حظر التصرف في وحدات الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة 2026
حظر التصرف في وحدات الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة 2026 منشور فني رقم 5 بتاريخ 14 / 4 / 2026 بشأن حظر التصرف في وحدات الموظفين
انه فى يوم …….. الموافق / / 2018
أبرم هذا العقد بين كل من : –
1- السيد / ………………………… الجنسية …….. مقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى …….. و عنوان محل العمل ……..
” طرف أول “
2- السيد / ……………………….. الجنسية …….. مقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……..
” طرف ثانى “
– يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد و الاتفاق على ما يلى : –
“البند الاول”
بموجب عقد مؤرخ ..-..-…. استأجر السيد/ …….. محلا أنشأ به متجرا لتجارة …….. باسم …….. وقيد بالسجل التجارى تحت رقم …….. وتم بيعه كجدك للطرف الثانى, فاقام الطرف الاول الدعوى رقم …….. باخلاء العين على سند من انتقاء شروط الجدك وتحدد لنظرها جلسة ……..
“البند الثانى”
تحقق الطرف الاول من توافر الضرورة التى اضطرت الطرف الثانى إلى بيع متجره, ولذلك فقد اتفق الطرفان على أن يترك الاول دعواه وأن يتحمل الثانى كافة المصاريف التى انفقها الاول عليها وقدرها …….. فضلا عما قد يطالب به قلم الكتاب.
“البند الثالث”
يعتبر هذا العقد نهائيا وغير قابل للعدول عنه لاى سبب من الاسباب ويلتزم الطرف الاول بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الموضوع للأقرار به وطلب الحاقه بمحضر الجلسة.
“البند الرابع”
فى حالة رفض الطرف الاول اقراره الصلح, يكون للطرف الثانى تقديم نسخة منه للمحكمة للأحاطة بمضمونه واعتباره من مستندات الدعوى, ولا يحق بعد ذلك المجادلة فى توافر الضرورة الملجئة , ولا يلتزم الطرف الثانى الا بما عسى أن يقضى عليه من المصاريف.
“البند الخامس”
حرر هذا العقد من ثلاث نسخ , لكل طرف نسخة , وسلمت الثالثة للطرف الثانى لتقديمها للمحكمة.
والله خير الشاهدين ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
“الطرف الاول” “الطرف الثانى”
………………………….. ………………………………..
حظر التصرف في وحدات الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة 2026 منشور فني رقم 5 بتاريخ 14 / 4 / 2026 بشأن حظر التصرف في وحدات الموظفين
منشور فني رقم 7 لسنة 2026 بشأن وقف خدمات الشهر العقاري بسبب النفقة تفاصيل المنشور الفني رقم 7 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
مذكرة دفاع فى جريمة توظيف أموال أفضل صيغة مذكرة دفاع فى جريمة توظيف أموال وفقًا لأحكام القانون المصرى وأحدث أحكام محكمة النقض، مع أهم الدفوع القانونية