لا يجوز تملك الأموال العامة والخاصة المملوكة للدولة بالتقادم

عدم تملك الأموال العامة بالتقادم

– نصت المادة رقم ٨٧ من القانون المدنى المصرى رقم 131 لسنة 1948 على : –

“ (١) تعتبر أموالا عامة، العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص.

(٢) وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم “ .

– كما نصت المادة رقم 970 من القانون المدنى المصرى رقم 131 لسنة 1948 : –

“ في جميع الأحوال لا تكتسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة.

ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم.

ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة وفي حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق إزالته إداريا “ .

– الفرق بين أموال الدولة العامة وأموال الدولة الخاصة : –

أموال الدولة العامة : هي الأموال التي تملكها الدولة وتخصصها لخدمة المصلحة العامة.

أمثلة: الطرق، الجسور، الحدائق العامة، المباني الحكومية، المستشفيات، والمدارس.

أموال الدولة الخاصة : هي الأموال التي تملكها الدولة ولكنها غير مخصصة للاستخدام العام.
أمثلة : الأراضي غير المستغلة، المباني التي لم تعد تستخدم لخدمة عامة، والممتلكات التي تم استردادها من جهة عامة.

شرح المواد القانونية

أولًا: شرح المادة 87 من القانون المدني المصري : –

– نص المادة:-

“تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم، وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.”

* شرح المادة: –

المال العام هو المال المملوك للدولة أو الهيئات العامة، بشرط أن يكون مخصصًا للنفع العام.

بمجرد توافر هذا التخصيص (سواء بالتخصيص الفعلي أو القانوني)، يترتب عليه أن:-

لا يجوز التصرف فيه (مثل البيع أو التنازل).
لا يجوز الحجز عليه (أي لا يدخل في نطاق الدائنين).
لا يجوز تملكه بالتقادم (أي لا يستطيع أحد اكتسابه مهما طال زمن حيازته له).

– أثر المادة:-

تحمي الدولة من فقدان أموالها العامة نتيجة الحيازة الطويلة من قبل الغير، حتى وإن كانت حيازة حسنة النية وهادئة.

ثانيًا: شرح المادة 970 من القانون المدني المصري : –

-نص المادة : –

“لا يجوز تملك أموال الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بالتقادم.”

* شرح المادة :-
هذه المادة تعزز وتكرر نفس الحكم الموجود في المادة 87، ولكنها أشمل لأنها: –

لا تقتصر على الأموال العامة فقط، بل تشمل جميع أموال الدولة، أي: –

الأموال العامة (الخاضعة للتخصيص العام).
الأموال الخاصة للدولة (التي لا تخضع للتخصيص العام).

** في ضوء القانون رقم 147 لسنة 1957 : –

– نص المادة الأولى من القانون 147 لسنة 1957: –

“استثناء من أحكام التقادم المكسب المنصوص عليها في القانون المدني لا يجوز تملك أية أرض من أراضي الدولة، أو من الأراضي التي كانت مملوكة لأشخاص اعتبارية عامة، بالتقادم.”

– الأثر القانوني : –

هذا القانون وسع نطاق الحظر ليشمل: –

أراضي الدولة كلها، سواء كانت: –

أموالاً عامة.
أو أموالاً خاصة.

بمعنى: حتى الأموال التي لا تعتبر أموالًا عامة بالتخصيص، مثل أراضي وضع اليد، لا يمكن اكتساب ملكيتها بالتقادم بعد صدور هذا القانون.

– لماذا صدر القانون 147 لسنة 1957؟

– حيث أنة قبل صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 كان يجوز تملك أموال الدولة الخاصة بالتقادم ولكن بعد صدور القانون أصبح لا يجوز تملك أموال الدولة سواء الخاصة والعامة بالتقادم .

– وبصدر القانون رقم 147 لسنة 1957 لتأكيد سيادة الدولة على أراضيها، بعد تزايد حالات الحيازة غير القانونية من المواطنين الذين كانوا يضعون اليد على أراضي الدولة. هدفه منع تملك تلك الأراضي بوضع اليد مهما طال الزمن.