حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
أنة فى يوم …………. الموافق / / 2019
بناء على طلب السيدة ……………………………………… – والمقيمة فى ………………………… – مركز الخانكة – القليوبية ومحلها المختار مكتب الاستاذ / أحمد سيد حسن المحامي والكائن فى 26 عمارات بيتشو أمريكان سيتى – زهراء المعادى – القاهرة .
أنا …………. محضر محكمة ………………….. الجزئية قد انتقلت الى محل اقامة كل من : –
1- السيد / ………………………………………………………….
مخاطبا مع ……………………………………………………….
2- السيد / ………………………………………………………..
مخاطبا مع ………………………………………………………..
3 – السيدة / ……………………………………………………..
مخاطبا مع …………………………………………………………
– وجميعهم مقيمون فى 57 شارع ………………………. – متفرع من شارع …………………. – قسم البساتين – القاهرة .
– أقام الطالب الدعوى رقم ……….. لسنة 2003 صحة توقيع كلى الخانكة والذى كان موضوعها دعوى صحة توقيع المعلن اليهم على عقد البيع المؤرخ فى / / 2002 وأصدرت المحكمة بتاريخ / / 2004 حكمها بصحة توقيع المعلن اليهم على عقد البيع المذكور وحيث أن الحكم صدر فى غيبة المعلن اليهم وتطبيقا للقانون يجب أعلان المعلن اليهم بالحكم الغيابى الصادر ضدهم .
– وحيث يهم الطالب إعلان المعلن اليهم بالحكم الغيابى سالف الذكر فقد نفذ ذلك الاعلان .
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت فى تاريخ أعلاة وأعلنت المعلن اليهم وسلمتهم صورة من هذا الاعلان وصورة من الحكم الصادر فى الدعوى رقم ……… لسنة 2003 صحة توقيع كلى الخانكة والصادر بتاريخ / / 2004 وذلك للعلم بما جاء بة ولنفاذ مفعولة قانونا .
مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى.
ولاجل العلم ………..
ملحوظة : – يجب إلحاق أصل الحكم فى الاعلان .
صيغة أعلان بالحكم الغيابى , صيغة أعلان بالحكم الغيابى , صيغة أعلان بالحكم الغيابى , صيغة أعلان بالحكم الغيابى , صيغة أعلان بالحكم الغيابى ,
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
محامى متخصص فى العقارات فى مصر
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
حكم محكمة النقض رقم 32761 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : الوكيل لا يسأل شخصيأ عن رد الثمن أو أثار العقد الذى أبرمة لحساب الاصيل
حكم محكمة النقض رقم 37456 لسنة 77 قضائية ( جنائى) : مجرد الامتناع عن الرد . لا يتحقق به جريمة خيانة الأمانة . متى كان سببه