حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
السيد الأستاذ المستشار / …………………………………………
تحية طيبة وبعد ,,,,,,,,,,
وبعد يتقدم بهذا لسيادتكم / ……………………. ووظيفته ………..والمقيم برقم …… شارع ……………. مدينة ………………….. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ………… المحامي والكائن برقم ……………… شارع………………..مدينة …………….. محافظة
ضد
(1) السيد / محافظ …………………………… بصفته
(۲) السيد / وزير الحكم المحلي ……………………….. بصفته
(3) السيد / وزير الداخلية………………………………بصفته
ويعلنوا جميعا بإدارة قضايا الحكومة بمبنى مجمع المصالح الحكومية بميدان التحرير / قسم قصر النيل بمحافظة القاهرة.
الموضوع
بموجب هذا يطعن الطالب بإيقاف وإلغاء القرار رقم ……………. بتاريخ …/…./ 20000 وما يترتب على ذلك من آثار بشأن إعلان نتيجة انتخابات المجلس المحلي لحي …………….. و التي أجريت في يوم ……
أسباب الطعن
أولا :- كشوف الناخبين بها أخطاء جسيمة لا تمثل الحقيقة وندلل على ذلك بما يلي : –
………………………………………………………………………………………………………
ثانيا :- الإخلال بحرية الانتخابات والنظام الأساسي لإجراءاتها وندلل على ذلك بما يلي : –
……………………………………………………………………………………………………
ثالثا :- مخالفة عملية فرز الأصوات وندلل على ذلك بما يلي : –
……………………………………………………………………………………………………
رابعا :- مخالفات رؤساء اللجان الانتخابية الفرعية وأمنائها وندلل على ذلك بما يلي ………………………………………….
خامسا :- أسباب أخري : –
……………………………………………………………………………………………………
لذلك
يلتمس الطاعن : –
أولا :- قبول الطعن شكلا .
ثانيا :- الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه على أن يكون التنفيذ بمسودة الحكم الأصلية .
ثالثا :- وفي الموضوع إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار كافة الحقوق الأخري .
(تراعي المادتين ۲۰ من قانون المجلس و ۱۳ مرافعات)
وكيل الطاعن
………………
المحامى
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
حكم محكمة النقض رقم 32761 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : الوكيل لا يسأل شخصيأ عن رد الثمن أو أثار العقد الذى أبرمة لحساب الاصيل
حكم محكمة النقض رقم 37456 لسنة 77 قضائية ( جنائى) : مجرد الامتناع عن الرد . لا يتحقق به جريمة خيانة الأمانة . متى كان سببه