صيغة عقد بيع حصة شائعة في قطعة أرض زراعية 2026
صيغة عقد بيع حصة شائعة في قطعة أرض زراعية 2026 إنه في يوم الاثنين الموافق 5 / 2 / 2024 مـ تم الاتفاق بين كل
انه فى يوم …….. الموافق / / 2018
أبرم هذا العقد بين كل من : –
1- السيد / ………………………… الجنسية …….. مقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى …….. و عنوان محل العمل ……..
” طرف أول “
2- السيد / ……………………….. الجنسية …….. مقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……..
” طرف ثانى “
– يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد و الاتفاق على ما يلى : –
“البند الاول”
بموجب عقد مؤرخ ..-..-…. استأجر السيد/ …….. محلا أنشأ به متجرا لتجارة …….. باسم …….. وقيد بالسجل التجارى تحت رقم …….. وتم بيعه كجدك للطرف الثانى, فاقام الطرف الاول الدعوى رقم …….. باخلاء العين على سند من انتقاء شروط الجدك وتحدد لنظرها جلسة ……..
“البند الثانى”
تحقق الطرف الاول من توافر الضرورة التى اضطرت الطرف الثانى إلى بيع متجره, ولذلك فقد اتفق الطرفان على أن يترك الاول دعواه وأن يتحمل الثانى كافة المصاريف التى انفقها الاول عليها وقدرها …….. فضلا عما قد يطالب به قلم الكتاب.
“البند الثالث”
يعتبر هذا العقد نهائيا وغير قابل للعدول عنه لاى سبب من الاسباب ويلتزم الطرف الاول بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الموضوع للأقرار به وطلب الحاقه بمحضر الجلسة.
“البند الرابع”
فى حالة رفض الطرف الاول اقراره الصلح, يكون للطرف الثانى تقديم نسخة منه للمحكمة للأحاطة بمضمونه واعتباره من مستندات الدعوى, ولا يحق بعد ذلك المجادلة فى توافر الضرورة الملجئة , ولا يلتزم الطرف الثانى الا بما عسى أن يقضى عليه من المصاريف.
“البند الخامس”
حرر هذا العقد من ثلاث نسخ , لكل طرف نسخة , وسلمت الثالثة للطرف الثانى لتقديمها للمحكمة.
والله خير الشاهدين ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
“الطرف الاول” “الطرف الثانى”
………………………….. ………………………………..
صيغة عقد بيع حصة شائعة في قطعة أرض زراعية 2026 إنه في يوم الاثنين الموافق 5 / 2 / 2024 مـ تم الاتفاق بين كل
حكم محكمة النقض رقم 6198 لسنة 92 قضائية ( مدنى ) : فسخ عقد المقاولة اتفاقاً أو قضاءً بعد البدء في تنفيذه ليس له أثر رجعى.
تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري تعرف على أحكام تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري، والفرق بين اختصاص المحكمة المدنية