محامي قضايا أراضي
محامي قضايا أراضي تعتبر قضايا الأراضي من أكثر القضايا القانونية تعقيدًا وحساسية، نظرًا لارتباطها المباشر بحقوق الملكية، الاستثمار العقاري، الميراث، والعلاقات التعاقدية الضخمة. ولذلك، فإن الاستعانة
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 91 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 26 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا؛
وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
يُلغى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 26 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية, ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 شوال سنة 1436هـ
(الموافق 25 يوليو سنة 2015).
عبدالفتاح السيسى
محامي قضايا أراضي تعتبر قضايا الأراضي من أكثر القضايا القانونية تعقيدًا وحساسية، نظرًا لارتباطها المباشر بحقوق الملكية، الاستثمار العقاري، الميراث، والعلاقات التعاقدية الضخمة. ولذلك، فإن الاستعانة
أنواع التفتيش وضوابطه في النظام الجنائي المصري أنواع التفتيش في النظام الجنائي المصري، بما يشمل التفتيش القضائي والوقائي والإداري وتفتيش الأشخاص والمساكن، مع بيان الضوابط القانونية
أحكام التفتيش الوقائي في القانون الجنائي المصري – يعد التفتيش الوقائي من الإجراءات التي تثير إشكاليات دقيقة في التطبيق العملي، نظرًا لكونه يقع في منطقة