المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۷ / ۸ / ۲۰۲٥
بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
قانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٥
بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري
الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه ؛
( المادة الأولى )
يُستبدل بنص المادة (١٠٧) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ، النص الآتي :
مادة (١٠٧) :
يعاقب كل من يخالف أحكام أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (٧٠) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ويعاقب كل من يخالف أحكام أي من الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (٦٢) والمواد (٧٦، ٧٨، ٩٠، ٩٤) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (عشرين ألف جنيه) ولا تزيد على (مائتي ألف جنيه) .
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة في حالة العود .
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص
عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ، وتقضى المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ١٣ صفر سنة ١٤٤٧هـ
(الموافق ٧ أغسطس سنة ٢٠٢٥م) .
عبد الفتاح السيسي
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
توجيه اليمين الحاسمة في عقد الأمانة ” ايصال الامانة ” أمام المحكمة الجنائية جائز، متى كان النزاع متعلقًا بوجود عقد الوديعة وليس بالفعل الإجرامي، وفقًا لأحكام
حكم محكمة النقض رقم 21392 لسنة 63 قضائية ( جنائى ) : جريمة زنا الزوجة لا تتحقق إلا بوقوع الوطء في غير حلال، ولا تكفي أعمال
حكم محكمة النقض رقم 1547 لسنة 88 قضائية ( مدنى ) : بدء سريانها الفوائد القانونية يكون من تاريخ الحكم النهائي متى كان مبلغ المطالبة غير
