محامي قضايا أراضي
محامي قضايا أراضي تعتبر قضايا الأراضي من أكثر القضايا القانونية تعقيدًا وحساسية، نظرًا لارتباطها المباشر بحقوق الملكية، الاستثمار العقاري، الميراث، والعلاقات التعاقدية الضخمة. ولذلك، فإن الاستعانة
حكم محكمة النقض رقم 3147 لسنة 60 قضائية ( مدنى ) : قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها . استنفادها ولايتها في الفصل في موضوعها . التزام محكمة الاستنئاف بالتصدى للموضوع متى كان صالحاً للفصل فيه
العنوان : – استئناف ” أثاره ” . دعوى ” تقديم المستندات فيها ” . حكم “استنفاد الولاية : رفض الدعوى بحالتها ” “عيوب التدليل : القصور , مخالفة القانون “.
الموجز : – قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها . استنفادها ولايتها في الفصل في موضوعها . التزام محكمة الاستنئاف بالتصدى للموضوع متى كان صالحاً للفصل فيه .
القاعدة : – المقرر _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها تستنفد به المحكمة ولايتها في الفصل في موضوعها ويضحى الاستئناف المرفوع عن حكمها طارحاً للدعوى بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع وتلتزم محكمة الاستئناف بالتصدى للموضوع متى كان صالحاً للفصل فيه وليس في ذلك إخلال بنظام التقاضى على درجتين.
( الطعن رقم ٣١٤٧ لسنة ٦٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٧/١٢/٠٩ )
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢٦٤ – صفحة ١٤١٨ )
محامي قضايا أراضي تعتبر قضايا الأراضي من أكثر القضايا القانونية تعقيدًا وحساسية، نظرًا لارتباطها المباشر بحقوق الملكية، الاستثمار العقاري، الميراث، والعلاقات التعاقدية الضخمة. ولذلك، فإن الاستعانة
أنواع التفتيش وضوابطه في النظام الجنائي المصري أنواع التفتيش في النظام الجنائي المصري، بما يشمل التفتيش القضائي والوقائي والإداري وتفتيش الأشخاص والمساكن، مع بيان الضوابط القانونية
أحكام التفتيش الوقائي في القانون الجنائي المصري – يعد التفتيش الوقائي من الإجراءات التي تثير إشكاليات دقيقة في التطبيق العملي، نظرًا لكونه يقع في منطقة