها ، إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليماً أن تعين خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً وعدما ًلما يترتب عليها من قيام مسئولية المتهم عن جريمة أو انتفائها ، فإن لم تفعل كان عليها أن تورد في القليل أسباباً سائغة تبني عليها قضاءها برفض هذا الطلب ، وذلك إذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية سليمة وأنه لا يعاني من مرض نفسي ، ولما كان الحكم قد أسس اطراحه دفاع الطاعن في هذا الشأن على أنه لم يطلب من المحكمة إجراء في هذا الشأن مع أن ذلك لا يتأدى منه بالضرورة أن الطاعن لم يكن مريضاً بمرض عقلي أو نفسي وقت وقوع الفعل ، فإنه كان يتعين على المحكمة حتى يكون حكمها قائماً على أساس سليم أن تحقق دفاع الطاعن عن طريق المختص فنياً للبت في حالته العقلية والنفسية وقت وقوع الفعل أو تطرحه بأسباب سائغة ، ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ، ذلك أن منازعة الطاعن في سلامة قواه العقلية والنفسية تتضمن في ذاتها المطالبة الجازمة بتحقيق دفاعه أو الرد عليه بما يفنده ، أما وهي لم تفعل واكتفت بما قالته في هذا الشأن ودون أن تعرض بالرد على ما قدم لها من مستندات يقول الطاعن أنها تظاهر دفعه ، فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن “.
(الطعن رقم 24811 لسنة 83 جلسة 2014/05/07 س 65 )
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
سلطة التفتيش الجمركي وحدودها القانونية يعد التفتيش الجمركي من الإجراءات التي تهدف إلى حماية الدولة من تهريب البضائع والمواد المحظورة، وهو إجراء ذو طبيعة خاصة
حكم محكمة النقض رقم 841 لسنة 49 قضائية ( مدنى ) : إعلان الخصم في موطنه الأصلى . صحيح و لو كان يقيم بالخارج العنوان
قانون رقم 11 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۲۰۲٦/۰٦/۰٤ قانون رقم