التصرفات القانونية للأصم والأبكم والأعمى في القانون المدني المصري
التصرفات القانونية للأصم والأبكم والأعمى في القانون المدني المصري كيفية ابرام ذي العاهتين (اصم ابكم -ابكم اعمي -اعمي اصم) التصرفات القانونية – نصت المادة رقم
السيد الأستاذ المستشار / …………………………………………
تحية طيبة وبعد ,,,,,,,,,,
وبعد يتقدم بهذا لسيادتكم / ……………………. ووظيفته ………..والمقيم برقم …… شارع ……………. مدينة ………………….. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ………… المحامي والكائن برقم ……………… شارع………………..مدينة …………….. محافظة
ضد
(1) السيد / محافظ …………………………… بصفته
(۲) السيد / وزير الحكم المحلي ……………………….. بصفته
(3) السيد / وزير الداخلية………………………………بصفته
ويعلنوا جميعا بإدارة قضايا الحكومة بمبنى مجمع المصالح الحكومية بميدان التحرير / قسم قصر النيل بمحافظة القاهرة.
الموضوع
بموجب هذا يطعن الطالب بإيقاف وإلغاء القرار رقم ……………. بتاريخ …/…./ 20000 وما يترتب على ذلك من آثار بشأن إعلان نتيجة انتخابات المجلس المحلي لحي …………….. و التي أجريت في يوم ……
أسباب الطعن
أولا :- كشوف الناخبين بها أخطاء جسيمة لا تمثل الحقيقة وندلل على ذلك بما يلي : –
………………………………………………………………………………………………………
ثانيا :- الإخلال بحرية الانتخابات والنظام الأساسي لإجراءاتها وندلل على ذلك بما يلي : –
……………………………………………………………………………………………………
ثالثا :- مخالفة عملية فرز الأصوات وندلل على ذلك بما يلي : –
……………………………………………………………………………………………………
رابعا :- مخالفات رؤساء اللجان الانتخابية الفرعية وأمنائها وندلل على ذلك بما يلي ………………………………………….
خامسا :- أسباب أخري : –
……………………………………………………………………………………………………
لذلك
يلتمس الطاعن : –
أولا :- قبول الطعن شكلا .
ثانيا :- الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه على أن يكون التنفيذ بمسودة الحكم الأصلية .
ثالثا :- وفي الموضوع إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار كافة الحقوق الأخري .
(تراعي المادتين ۲۰ من قانون المجلس و ۱۳ مرافعات)
وكيل الطاعن
………………
المحامى
التصرفات القانونية للأصم والأبكم والأعمى في القانون المدني المصري كيفية ابرام ذي العاهتين (اصم ابكم -ابكم اعمي -اعمي اصم) التصرفات القانونية – نصت المادة رقم
حكم محكمة النقض رقم 5267 لسنة 90 قضائية ( مدنى ) : حكم صحة التوقيع لو أصبح نهائيآ لا يمنع من دعوى تزوير أصلية على صلب
حكم محكمة النقض رقم 383 لسنة 43 قضائية ( مدنى ) : الحكم برفض طلب التعويض المؤقت في الإدعاء المدنى أمام المحكمة الجنائية يسقط المطالبة بالتعويض