الطعن / حكم محكمة النقض رقم ٧٣٨ لسنة ٥٤ قضائية " مدنى " : مدة أنقضاء حق الشريك بالمطالبة بحصتة فى  أرباح الشركة 

العنوان : محكمة الموضوع ” سلطتها في تكييف الطلبات و الدفوع ” . تقادم ” التقادم المسقط .

الموجز : تكييف الخصوم للطلبات والدفوع لا يقيد المحكمة. التزامها بالتكييف الصحيح الذي تتبينه من وقائع الدعوى وتطبق القانون عليها. المطالبة بالأرباح المستحقة لأحد الشركاء. حق احتمالي غير ناشئ عن إحدى الدعاوي المصرفية. أثره. خضوعه للأصل العام لتقادم الالتزام مدنيا أو تجاريا. المادة ٣٧٤ مدني. انقضاؤه بخمس عشرة سنة.

القاعدة : محكمة الموضوع لا تتقيد في تكييف الطلبات والدفوع المعروضة عليها بوصف الخصوم لها وإنما تلتزم بالتكييف الصحيح التي تتبينه من وقائع الدعوى وترى أنه ينطبق عليها لتنزل حكم القانون على ما يثبت لديها، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المنازعة فيها تدور حول المطالبة بالأرباح المستحقة للمطعون ضده كشريك في شركة مقاولات وهي حق إحتمالى غير ناشئ عن إحدى الدعاوى الصرفية، فلا تخضع في انقضائها للتقادم الخمسي سواء ما نص عليه في المادة و٣٧٥ من القانون المدني أو المادة ١٩٤ من قانون التجارة وإنما تخضع للأصل العام لتقادم الإلتزام مدنياً أو تجارياً المنصوص عليه في المادة ٣٧٤ من القانون المدني وهو انقضاؤه بخمس عشرة سنة.

” الطعن رقم ٧٣٨ لسنة ٥٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٩/٠٣/٠٦ “

مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٢٨ – صفحة ٧٤٦ )