الفرق بين دعوى الزنا ودعوى إنكار النسب

تختلف دعوى إثبات جريمة الزنا عن دعوى إنكار النسب من حيث الطبيعة والإجراءات والأدلة المطلوبة لكل منهما

أولًا: دعوى الزنا

يشترط القانون لإثبات جريمة الزنا توافر أدلة محددة نصت عليها المادة 276 من قانون العقوبات، حيث لا تُقبل أي وسيلة إثبات خارج ما حدده القانون. وتتمثل هذه الأدلة في : –

ضبط المتهم حال تلبسه بالفعل.
اعترافه بارتكاب الجريمة.
وجود رسائل أو مستندات بخطه تدل على ارتكاب الزنا.
ضبطه داخل منزل مسلم في المكان المخصص للحريم.

كما أن وجود الشريك داخل منزل الزوجية أو في فراش الزوجة، في أوضاع تدل على وقوع العلاقة (مثل النوم أو التعري)، يعد قرينة على ارتكاب الجريمة.

ويُعد الزوج وحده صاحب الحق في تحريك هذه الدعوى، دون غيره، كما يملك حق التنازل عنها في أي مرحلة، حتى بعد صدور الحكم. ويترتب على التنازل وقف تنفيذ العقوبة، ويمتد أثره ليشمل الزوجة وشريكها، حيث يتم الإفراج عنهما.

ثانيًا: دعوى إنكار النسب وإثباته

نظم القانون رقم 25 لسنة 1929 أحكام النسب، حيث منح الرجل حق إنكار نسب الطفل المنسوب إليه، كما أعطى الأم حق إثبات النسب والرد على ادعاءات الزوج.

وقد حدد قانون الأحوال الشخصية شروط قبول دعوى إنكار النسب أمام محاكم الأسرة، ومن أبرزها : –

أن تلد المطلقة أو الأرملة طفلها بعد مرور أكثر من سنة على الطلاق أو الوفاة.
أن تضع الزوجة مولودها بعد غياب الزوج لمدة تزيد عن سنة، أو أن تلد خلال أقل من ستة أشهر من تاريخ الزواج.
وجود زواج عرفي سابق على الزواج الرسمي (إذا ثبت ذلك).
عدم حدوث لقاء بين الزوجين منذ عقد الزواج.
عدم إقرار الزوج بالأبوة، سواء صراحة أو ضمنًا.
ألا يكون الزوج قد سكت عن الحمل أو شارك في مظاهر الاحتفال بالمولود.
صدور تقرير من الطب الشرعي يفيد بعدم تطابق البصمة الوراثية للطفل مع المدعي.

وترفع دعوى إنكار النسب أمام محكمة الأسرة وفق الإجراءات المعتادة، بعد تقديم طلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية. وفي حال صدور حكم نهائي، يتم إما إثبات النسب أو نفيه، ويترتب على ذلك تعديل بيانات الطفل في السجلات الرسمية.

مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى قضايا أسرة فى مصر

(whats app ) واتس أب : 201220615243+

للتواصل : 201103004317+