محامي قضايا أراضي
محامي قضايا أراضي تعتبر قضايا الأراضي من أكثر القضايا القانونية تعقيدًا وحساسية، نظرًا لارتباطها المباشر بحقوق الملكية، الاستثمار العقاري، الميراث، والعلاقات التعاقدية الضخمة. ولذلك، فإن الاستعانة
حدد قانون رقم 10 لسنة 1990 لنزع ملكية العقارات، المشروعات التى تعد من اعمال للمنفعه العامة ،على انه يعد من اعمال المنفعه العامة فى تطبيق هذا القانون
1-انشاء الطرق والشوارع والميادين او توسيعها او تعديلها او تمديدها او انشاء احياء جديدة .
2- مشروعات المياه والصرف الصحي.
3- مشروعات الري والصرف.
4- مشروعات الطاقه انشاء الكبارى والمجازات السطحية (المزلقانات) والممرات السفلية او تعديلها.
5- مشروعات النقل والمواصلات.
6- اغراض التخطيط العمرانى وتحسين المرافق العامة 7- ما يعد من اعمال المنفعه العامة فى اى قانون اقر .
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء اضافة اعمال اخرى ذات منفعه عامة الى الاعمال المذكورة.
حدد قانون رقم 10 لسنة 1990 لنزع ملكية العقارات، المشروعات التى تعد من اعمال للمنفعه العامة ،على انه يعد من اعمال المنفعه العامة فى تطبيق هذا القانون
1-انشاء الطرق والشوارع والميادين او توسيعها او تعديلها او تمديدها او انشاء احياء جديدة .
2- مشروعات المياه والصرف الصحي.
3- مشروعات الري والصرف.
4- مشروعات الطاقه 5-انشاء الكبارى والمجازات السطحية (المزلقانات) والممرات السفلية او تعديلها.
5- مشروعات النقل والمواصلات.
6- اغراض التخطيط العمرانى وتحسين المرافق العامة 7- ما يعد من اعمال المنفعه العامة فى اى قانون اقر .
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء اضافة اعمال اخرى ذات منفعه عامة الى الاعمال المذكورة.
حدد قانون نزع الملكية رقم 10 لسنة 1990والمعدل بعض احكامه بالقانون رقم 187 لسنة 2020 يكون تقرير المنفعه العامة بقرار من رئيس الجمهوريه او من يفوضه مرفقا به مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحا به قيمة التعويض المبدائي الذى يجب ايداعه بحساب الجهة القائمة بأجراءات نزع الملكية وذلك خلال شهر من صدور قرار المنفعه العامة.
يتم تقدير التعويض طبقا للقانون رقم 10 لسنة 1990والمعدل بعض احكامه بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بواسطة لجنة تشكل لكل محافظة بقرار من وزير الموارد المائية والري من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعه ومديرية الاسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا يقل المستوى الوظيفي لهم عن المستوى (ا)ويتم تغير اعضاء هذه اللجنة كل سنتين .
يقدر التعويض طبقا للاسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعه العامة مضافا اليها نسبة 20% من قيمة التقدير ، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار فى حساب يدر عائدا لدى احد البنوك المملوك اسهمها بالكامل للدولة باسم الجهة القائمة بأجراءات نزع الملكية .
على ان يئول فائض الحساب بعد تمام صرف التعويضات والعوائد الى الجهة طالبة نزع الملكية.
نعم يجوز حالة تأخر الجهة طالبة نزع الملكية عن ايداع مبلغ التعويض في الموعد المحدد سداد هذه الجهة تعويضا اضافيا طبقا للقانون رقم 10 لسنة 1990والمعدل بعض احكامه بالقانون رقم 187 لسنة 2020 وتسدد هذه الجهة تعويضا اضافيا عن مدة التاخير نسبة الفائدة المعلنة بالبنك المركزى ويصبح هذا التعويض حقا لاصحاب الشأن، ويجوز بموافة الملاك اقتضاء لتعويض او بعضه عينا.
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
محامي قضايا أراضي تعتبر قضايا الأراضي من أكثر القضايا القانونية تعقيدًا وحساسية، نظرًا لارتباطها المباشر بحقوق الملكية، الاستثمار العقاري، الميراث، والعلاقات التعاقدية الضخمة. ولذلك، فإن الاستعانة
أنواع التفتيش وضوابطه في النظام الجنائي المصري أنواع التفتيش في النظام الجنائي المصري، بما يشمل التفتيش القضائي والوقائي والإداري وتفتيش الأشخاص والمساكن، مع بيان الضوابط القانونية
أحكام التفتيش الوقائي في القانون الجنائي المصري – يعد التفتيش الوقائي من الإجراءات التي تثير إشكاليات دقيقة في التطبيق العملي، نظرًا لكونه يقع في منطقة