حكم محكمة النقض رقم ٤٩٢ لسنة ٧٥ قضائية ( دوائر الايجارات ) : الإخلاء لتكرار الامتناع أو التأخير في الوفاء بالأجرة

طعن / حكم محكمة النقض رقم ٤٩٢ لسنة ٧٥ قضائية ( دوائر الايجارات ) : الإخلاء لتكرار الامتناع أو التأخير في الوفاء بالأجرة

العنوان : إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار الامتناع أو التأخير في الوفاء بالأجرة : مبررات تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة ” . دعوى ” إجراءات رفع الدعوى : طريقة رفع الدعوى ” .

الموجز : ثبوت سبق امتناع المطعون ضدها عن سداد أجرة عين النزاع وتوقيها الحكم بالإخلاء ومعاودتها الامتناع عن سداد الأجرة إلى ما بعد رفع الدعوى الراهنة . مؤداه . توافُّر حالة التكرار . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الإخلاء تأسيساً على السداد اللاحق لرفع الدعوى . خطأ في تطبيق القانون . حجبه عن بحث مدى جدية المبررات التي ساقتها المطعون ضدها وما دللت به عليها .

القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام الدعوى الراهنة بإيداع صحيفتها قلم الكتاب بتاريخ ١٨ / ٢ / ٢٠٠٣ بطلب الحكم بإخلاء المطعون ضدها لتكرار تأخرها في سداد الأجرة عن شهري يناير وفبراير لسنة ٢٠٠٣ ، فإن قيام الأخيرة بعرض تلك الأجرة على الطاعن بموجب إنذار عرض معلن له في ٢٦ / ٢ / ٢٠٠٣ – بعد رفع الدعوى – فإن هذا الوفاء لا يبرئ ذمة المستأجرة ولا ينتفي به التأخير كشرط لتوافر حالة التكرار ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، واعتد بسداد الأجرة المطالب بها بعد إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب في نفي حالة التكرار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى جدية المبررات التي ساقتها المطعون ضدها وما دللت به عليها .

 

” الطعن رقم ٤٩٢ لسنة ٧٥ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠٢١/٠٥/١٩ “


مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى متخصص فى تأسيس الشركات الاجنبية فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

آخر المقالات

حكم محكمة النقض رقم 6198 لسنة 92 قضائية ( مدنى ) : فسخ عقد المقاولة اتفاقاً أو قضاءً بعد البدء في تنفيذه ليس له أثر رجعى. اعتباره مفسوخاً من وقت الاتفاق أو الحكم النهائي بفسخه

حكم محكمة النقض رقم 6198 لسنة 92 قضائية ( مدنى ) : فسخ عقد المقاولة اتفاقاً أو قضاءً بعد البدء في تنفيذه ليس له أثر رجعى.

معرفة المزيد »