حظر التصرف في وحدات الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة 2026
حظر التصرف في وحدات الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة 2026 منشور فني رقم 5 بتاريخ 14 / 4 / 2026 بشأن حظر التصرف في وحدات الموظفين
تعرف على كيفية استخراج شهادة تصرفات لتقديمها للنيابة في حالات تشابه الأسماء في الجنح أو الجنايات، مع شرح الإجراءات والأوراق المطلوبة
السيد المستشار / رئيس نيابة جنوب ………………… الكلية
تحية طيبة وبعد ،،،
مقدمة لسيادتكم / ………………….. – المحامى – بصفتى وكيل عن السيد / ………………….. بموجب توكيل عام قضايا رقم ………../ د لسنة 2013
الموضوع
– الرجاء من سيادتكم التصريح لنا بستخراج شهادة تفيد عما أذا كان السيد / ……………………. يحمل بطاقة رقم قومى ( …………….. ) هو المعنى بالاتهام من عدمة فى الجناية رقم ………. لسنة 2014 جنايات أبوقرقاص حيث أن موضوع تلك الجناية ( جناية قتل ) وتحمل رقم حصر أحكام …………. لسنة 2018 .
– حيث أن المذكور فوجىء بإقافة عن العمل من قبل شركة ( …………. ) لورود إفادة من مصلحة الامن العام بوجود تلك الجناية علية وهو فى الحقيقة لم يقم بأرتكابها ولا يعلم عنها أى شىء حيث أن المذكور من مواليد محافظة المنوفية – مركز أشمون – والمذكور يعمل فى شركة …………………. ومشهود لة بحسن السير والسلوك ولم ينقطع عن العمل ولم تطبق علية أى جزاءات قانونية منذ إلتحاقة بالعمل بتاريخ 8 / 4 / 2008 وحتى تاريخة والجناية المذكورة تتبع قسم شرطة أبوقرقاص – محافظة المنيا – وهى لا تخصة من قريب أو من بعيد .
لذلك
نلتمس من سيادتكم التصريح لنا بستخراج شهادة رسمية تفيد عما أذا كان السيد / ……………………… ويحمل رقم قومى ( …………..) هو المعنى بالاتهام من عدمة فى الجناية رقم ……….. لسنة 2014 جنايات أبوقرقاص والتى تحمل رقم حصر أحكام ………. لسنة 2018 .
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
حظر التصرف في وحدات الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة 2026 منشور فني رقم 5 بتاريخ 14 / 4 / 2026 بشأن حظر التصرف في وحدات الموظفين
منشور فني رقم 7 لسنة 2026 بشأن وقف خدمات الشهر العقاري بسبب النفقة تفاصيل المنشور الفني رقم 7 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
مذكرة دفاع فى جريمة توظيف أموال أفضل صيغة مذكرة دفاع فى جريمة توظيف أموال وفقًا لأحكام القانون المصرى وأحدث أحكام محكمة النقض، مع أهم الدفوع القانونية