يونيو ۲۰۲۰

 الدفع بعدم الاختصاص النوعي لاختصاص قاضي التنفيذ بنظر النزاع     – السند القانوني : –   تنص المادة ٢٧٥ من قانون المرافعات : – على

الدفع بعدم الإختصاص الولائي لإختصاص هيئات التحكيم الإجباري بنظر النزاع     – السند القانوني : –   تنص المادة ٥٦ من القانون رقم ٩٧ لسنة ۱۹۸۳

الدفع بعدم الاختصاص الولائي لاختصاص مجلس الدولة بنظر النزاع بإعتبار المنازعة منازعة إدارية     – السند القانوني : –   – تنص المادة العاشرة من

الدفع بعدم الاختصاص الولائي لتعلق المنازعة بعمل من أعمال السيادة     – السند القانوني : –   تنص المادة ١٧ من قانون السلطة القضائية رقم

الدفع بعدم اختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو نوعيآ أو قيميآ ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة      – السند القانوني : – لمخالفة ما ورد بنص المادة ۱۰۹

الدفع بعدم الاختصاص الولائي لعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر النزاع     – السند القانوني : – تنص المادة ۲۸ مرافعات على تختص محاكم الجمهورية بنظر

وزارة الداخلية قرار رقم ۸۷۷ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ۱۹۱۳ لسنة ۲۰۰۸ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳  

حكم محكمة النقض رقم 5202 لسنة 67 قضائية ( مدنى ) :   البيع الغير مسجل كالمسجل . نقله إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من