حكم محكمة النقض رقم 5438 لسنة 58 قضائية ( جنائى ) :  مطالبة المدعى بالحقوق المدنية بتسليم الجهاز أو رد قيمته من الطاعن أمام المحاكم المدنية لا يحول دون حقه فى مداعاته بالطريق المباشر أمام المحاكم الجنائية بطلب التعويض على تبديدها

الموجز : –

متى تختص كلا من المحكمة المدنية والمحكمة الجنائية بنظر ذات الدعوى ؟ مطالبة المدعى بالحقوق المدنية بتسليم الجهاز أو رد قيمته من الطاعن أمام المحاكم المدنية لا يحول دون حقه فى مداعاته بالطريق المباشر أمام المحاكم الجنائية بطلب التعويض على تبديدها . أساس ذلك ؟

القاعدة : – 

لما كان البين من أسباب الطعن أن المدعية بالحقوق المدنية أسست دعواها أمام المحكمة المدنية على المطالبة بتسليم الجهاز أو رد قيمته ، كما أسست دعواها أمام المحكمة الجنائية على المطالبة بتعويض مؤقت عن الضرر الفعلى الناتج عن جريمة تبديد الجهاز – فإن الدعويين – و الحال كذلك تختلفان سببا و موضوعا و من ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم قبول الدعوى المدنية لسبق اختيار المدعى الطريق المدنى أو عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها – بفرض تمسكه بذلك أمام المحكمة الأستئنافية – يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 5438 لسنة 58 جلسة 1989/12/25 س 40 ص 1302 ق 210)