حكم محكمة النقض رقم 1464 لسنة 87 قضائية ( مدنى ) : عدم جواز استئناف الحكم الصادر بناء على اليمين. شرطه. أن تحسم النزاع وينتهى موضوعه بها . ورود اليمين على جزء من النزاع أو على مسألة أولية فيه أو التمسك بدفاع موضوعى منتج لم يشمله الحلف . أثره . جواز الاستئناف. لازمه. وجوب الالتزام بحجيتها فيما انصبت عليه وحسمته. علة ذلك

العنوان :-  إثبات ” طرق الإثبات : اليمين الحاسمة : حجيتها ” . استئناف ” الأحكام غير الجائز استئنافها “. إيجار ” القواعد العامة في الإيجار: انتهاء عقد الإيجار “. حكم ” عيوب التدليل: القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون “.

الموجز : –  عدم جواز استئناف الحكم الصادر بناء على اليمين. شرطه. أن تحسم النزاع وينتهى موضوعه بها . ورود اليمين على جزء من النزاع أو على مسألة أولية فيه أو التمسك بدفاع موضوعى منتج لم يشمله الحلف . أثره . جواز الاستئناف. لازمه. وجوب الالتزام بحجيتها فيما انصبت عليه وحسمته. علة ذلك .

القاعدة : –  أنه وإن كان الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة لا يجوز استئنافه إلا أن شرط ذلك أن تكون اليمين وحدها فاصلة في النزاع وحاسمة له بحيث ينتهى بها حتما موضوعه أما إذا انصبت على جزء من النزاع أو مسألة أولية فيه دون أن تؤدى إلى حسمه كله أو تمسك الخصم أمام محكمة الاستئناف بدفاع موضوعى منتج في الدعوى لم يشمله الحلف فإن الاستئناف يكون جائزاً ، غاية ما في الأمر أنه يتيعن الالتزام بحجية تلك اليمين بحيث يمتنع على الخصوم أن يعودوا إلى المنازعة فيما انصبت عليه وحسمته ويقوم مضمونها حجة ملزمة لمحكمة الاستئناف لا تملك الخروج عليه أو مخالفته .

” الطعن رقم ١٤٦٤ لسنة ٨٧ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٨/٠٣/١٩ “